تكليف قيمت برق و گاز مشخص شد
نكته جالب در بررسي اين لايحه، تصويب 3پيشنهاد احمد توكلي براي حذف عبارت «حداكثر» از بندهاي الف، ب و ج ماده يك لايحه هدفمندكردن يارانهها بود. با حذف عبارت حداكثر از 3بند فوق، دولت مكلف ميشود آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي، گازطبيعي و برق را در 5سال برنامه پنجم تقسيم كند.
همشهری آنلاین نوشت:
نمايندگان مجلس در جلسه علني سهشنبه در ادامه بررسي جزئيات لايحه هدفمندكردن يارانهها، تصويب كردند
كه قيمت فروش داخلي گاز طبيعي بهتدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75درصد قيمت گاز صادراتي و قيمت برق در همين مدت معادل قيمت تمام شده آن افزايش يابد.
نمايندگان مجلس طي 3روز بررسي لايحه هدفمندكردن يارانهها، به بررسي بندهاي الف، ب و ج ماده يك اين لايحه كه به نحوه چگونگي افزايش قيمت بنزين، نفت و فراوردههاي نفتي، گاز و برق اختصاص داشت پرداختند. تاكنون بررسي بندهاي الف و ب نهايي شده اما بند ج كه درباره قيمت برق است هنوز نهايي نشده و احتمال ايجاد تغييراتي در آن با پيشنهاد نمايندگان وجود دارد.
نكته جالب در بررسي اين لايحه، تصويب 3پيشنهاد احمد توكلي براي حذف عبارت «حداكثر» از بندهاي الف، ب و ج ماده يك لايحه هدفمندكردن يارانهها بود. با حذف عبارت حداكثر از 3بند فوق، دولت مكلف ميشود آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي، گازطبيعي و برق را در 5سال برنامه پنجم تقسيم كند.
درصورتي كه عبارت «حداكثر» حذف نميشد، دولت مختار بود درصورتي كه صلاح ميديد، آزادسازي قيمت هر يك از حاملهاي انرژي، گازطبيعي و برق را نه در 5سال برنامه پنجم توسعه بلكه زودتر و مثلا در يك يا 2سال اجرا كند.
بهعنوان مثال دولت ميتوانست قيمت بنزين را سال آينده بهطور كامل آزاد كند و به نرخ واردات آن برساند اما هماكنون با اصلاحات صورت گرفته، دولت مكلف است طي 5سال بهتدريج قيمت بنزين را آزاد كند.
در جلسه روز سهشنبه مجلس، نمايندگان بخش الف ماده يك لايحه را كه در مورد اصلاح قيمت حاملهاي انرژي است، تصويب نهايي كردند. بدينترتيب، با تصويب نمايندگان مجلس، قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينههاي مترتب (شامل حملونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) بهتدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، كمتر از 90درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليجفارس نخواهد بود.
با تصويب نمايندگان، همچنين قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي داخلي 95درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليجفارس تعيين ميشود. قيمت خريد فراوردههاي نفتي نيز متناسب با قيمت مذكور تعيين خواهد شد.
نمايندگان مجلس در بند ب ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانهها نيز مقرر كردند ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي بهگونهاي تعيين شود كه بهتدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75درصد متوسط گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينههاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
مجلس همچنين در تبصره اين بخش مقرر كرد جهت تشويق سرمايهگذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي - پالايش و پتروشيميبه ازاي هر متر مكعب براي مدت حداقل 10سال پس از تصويب اين قانون حداكثر 65درصد ميانگين قيمت سبد صادراتي، زير ميانگين قيمت خوراك تحويلي كشورهاي منطقه خليجفارس به واحدهاي صنعتي - پالايش و پتروشيميآنها تعيين شود.
نمايندگان روز سهشنبه بررسي بند ج ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانهها را نيز آغاز كردند كه با تصويب پيشنهاد احمد توكلي، مقرر شد ميانگين قيمت فروش داخلي برق بهگونهاي تعيين شود كه بهتدريج و حداكثر تا پايان برنامه 5ساله توسعه پنجم معادل قيمت تمام شده آن باشد.
نمايندگان مجلس در جلسه علني سهشنبه در ادامه بررسي جزئيات لايحه هدفمندكردن يارانهها، تصويب كردند
كه قيمت فروش داخلي گاز طبيعي بهتدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75درصد قيمت گاز صادراتي و قيمت برق در همين مدت معادل قيمت تمام شده آن افزايش يابد.
