ایندپندنت اعلام کرد:حجم ذخایر ارزی ونزوئلا با افت شدید به حدود 10 میلیارد دلار رسیده وکشور را در معرض نکول در پرداخت بدهی قرارداده است.
به گزارش فارس به نقل از ایندیپندنت، بحران اقتصادی در ونزوئلا به مرحله جدیدی رسیده است چرا که ذخایر ارزی این کشور به حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است.
این کشور ماه هاست که با بی ثباتی بازار داخلی خود مواجه بوده و همین امر قیمت کالاهای اساسی در این کشور را به شدت افزایش داده است و مردم این کشور با کمبود کالا در تأمین نیازهای خود مواجه هستند.
از زمان روی کار آمدن نیکولاس مادورو، رئیس جمهور این کشور بعد از هوگو چاوز، حجم ذخایر ارزی ونزوئلا به شدت کاهش یافته است.
در سال 2011 و در زمان هوگو چاوز حجم ذخایر ارزی ونزوئلا معادل 30 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 2015 به 20 میلیارد دلار کاهش یافته بود.
هم اکنون حجم بدهی های ونزوئلا 7.2 میلیارد دلار ارزیابی می شود که پیش از این با استفاده از طلا بازپرداخت می شد.
کاهش حجم ذخایر ارزی ونزوئلا می تواند این کشور را با مشکل در بازپرداخت بدهی‌ها مواجه کرده و اوضاع ریاضت اقتصادی در این کشور را تشدید کند و به بدتر شدن وضعیت در این کشور منجر شود.
کاهش قیمت نفت در بازار جهانی باعث شده است که ونزوئلا به عنوان نخستین کشور جهان از نظر حجم ذخایر اثبات شده نفتی،با مشکل در تأمین بودجه خود مواجه شود.
سوءمدیریت دولت مادورو در مدیریت منابع نفتی به بحران بیشتر در اقتصاد این کشور منجر شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ونزوئلا حجم وابستگی خود در تأمین بودجه به منابع نفتی را طی سال های گذشته افزایش داده به گونه ای که 95 درصد از کل بودجه این کشور از منابع حاصل از فروش نفت تأمین می شود.
کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی این کشور، در کنار سقوط ارزش بولیوار، واحد پول ملی ونزوئلا، و تورم چند صد درصدی در این کشور آمریکای لاتین از جمله مشهودترین بحران هایی هستند که ونزوئلا در شرایط کنونی با آن روبرو است.
برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش نرخ تورم در ونزوئلا و رسیدن آن به 1600 درصد، اوضاع اقتصادی در ونزوئلا بدتر خواهد شد.
