بر اساس تازه ترین مصوبه کمیته فقهی بورس، استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن یک قرارداد فروش میسر شد.
به گزارش مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن یک قرارداد فروش سهام را که در دستور کار خود قرار داده بود، با لحاظ شرایطی خاص به تصویب رساند.
در این طرح که اساسا با رویکرد تامین مالی تعبیه شده، سهامدار عمده ای که سهم معینی را در اختیار دارد برای فروش و کسب نقدینگی عرضه می کند و سپس سهامداران و سرمایه گذاران، آن سهم را در بازار خریداری می کنند.
نکته ظریف این الگو این است که سهامدار عمده به جای عرضه عادی سهم، آن را همراه با اختیار فروش برای سرمایه گذاران عرضه می کند تا در سررسید معین با در نظر گرفتن قیمت معین - اگر سرمایه گذاران بخواهند بتوانند آن سهم را به خود سهامدار عمده که در ابتدا مالک سهم بود و سهم را فروخته بود - بفروشند.
بر این مبنا با استفاده از اختیار فروشی که به تبع فروش آن سهم حاصل می شود، یک حداقل سود معینی برای سرمایه گذار بیمه خواهد شد.
بر اساس اعلام کمیته فقهی، نکته دومی که در تفاوت این مدل با الگوی عادی فروش سهم مطرح است این است که سهامدار عمده هم در مقطع معینی اختیار خرید را از سرمایه گذار عمده به دست می آورد تا در صورت تمایل در مقطع معینی در آینده با قیمت معینی سهم را بتواند به خودش برگرداند و به عبارتی آن را خریداری کند.
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این موضوع اعلام کرد، از آنجا که قیمت مال این دو اختیار معامله و سررسید آن بسیار به هم نزدیک بود، این موضوع باعث می شد که شبهه" بیع العینه" در خصوص آن وجود داشته باشد؛ اما بعد از بررسی های دقیق در دو جلسه اخیر نهایتا کمیته فقهی مصوب کرد که استفاده از ساختار معاملاتی به صورت مشروط صحیح است.
بر اساس این ساختار، شرط صحت این ساختار معاملاتی این است که قیمت اعمال در آپشن فروش و آپشن خرید به گونه ای با هم تفاوت داشته باشد که از دید عقلا یک دامنه منطقی برای قرار گرفتن تفاوت در نوسان قیمت ها در نظر گرفته شود؛ بنابراین کمیته فقهی با این موضوع که این دو قیمت یکسان باشند موافقت نکرد، بلکه تاکید کرد که قیمت دو آپشن در این حالت ازهم متفاوت باشد.
به این ترتیب، راهکار دومی که کمیته فقهی برای مشروعیت بخشی و تفکیک فقهی این ساختار پیشنهاد کرد این بود که زمان اعمال این دو اختیار معامله به قدری از هم متفاوت باشد که عملا یک دامنه منطقی و عقلایی برای زمان اعمال اختیارات وجود داشته باشد لذا با این دو راهکاری که کمیته فقهی پیش بینی کرد معامله از آن فضای "بیع العینه" دور می شود. در نهایت کمتیه فقهی این الگو را با این شروط و این دو ملاحظه از نظر فقهی و شرعی تایید کرد.
