طبق مصوبه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه، مدیریت مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید.
به گزارش فارس، در نشست علنی 5 دی ماه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 27 این لایحه با 148 رای موافق و 57 رای ممتنع و مخالف به تصویب نمایندگان مردم رسید.
ماده 27 لایحه برنامه ششم توسعه با موضوع مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت اداره این مناطق را به وزارت اقتصادی و امور دارایی واگذار کرده است.
طبق تبصره این ماده تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی شد.
شاید بتوان دلیل این استقبال بالای نمایندگان مجلس به انتقال راهبری مناطق آزاد به وزارت اقتصادی و دارایی) با وجود حجم بالای وظایف این وزارتخانه (را در کارنامه ضعیف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد جستجو کرد.
با گذشت بیش از سه دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری، این مناطق با مشکلاتی از قبیل بروز مفاسد اقتصادی، افزایش قاچاق، فساد در واگذاری زمین‌‌ها، عدم امکان کنترل ارز، ورود کالاهای بی کیفیت، فعالیت صوری شرکت‌ها، عدم توسعه مناطق آزاد و محدوده اطراف، ناچیز بودن سرمایه‌گذاری، کاهش میزان تولید و صادرات روبه‌رو هستند.
تمام این عوامل در کنار نبود نظارت کافی بر روی این مناطق سبب شد، تا جای خالی مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه حس شود.
از همین رو بندی در تبصره ماده 142 برنامه ششم توسعه در این باره که نظارت بر درآمدهای و هزینه‌های این مناطق برعهده دیوان محاسبات کشور بر درآمد قرار بگیرد، تنظیم شد.
پشت پرده واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی
با وجود اینکه در حالت کلی تصویب ماده 27 اقدامی مثبت و موثر در مسیر پیشرفت این مناطق است، اما متاسفانه برخی از نکاتی که اعضای کمیسیون اقتصادی آن را در پیش‌نویس این ماده پیشنهاد داده بودند، در صحن مجلس حذف شده است.
این نکات در مجموع نکاتی بودند که اعضای کمیسیون اقتصادی در راستای جلوگیری از ضرر اقتصادی مناطق آزاد مرقوم کرده بودند، اما نمایندگان مجلس بعضا به دلیل مزیت سیاسی که ایجاد مناطق آزاد اقتصادی_صنعتی و مناطق ویژه دارد تن به تصویب این موارد ندادند.
تاسیس مناطق آزاد جدید بدون زیر ساخت مدیریتی
یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در صحن مجلس حذف شده موضوع «ایجاد زیرساخت مدیریتی قبل از بهره‌برداری از مناطق آزاد است» که طبق این لایحه قبل از ایجاد هرگونه منطقه آزادی ابتدا دولت باید یک سازمان اداره‌کننده توانمند را به مجلس معرفی، سپس نمایندگان آن را بررسی کنند و مقبولیت آن با رای نمایندگان مشخص شود.
معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد حتی برای دلالان
نکته دومی که از پیش‌نویس ماده 27 برنامه ششم توسعه در صحن مجلس حذف شده است، موضوع «اعطای هدفمند معافیت مالیاتی» است. در حال حاضر تمام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد به مدت 20 سال از مالیات معاف هستند.
یعنی حتی دلالان یا فروشندگان اجناس خرد در مناطق آزاد نیز از مالیات معاف هستند.طبق پیش نویس برنامه ششم توسعه کمیسیون اقتصادی در پی آن بود که زمان 20 ساله معافیت‌ها به 15 سال کاهش یابد و این معافیت فقط به فعالیت‌های صادراتی و تولیدی تخصیص داده شود که متاسفانه این موارد با مخالفت نمایندگان اتفاق نیفتاد.
اعطای معافیت مالیاتی به صورت محدود و هدفمند در اغلب مناطق اقتصادی دنیا
ایران
- معافیت 20 ساله از شروع فعالیت در تمامی حوزه‌ها
چین
- معافیت از مالیات بر درآمد و پرداخت مالیات 15 درصدی برای تجارت
-شنزن: معافیت 10 ساله
-دالیان: 2 سال معافیت، بعد از آن به مدت 3 سال با تخفیف 50 %، و در صورتی که صادرات 70 درصد درآمدهای سرمایه‌گذار را شامل گردد، این معافیت ادامه دارد.
