شخص حقوقی در مقابل شخص حقيقي است و معمولا به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا یک نهاد، مؤسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود كه نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز لحاظ شده است.
به گزارش «تابناک»؛ به فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده، جرم گفته می شود و عموما رفتار مجرمانه بايد از سوي يك شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپيوندد. نکته قابل توجه اینکه از آنجا که یک شرکت یا مؤسسه به تنهایی فاقد اراده است، تصور رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا مؤسسه دشوار است؛ اما بوده اند کسانی که به اسم اداره شرکت و با نام شرکت مرتکب جرم شوند که در این صورت رفتار مجرمانه آنها شامل شرکت یا مؤسسه هم می شود.
شاید در گذشته افراد به تنهایی جرمی را مرتکب می شدند، ولی امروزه این افراد در پوشش شرکت ها و یا مؤسسات اعمال مجرمانه خود را انجام می دهند. به همین جهت، دستگاه قضایی برای این شرایط و این که بتواند به این جرم ها رسیدگی کند، شرایط و قوانینی پیش بینی کرده است.
طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامي «در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود...» شخصی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارد یا به هر عنواني خود را منتسب به يك شخصيت حقوقي معرفي مي‌كند، نمی تواند جرمی را به نفع شرکت مرتکب شود و از مسئولیت آن شانه خالی کند و باید در کنار شخص حقوقی جوابگوی رفتار مجرمانه باشد که این مورد در ادامه ماده 143 آمده که «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.»
بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت های جدی وجود دارد. قابل اجرا بودن مجازاتی که برای افراد حقیقی در نظر گرفته شده، دور از ذهن نیست، ولی این مجازات ها درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ مثلا می توان یک فرد حقیقی را محکوم به حبس نمود، ولی نمی توان یک مؤسسه یا شرکت را حبس نمود. اشخاص حقوقی را تنها می توان به مجازات تعزیری محکوم نمود.
مجازات تعزيزي در هشت درجه مختلف در قانون مجازات اسلامي جديد تقسيم بندي شده‌اند كه قانونگذار در بيان هر يك از درجات مجازات، مجازات خاص اشخاص حقوقي در آن طبقه را نيز تعيين كرده است.
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه درجات مختلف مجازات‌ها بيان شده است:
شديدترين مجازات براي شخص حقوقي انحلال آن شخص كه در درجه 1 مجازات‌ها هم ذكر شده است.
كمترين مجازات براي اشخاص حقوقي، انتشار حكم در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه در درجه 6 مجازات‌ها آمده است.
اگر شخص حقوقي طبق ماده 20 قانون جديد مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود: الف- انحلال شخص حقوقي، ب- مصادره کل اموال، پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال، ت- از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ممنوع خواهد شد، ث- ممنوعيت از اصدار برخی اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، ج- جزاي نقدي، چ- انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه‌ها.
نکته قابل ذکر اينكه تنها اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و مؤسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‌پردازند قابل مجازات نيستند. همچنین محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي نيز متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق با ماده 21 قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌شود.
همچنین درباره مجازات تكميلي براي اشخاص حقوقي باید گفت، امکان اجرای 5 مورد از 15 موردی که در ماه 23 قانون مجازات اسلامی آمده است، در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.
طبق اين ماده «دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد ...» از جمله مجازات‌هايي كه در خصوص شركت‌ها و مؤسسات حقوقي در اين ماده قابل تصور و اجراست، مي‌توان به مواردي مانند «منع از اقامت در محل يا محل هاي معين»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين»، «منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي»، «توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم» و «انتشار حكم محكوميت قطعي» اشاره كرد. منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقي مي‌تواند منع از فعاليت در محل خاص تعبير شده و طبق ماده 30 قانون مجازات، منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين به معنی لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار می باشد. همچنين در ماده 32 قانون مجازات اسلامي، منع از اصدار چك باید با باطل کردن برگه‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري باشد.
