با خشونت خانگی متولد می شویم

داتيكان نوشت: امروز کانون وکلای دادگستری میزبان جلسه ای بود که فعالان حوزۀ زنان مدت ها انتظارش را می کشیدند. تلاش برای منع خشونت خانگی علیه زنان، باید به نقطۀ قانون گذاری می رسید. امروز کانون وکلای دادگستری از سندی رونمایی کرد که انتظار فعالان حوزه زنان را به پایان رساند. این سند "لایحۀ پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان" بود. این سند نشانگر آغاز جریان قانون گذاری در این حوزه است. طبق گفتۀ مجری جلسه، این سند سه سال است که در جریان تدوین خود به سر برده است و امروز سند نهایی آن ارائه شده است. گروهي متشکل از حقوقدانان، وکلا و جامعه شناسان در تدوین این سند نقش داشته اند. مورد جالب امروز، حضور مهناز افشار بود، او نه به عنوان هنرپيشه بلكه تحت عنوان فعال زنان در نشست حضور يافته بود

پنل اول این جلسه با شرح کلی در مورد متن لایحۀ پیشنهادی آغاز شد. کیان ارثی،علم، مینوی و قوشه از وکلای دادگستری و تدوینگران این لایحه بودند که ویژگی ها و رویکردهای لایحه را تبیین کردند. مریم کیان ارثی، مجری پنل اول با بیان اینکه هیچ قانون مدونی در این حوزه وجود ندارد و حتی قوانین جزائی نیز جرم انگاری لازم در این مورد را انجام نداده اند گفت: «66 درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی زناشویی خود حداقل یک بار مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند. حدود 70 درصد آزارهای جنسی نسبت به دختران بوده است و 50 در صد از آن از سوی خانواده صورت گرفته است. این خشونت ها حتی نسبت به زنان باردار هم اعمال شده است.» او در ادامه اضافه کرد:«حفظ ارزش های خانوادگی یک ضد ارزش است که به عنوان یک ارزش در جامعۀ ما شکل گرفته است. تصویب این قانون یک تکلیف اخلاقی و انسانی است و تیم تدوین لایحه 500 ساعت برای آن وقت صرف کرده اند. رویکرد حاکم بر این لایحه حمایت بلاواسطه از خشونت دیده گان است. خشونت خانگی در عین خانگی بودن، امر خصوصی نیست؛ بلکه امر عمومی است و باید از طریق آموزش و تقنین کنترل شود. کیان ارثی در پایان صحبت های خود به چالش های تدوین لایحه اشاره کرد و عدم دسترسی به منابع و امکانات مالی و اطلاعاتی لازم را بزرگترین چالش دانست. همچنین وی اضلفه کرد: مشارکت جامعه و تصمیم سازی عمومی شرط تحقق منع خشونت خانگی علیه زنان است.»

در ادامه عَلَم به تبیین فصل اول لایحه پرداخت. او گفت:«فصل اول مربوط به تعاریف است و بزرگترین چالش آن دامنۀ تعریف و دایرۀ شمولیت افراد بود. او در تبیین ویژگی های این فصل گفت: گنجاندن خشونت خانگی و تحمیل روابط جنسی از ویژگی های مهم این قانون است. خشونت در این قانون انواعی دارد؛ خشونت جسمی، جنسی، شرافتی و ... . خشونت شرافت همان خشونت اجتماعی است که ما ایرانیان در برخی مناطق کشور از وجود گستردۀ آن رنج می بریم.»
لزوم اقدامات حمايتي-ترميمي

فصل دوم لایحه مربوط به سازوکارهای حمایتی این قانون است که خانم مینوی به تبیین آن پرداخت. او در مورد رویکرد حاکم بر لایحه گفت:«مبانی رویکرد حاکم بر لایحه پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت است. اقدامات پیشگیرانه در سه سطح عمومی، انتخابی و اختصاصی در نظر گرفته شده است. اقدامات پیشگیرانۀ عمومی به طور خاص از طریق صدا و سیما انجام می گیرد. پیشگیری انتخابی را از طریق قضات و مأموران می توان صورت داد و پیشگیری انتخابی را از طریق سازمان های مردم نهاد. او در ادامه به چگونگی تأمین اقدامات حمایتی، اقدامات ترمیمی و اقدامات مثبت پرداخت و توانمندسازی بزه دیده، مشاوره دادن به آنها، تأسی خانه های امن، آموزش بزهکار و بزه دیدۀ خشونت و همچنین ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به خشونت های خانگی را به عنوان مصادیق اصلی این اقدامات ذکر کرد.»
لزوم به كار گيري مقامات قضايي زن

