به دنبال عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص حذف شرط سربازی از مراحل اخذ گواهینامه، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا توضیحات کاملی درباره چرایی عدم اجرای این قانون و زمان تعیین تکلیف آن ارائه داد.
به گزارش تسنیم، سرهنگ محمد ترحمی در پاسخ به چرایی عدم اجرایی شدن ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث مبنی بر عدم نیاز اخذ گواهینامه رانندگی به کارت پایان خدمت و یا معافیت سربازی، با تاکید بر ضرورت تصویب قوانین جامع، مانع و بر اساس اصول کارشناسی اظهار داشت: متاسفانه در ماده 54 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 95 در خلال مکلف شدن نیروی انتظامی برای فراهم کردن امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی مرتبط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسائل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادره و سوابق تخلفات و تصادف رانندگان از طریق سامانه‌های برخط ظرف مدت سه ماه، موضوع دیگر در فراز پایانی این ماده گنجانده شده که اجرای آن مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
وی با اشاره به فراز پایانی ماده 54 این قانون که عنوان کرده «اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست» گفت: این بند در حالی در ماده 54 قانون شخص ثالث گنجانده شد که اولاً هیچ سنخیتی بین این فراز و ماده مذکور وجود ندارد و در ثانی این فراز از ماده 54، با ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح شده در سال 90، مغایر است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در تشریح جزئیات این مغایرت افزود: این فراز پایانی در حالی در ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفته که در ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و اقدم کند و دستگاههای اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند.
ترحمی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی برای رعایت حقوق شهروندان، اجرای مصوبه مجلس مبنی بر عدم نیاز به کارت معافیت یا پایان خدمت برای اخذ گواهینامه رانندگی را اجرایی نکرده است ادامه داد: ما معتقدیم که بر اساس قانون و ماده 58 مکرر، می‌بایست نسبت به شناسایی، تعقیب و دستگیری سربازان غایب اقدام کنیم و از سوی دیگر موظف به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث بودیم که در صورت اجرای این قانون، می‌بایست پس از فراخوان برای مراجعه مشمولان غایب برای اخذ گواهینامه رانندگی، نسبت به دستگیری آنها بر اساس ماده 58 مکرر اقدام کنیم؛ ولی با توجه به اینکه نیروی انتظامی این اقدام را «دام‌گستری» می‌دانست و آن را مغایر حقوق شهروندی تعبیر می‌کرد، نسبت به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث اقدام نکرده است.
وی اضافه کرد: با توجه به این مغایرت و با توجه به اینکه ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث، هیچ نسخی برای قانون ماده 58 مکرر نداشته، خواستار استفساریه از نمایندگان مجلس در خصوص این موضوع شده‌ایم و آقای زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز خواستار استفساریه نمایندگان مجلس شدند. لذا تا نهایی شدن موضوع، پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با بیان اینکه پلیس مجری قانون است و هر آنچه قانون تکلیف کرده را انجام خواهد داد، با انتقاد از رویکرد حمایتی از مشمولان غایب که قانون کشور را نادیده گرفته‌اند گفت: طبق قانون نظام وظیفه عمومی، کلیه اولاد ذکور بالای 18 سال مشمول قوانین خدمت وظیفه می‌شوند و این خدمت، دینی است که بر گردن هر جوان و مرد ایرانی وجود دارد؛ لذا قانون، بهره‌مندی از بخشی از خدمات اجتماعی را مشروط به انجام این دین کرده است؛ از این رو گره‌گشایی از مشکلات باید با توجه به این تکلیف و دین و تمایز قائل شدن بین کسانی که به تکلیف وجدانی و قانونی خود عمل کرده و دین خود را انجام داده‌اند با کسانی که نسبت به این تکلیف بی تفاوت بودند، انجام شود.
به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.
همچنین در ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی آمده است: نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام نماید و کلیه نهادها و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی و مؤسسات غیردولتی و خصوصی و بانکها و نیروهای مسلح باید همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های کشور و دفاع تهیه می شود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می رسد.
عدم صدور گواهینامه موجب شده که پرونده های زیادی در دادگاهها وجود داشته باشد در مورد تصادفات منجر به جرح و یا فوت که به دلیل نداشتن گواهینامه برای کسی که تصادف نموده است، بعضا با وجود غیر عمد بودن، حکم سنگینی صادر شود
برای ارائه هر موقعیتی باید صلاحیت شخص سنجیده شود. افراد فاقد صلاحیت نباید خدمات متناسب دریافت کنند.