یکی از مشکلاتی که همواره دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دچار چالش می‌کند، نبود اطلاعات شفاف اقتصادی در کشور است. بسیاری بر این باورند که در فضای شفاف اطلاعاتی توان دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی هم می‌توانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند. تحلیلگران اعتقاد دارند: اطلاعیه روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار را می‌توان نقطه عطفی در رفع ابهام از فضای اقتصاد کشور دانست.
به گزارش اقتصادنیوز، در اطلاعیه دیروز، سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مصوبه مجلس از 6 گروه از نهادهای مهم کشور خواست تا اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی کنند. طبق این ابلاغیه، کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
بورس به این 6 گروه برای افشای اطلاعات مالی خود یک ماه فرصت داده و تاکید کرده است: در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات از سوی این نهادها، سازمان بورس طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کند.
طی سال‌های اخیر شفافیت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالاتی بوده است و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار نداشته است و آنها با کم‌آگاهی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کردند.بسیاری از کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی ارگان‌های مزبور را گام بزرگی در جهت شفافیت اقتصاد کشور و عاملی می‌دانند که می‌تواند پایداری رونق اقتصادی را سهل‌الوصول‌تر کند.
با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این موسسات و نهادها فعال است، فقدان اطلاعات شفاف از عملکرد این ارگان‌ها، همواره معضلی بوده که در سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف اثر داشته است. حال با وجود مصوبه جدید و الزام ارائه گزارش شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توان امیدوار بود تحلیل‌های دقیق‌تری از شرایط اقتصادی کشور در اختیار باشد و سیاست‌های اقتصادی کشور به‌صورت جامع‌تری ارائه شود.
در همین راستا روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‌ای، تمامی شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات خود به این سازمان ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه کرد. در اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌های ذیل مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
مشمولان این اطلاعیه 6 گروه از نهادهای مهم کشور هستند که در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقوقی قرار دارند. بند «الف» شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور است. براساس ماده 5 قانون مزبور موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند، تشکیل شده یا می‌شود. برهمین اساس فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. از مهم‌ترین این موسسات می‌توان به شهرداری‌ها، کمیته ملی المپیک و سازمان هلال احمر اشاره کرد.
دومین بند این اطلاعیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور را شامل می‌شود که از مجموعه این نهادها می‌توان به نیروی انتظامی و نیرو‌های مسلح کشور اشاره کرد. بند «ج» مربوط به سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) است. نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه مانند آستان قدس رضوی از دیگر مشمولان این قانون هستند که باید اطلاعات و صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند.
دیگر نهادهای مشمول این اطلاعیه کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (مانند صدا و سیما). گروه آخر مربوط به نهادهای انقلاب اسلامی است که تعداد آنها نیز کم نیست. از مهم‌ترین این نهادها می‌توان به بنیاد مستضعفان اشاره کرد.
به گفته سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات کامل مالی شامل چند مورد است که عبارتند از: مشخصات کامل شرکت یا موسسه، صورت‌های مالی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، صورت‌های مالی تلفیقی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی (مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکان، جزئیات ترکیب مالکیتی، آخرین اساسنامه یا شرکت‌نامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد از سوی هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