قوشه آخرین سخنران پنل اول بود که فصل سوم و فصل چهارم لایحه را شرح داد. فصل سوم و فصل چهارم به آیین دادرسی و سازوکار های حمایتی قانونی-قضایی و همچنین جرایم و مجازات ها است. قوشه در ابتدای بحث خود گفت: «سرعت در رسیدگی، به کار گیری مقامات قضایی زن در دادسراها و ظابطین قضایی زن، تأسی واحد ویژه منع خشونت در هر حوزۀ انتظامی و پیشبینی قرار های حمایتی فوری در جرایم مشهود خشونت خانگی از جمله ویژگی های این دو فصل اند. او در ادامه بیان کرد:«معمولا بزه دیدگان به علت شرایط مالی بد، خشونت های خانگی را گزارش نمی کنند. چراکه از نظر مالی به شوهرانشان وابسته اند و درصورت دستگیری شوهرانشان از تأمین مالی آنها محروم می شوند.» او در ادامۀ مباحث خود به مواردی مانند جدا کردن یارانه زنان بزه دیده خشونت خانگی از بزهکاران که سرپرست آنان اند و همچنین پرداخت نفقه بدون تمکین زن بزه دیده اشاره کرد که از قواعد پیشبینی شده در این لایحه اند. همچنین او به معافیت قربانیان خشونت خانگی از پرداخت هزینه دادرسی نیز اشاره کرد.»
مهناز افشار: منع خشونت عليه زنان يك هدف متعالي است

در میان حضار جلسه، شخصیت های سیاسی و هنری مانند مصطفی کواکبیان و مهناز افشار نیز حضور داشتند. مجری جلسه این دو نفر را برای سخنرانی دعوت کرد و آنها نیز به نوبت ایده هایی را در این مورد ابراز کردند. مهناز افشار گفت که منع خشونت علیه زنان یک هدف متعالی است و برای دسترسی به آن خوب است تا اختلاف نظر ها را کنار بگذاریم. همچنین او با اشاره به اینکه دختربچه ای کوچک دارد، گفت که مشغله های روزانه نباید موجب فراموشی نقش مادری گردد و من باید این جلسه عالی را ترک کنم و بعد از ساعت ها که در کنارش نبوده ام به او برسم. مصطفی کواکبیان نیز بعد از اشاره به سالگرد دوازده بهمن و اهمیت هردو ویژگی جمهوریت و اسلامیت نظلم، دو قول مهم داد. یکی مبنی بر حمایت به منظور ایجاد یک تشکل به منظور پیگیری مسائل خشونت خانگی علیه زنان و دومی اینکه فضایی را ایجاد خواهم کرد که نویسندگان این لایحه با شورای نگهبان ارتباطات مطلوب بگیرند.
از ترس شوهر به كلانتري نمي روند

پنل دوم این نشست با عنوان خلا های موجود و ضرورت قانونگذاری آغاز شد و یک فعال اجتماعی زنان، یک جامعه شناس و یک حقوقدان جزا و جرم شناسی به ارائۀ مباحثی نظری پرداختند. لیلی ارشد فعال حوزۀ زنان بود که داده های تجربی را تشریح کرد. او گفت:«حمایت های قانونی کمی در مورد منع خشونت خانگی علیه زنان دیده می شود. پزه دیدگان در این مورد آموزش لازم را نمی بینند. وقتی از پلیس و یا اورژانس اجتماعی کمک می خواهیم اعلام می کنند که ما اجازه ورود به خانه و خانواده را نداریم. بیش از یکی دو روز طول می کشد تا مجوز بگیرند و بعد از این مدت سوژه مورد نظر از دست میرود و دیگر قابل دستگیری و پیگیری نیست. چهار سال است که لایحۀ حمایت از کودک و خانواده در صحن مجلس خاک می خورد.» او در ادامه به آسیب های پنهانی اشاره کرد:«زنان بزه دیده از ترس شوهران بزه کار خود به کلانتری ها و دادگاه ها اعلام شکایت نمی کنند. با کودکانی روبرو هستیم که مورد لواط قرار می گیرند و پیگیری این موارد از نظر قانونی و عملیاتی واقعاً سخت است. نبود قوانین حمایتی کار را سخت کرده. بسیاری از قربانیان، بیمه و دفترچه بیمه ندارند، خانه امن برای اسکان دادن آنها نداریم. کودکان و زنان بزه دیده به علت نا امنی خانه از خانه فرار می کنند و وقتی دستگیر می شوند و به خانه باز گردانده می شوند باز هم به دلیل نا امنی خانه از آن فرار می کنند.»ژ
خشونت خانگي يك مساله اجتماعي است