امارات
- معافیت مالیاتی برای شرکت‌ها به مدت 50 سال و قابل تمدید
هند
-معافیت 100 درصدی برای 5 سال (خارجی‌ها 3 سال) و 50 درصد تخفیف برای 2سال بعدی
-معافیت 5 ساله و بعد از آن50 درصد تخفیف برای سود صادراتی
کره جنوبی
-معافیت 5 ساله مالیات بر درآمد و تخفیف 50 درصدی 3 ساله پس از آن
-معافیت دائم از مالیات فعالیت‌های کسب و کار و معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای سرمایه‌ای وارداتی
غنا
-معافیت کامل برای فعالیت تولیدی و صادراتی
-معافیت مالیات بر درآمد تا 10 سال، پس از پایان 10 سال حداکثر 8% مالیات اخذ گردد
معضل حضور مناطق آزاد در نقاط شهری و روستایی
موضوع سومی که نمایندگان آن را در جلسه علنی مجلس حذف کردند، موضوع «یکپارچه‌سازی مناطق آزاد» بود. با اجرای این طرح مناطق آزاد جدید ملزم می‌شدند در یک محدوده یک پارچه خارج از محدوده مسکونی شهری و روستایی قرار بگیرند. همچنین عمده قاچاق کالا و ارز به وجوده آمده در مناطق آزاد به واسطه حضور این مناطق در نقاط شهری و روستایی اتفاق می‌افتد.
برای مثال در منطقه آزاد ارس به دلیل وجود منطقه مسکونی رفت و آمد وجود دارد و تشخیص دادن افرادی که کالای تجاری، شخصی و یا کالای مسافرتی می‌خرند، غیر ممکن است، به همین جهت در حال حاضر نمی‌توان در این منطقه قاچاق را کنترل کرد، زیرا هیچ گاه قابل اثبات نیست که این شخص ساکن شهر است، یا خیر، یا کالایی که خریداری کرده برای خودش است، یا خیر.
محدودسازی اراضی مناطق آزاد، راهی برای کنترل قاچاق و فساد
نکته چهارمی که مورد تایید اعضای کمیسیون اقتصادی بود اما در رای‌گیری نهایی توسط نمایندگان مجلس رای نیاورد، موضوع «محدودسازی وسعت مناطق آزاد» با قرار دادن سقفی برای آنها بود. طبق این طرح ایجاد مناطق آزاد سقف هزار هکتاری و سقف ایجاد مناطق ویژه حداکثر تا 200هکتار بود. مجلس می‌توانست با اجرای این طرح برای مبارزه با قاچاق و کنترل ورودی‌ها و خروجی‌ها اقدامات موثری انجام دهد تا این مناطق از افسار گسیختگی کالاهای قاچاق نجات دهد.
در حال حاضر منطقه آزاد ماکو در ایران با 500 هزار هکتار بزرگترین منطقه آزاد جهان است. همچنین منطقه آزاد قشم با مساحت صد و سی هزار هکتار که سی هزار هکتار آن منطقه آزاد و صد هزار هکتار دیگر آن منطقه ویژه است از بزرگترین مناطق آزاد جهان است. مسلم است با این وسعت امکان کنترل وجود ندارد و حتی تصور حصارکشی این منطقه هم دور از ذهن است.
طبق مطالعات بانک جهانی در سال 2011 استانداردهای مناطق آزاد اینگونه بیان شده است: مناطق تجاری کمتر از پنجاه هکتار، مناطقی که کمتر از صد هکتار هستند و صادرات انجام می‌دهند و تولید دارند، مناطقی که همه فعالیت ها از جمله صنعتی، تجاری، درمانی و مسکونی را پوشش می‌دهند تا هزار هکتار و یا بیشتر می‌توانند مساحت داشته باشند و اگر این مناطق خارج از محدوده شهری هم باشد، میزان کمتری خواهد داشت.
تعیین سقف و محدوده معین برای مساحت در اغلب مناطق اقتصادی:
ایران
هیچ محدودیتی جهت ایجاد مناطق آزاد و ویژه در ایران وجود ندارد.
ماکو با 500 هزار هکتار به عبارتی بزرگترین منطقه آزاد دنیاست.
بیش از 100 هزار هکتار از جزیره قشم منطقه ویژه اقتصادی است
روسیه
مناطق ویژه اقتصادی: حداکثر 2000 هکتار و حداقل ارزش هر پروژه 10 میلیون یورو
مناطق ابداع فناوری: حداکثر 200 هکتار
* تعریف نهادهای اقتصادی 2006 : مناطق ویژه، مناطقی محصور با وسعتی کمتر از 1000 هکتار
بانک جهانی 1992
The World Bank (1992) has based its analysis on the premise that " an export processing zone is an industrial estate, usually a fenced-in area of 10 to 300 hectares, that specializes in manufacturing for export. It offers firms free trade conditions and a liberal regulatory environment
با توجه به این اطلاعات سوال اصلی این گونه مطرح می شود که حکمت وسعت مناطق آزاد ایران با وجود کارنامه ضعیف آنها نسبت به دیگر کشورها چیست؟ متاسفانه مناطق آزاد در ایران بیشتر از آن که در راستای بهبود شرایط اقتصادی باشد به دنبال فشارهای محلی و قومی و به عنوان حربه‌ای برای انتخابات و فعالیتی‌های سیاسی بهره‌برداری می‌شود.
