اعطای اختیارات لغو مصونیت پارلمانی به عباس

دادگاه قانون اساسی فلسطین در کرانه باختری صلاحیت لغو مصونیت پارلمانی اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین را به محمود عباس واگذار کرد؛ مساله‌ای که موجی از انتقادات را به همراه داشته است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رسمی تشکیلات خودگردان فلسطنی"وفا"، دادگاه قانون اساسی فلسطین در کرانه باختری روز یکشنبه اختیار لغو مصونیت پارلمانی اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین را به محمود عباس واگذار کرد. این حکم متضمن لغو مصونیت پارلمانی "محمد دحلان" عضو پارلمان فلسطین و رهبر برکنار شده جنبش فتح است.

دادگاه قانون اساسی فلسطین به محمود عباس اختیار کامل داده تا در صورت تعطیلی فعالیت مجلس شورا به هر دلیلی قوانینی را صادر و براساس حکم ریاستی قانونگذاری کند.

این حکم چند هفته قبل از برگزاری هفتمین کنفرانس جنبش فتح صارد شد که قرار است در رام الله برای انتخاب شورای انقلابی و کمیته مرکزی فتح تشکیل شود.

این مساله با مخالفت پارلمان فلسطین و اکثر گروه‌های فلسطینی و در راس آنها، جنبش مقاومت اسلامی "حماس"، جنبش جهاد اسلامی و برخی نمایندگان فتح قرار گرفت.

احمد بحر نایب رئیس پارلمان فلسطین طی بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار مرکز اطلاع رسانی فلسطین قرار گرفت، خاطرنشان کرد: «حکم دادگاه قانون اساسی در رام الله نیازمند موضع گیری جدی از سوی تمامی فراکسیون‌ها و لیست‌های پارلمانی به منظور پایان دادن به دیکتاتور مآبی‌های محمود عباس علیه ملت فلسطین و مجلس قانونگذاری آن است.»

وی تاکید کرد که حکم دادگاه قانون اساسی رام الله درباره مصونیت پارلمانی نمایندگان مغایر ساده‌ترین قواعد قانون اساسی و حکمی باطل است.

حماس: این حکم باطل است

جنبش مقاومت اسلامی "حماس" نیز این حکم دادگاه قانون اساسی فلسطین را باطل دانست و سامی ابو زهری سخنگوی آن خاطرنشان کرد که «جنبش حماس دادگاه قانون اساسی و احکام آن را به رسمیت نمی‌شناسد؛ چرا که این دادگاه به ابزاری در دست جنبش فتح تبدیل شده است که هدف از آن اعمال سلطه بر دستگاه قضایی و پارلمان است و از همین رو، هر گونه انتخابات آتی در سایه این اقدامات جنبش فتح، بی‌ارزش است.»

نمایندگان پارلمانی جنبش فتح مخالفت خود با حکم دادگاه قانون اساسی فلسطین مبنی بر اعطای اختیار لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان پارلمان فلسطین به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را اعلام و تاکید کردند که این دادگاه از ریشه نامشروع است و هر حکمی هم که صادر کند، باطل و غیرقانونی است.

نمایندگان پارلمانی جنبش فتح در گفتگوهای اختصاصی با الرساله تاکید کردند که حکم لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان پارلمان فلسطین تجاوز غیرقانونی از سوی محمود عباس به مجلس قانونگذاری فلسطین و تلاشی از سوی وی برای حذف مخالفانش است.

در همین راستا، یحیی شامیه از نمایندگان پارلمانی جنبش فتح تاکید کرد که دادگاه قانون اساسی غیرقانونی است و اساسا برای این هدف تشکیل شده است.

وی افزود که برخی رهبران فلسطینی مسیر قطب نمای فلسطین را منحرف کرده‌اند و به جای مبارزه با اشغالگران، به دشمنی با فرزندان خود ملت فلسطین روی آورده‌اند.

"شامی الشامی" نماینده جنبش فتح در جنین نیز تصریح کرد که پارلمان فلسطین صاحب حاکمیت کامل است و هیچ طرفی نمی‌تواند حاکمیتی بر آن داشته باشد.

وی افزود: تشکیل دادگاه قانون اساسی بر اساس یک حکم غیرقانونی صورت گرفت و از همین رو، تمامی اقدامات و احکام آن باطل است.

شامی تاکید کرد که این حکم تمامی اختیارات را در انحصار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار می‌دهد و اختیارات دیگر نهادهای فلسطینی را سلب می‌کند و آنها را تبدیل به موسسه‌ای تحت نظارت رئیس تشکیلات رام الله می‌کند.

نعیمه شیخ هم اظهار داشت که حکم اخیر دادگاه قانون اساسی فلسطین با آیین نامه و اصول تشکیل این دادگاه و حتی قانون اساسی فلسطین و آیین نامه پارلمان تعارض دارد و نوعی تجاوز به اختیارات مجلس قانونگذاری به شمار می‌رود.

شیخ با اشاره به اینکه حکم اخیر ضربه‌ای به دموکراسی و تفویض اختیار به رئیس تشکیلات برای زیر پا گذاشتن مصونیت پارلمانی نمایندگان و حتی انحلال کل پارلمان است، تصریح کرد که سلب مصونیت پارلمانی تنها جزء اختیارات مجلس قانونگذاری است و تمامی احزاب و گروه‌های فلسطینی باید به حکم اخیر واکنش نشان دهند؛ چرا که این احکام باعث شکل گیری دیکتاتوری می‌شوند.