ابراهیمی جامعه شناسی بود که از زاویۀ علم جامعه شناسی خشونت خانگی علیه زنان و لایحۀ منع آن را مورد تحلیل قرار داد. او با اشاره به اینکه خشونت خانگی علیه زنان یک مسأله اجتماعی است گفت: خانواده یک نهاد اجتماعی است و نظم اجتماعی ایجاب می کند که مورد تجاوز و تعدی قرار نگیرد. خانواده نهادی است که هنوز کارکرد عاطفی خود ررا حفظ کرده است و به لحاظ فرهنگی مهمترین نهاد است. خشونت در خانواده به عنوان یک امر خصوصی دیده می شود و این موجب می گردد که قانون و دادگاه ها از ورود به آن ابا دارند. اما این اشتباه است؛ خشونت خانگی علیه زنان یک امر عمومی است و قانونگذار و دادگاه ها باید به آن ورود کنند. بخشی از واقعیت ها پنهان اند و به عنوان آمار پنهان در نظر گرفته می شوند. بسیاری از این خشونت ها پنهان می ماند. سیستم های حمایتی لازم برای آشکارسازی آنها وجود ندارد. او در ادامه به تأثیر و تأثر متقابل خشونت خانگی با جامعه اشاره کرد و گفت: «خشونت در چارچوب خانواده باقی نمی ماند؛ بلکه، در تأثیر و تأثر متقابل نسبت به جامعه بازتولید می شود. این خشونت به جامعه سرایت می کند و مجدداً با حوزه خانواده وارد می شود. او در نقد و تحلیل لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان به چند مورد اشاره کرد: اسناد قانونی باید معطوف به واقعیت باشند تا کارایی لازم را داشته باشند.»
خشونت خانگی از پیش از تولد وجود دارد

در پایان نشست، دکتر مشکانی حقوقدان جزا و جرم شناسی به ابعاد جرم شناسانه خشونت خانگی علیه زنان پرداخت. او گفت:«خشونت خانگی علیه زنان حتی از پیش از تولد وجود دارد. اینکه پدر و مادر ها از قبل از تولد فرزندانشان از روش های جنسیت گزینی استفاده می کنند تا فرزند پسر بدنیا بیاورند خود نوعی خشونت است. بسیاری اط عرف ها و سنت ها خشونت را تداوم می بخشند. آسیب پذیری زنان و بیباکی مردان در خشونت خانگی، موجبات درماندگی خودآموخته زنان بزه دیده را فراهم می کند. زنان در حوزه های مشارکتی یا نقشی ندارند یا اگر هم دارند تحت کنترل هستند و این به خشئنت دامن می زند. فقدان قوانین یا وجود قوانین بد به خشونت خانگی دامن می زند. زنی که مورد خشونت قرار می گیرد، خانواده و جامعۀ خود را نیز تحت تأثیر این بزه دیدگی قرار می دهد و خشونت بازتولید می شود. پیامد خشونت خانگی علیه زنان، بیماری های مقاربتی، افسردگی، فقر، فحشا و مواردی از این دست است.» او در پایان به محتوای اسناد بین المللی اشاره کرد و سه ویژگی آن را تشریح کرد:«دولت های عضو مکلف اند در مورد منع خشونت خانگی قانون گذاری کنند و اجرای این قوانین را تداوم بخشند. دولت ها باید زنان را در دسترسی به مراجع قضایی و نهاد های مددکاری توانمند کنند و همچنین هیچ خشونت خانگی نباید بدون کیفر باقی بماند. او همچنین اضافه کرد که هدف از منع خشونت خانگی علیه زنان تنها کیفردهی به بزه کار نیست؛ بلکه، حمایت از بزه دیده هدف اصلی آن است.»