نمايندگان مجلس طي 3روز بررسي لايحه هدفمندكردن يارانهها، به بررسي بندهاي الف، ب و ج ماده يك اين لايحه كه به نحوه چگونگي افزايش قيمت بنزين، نفت و فراوردههاي نفتي، گاز و برق اختصاص داشت پرداختند. تاكنون بررسي بندهاي الف و ب نهايي شده اما بند ج كه درباره قيمت برق است هنوز نهايي نشده و احتمال ايجاد تغييراتي در آن با پيشنهاد نمايندگان وجود دارد.
نكته جالب در بررسي اين لايحه، تصويب 3پيشنهاد احمد توكلي براي حذف عبارت «حداكثر» از بندهاي الف، ب و ج ماده يك لايحه هدفمندكردن يارانهها بود. با حذف عبارت حداكثر از 3بند فوق، دولت مكلف ميشود آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي، گازطبيعي و برق را در 5سال برنامه پنجم تقسيم كند.
درصورتي كه عبارت «حداكثر» حذف نميشد، دولت مختار بود درصورتي كه صلاح ميديد، آزادسازي قيمت هر يك از حاملهاي انرژي، گازطبيعي و برق را نه در 5سال برنامه پنجم توسعه بلكه زودتر و مثلا در يك يا 2سال اجرا كند.
بهعنوان مثال دولت ميتوانست قيمت بنزين را سال آينده بهطور كامل آزاد كند و به نرخ واردات آن برساند اما هماكنون با اصلاحات صورت گرفته، دولت مكلف است طي 5سال بهتدريج قيمت بنزين را آزاد كند.
در جلسه روز سهشنبه مجلس، نمايندگان بخش الف ماده يك لايحه را كه در مورد اصلاح قيمت حاملهاي انرژي است، تصويب نهايي كردند. بدينترتيب، با تصويب نمايندگان مجلس، قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينههاي مترتب (شامل حملونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) بهتدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، كمتر از 90درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليجفارس نخواهد بود.
با تصويب نمايندگان، همچنين قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي داخلي 95درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليجفارس تعيين ميشود. قيمت خريد فراوردههاي نفتي نيز متناسب با قيمت مذكور تعيين خواهد شد.
نمايندگان مجلس در بند ب ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانهها نيز مقرر كردند ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي بهگونهاي تعيين شود كه بهتدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75درصد متوسط گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينههاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
مجلس همچنين در تبصره اين بخش مقرر كرد جهت تشويق سرمايهگذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي - پالايش و پتروشيميبه ازاي هر متر مكعب براي مدت حداقل 10سال پس از تصويب اين قانون حداكثر 65درصد ميانگين قيمت سبد صادراتي، زير ميانگين قيمت خوراك تحويلي كشورهاي منطقه خليجفارس به واحدهاي صنعتي - پالايش و پتروشيميآنها تعيين شود.
نمايندگان روز سهشنبه بررسي بند ج ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانهها را نيز آغاز كردند كه با تصويب پيشنهاد احمد توكلي، مقرر شد ميانگين قيمت فروش داخلي برق بهگونهاي تعيين شود كه بهتدريج و حداكثر تا پايان برنامه 5ساله توسعه پنجم معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
وای به حال این ملت بیچاره!
bichare mardom..
كي قرار ميشه حقوقهاي ما به سطح حقوقهاي جهاني برسه؟
در تمام دنیا دولتها سعی می کنند تا قیمت ها رو پایین بیارن تا با این اوضاع اقتصادی مردم کمتر در فشار باشن ولی دولت محترم ایران .......
تا اونجا که ما می دونیم، قیمت گاز صادراتی، به گونه ای محاسبه میشه که سود کلانی ازش بدست میاد.
حالا وقتی این قیمت رو مبنای قیمت گاز در داخل کشور قرار میدن (به اون کلمه "حداقل" توجه بشه)، یعنی قراره از مردم به خاطر گاز "سود" گرفته بشه!!!
این یعنی فاجعه. یعنی دولت از فروش منابعی که متعلق به مردم یک کشور هست، به همون مردم، میخواد سود کسب کنه!
(و البته این سود میره همون جایی که مالیاتهای ما میره... !)
man ba asle in kar movafegham amma chera in aghayoon barnameye 5 salaro ejra nakrdan va goftan in masalaeh tavarom za hastesh...hala peyda konid tavormza ra !!! alan ke tavarom be asemon mireseh bad az in tasvib ...khoda be dademoon bereseh
in mogeh vagt chenin karaie ba in hameh feshar tavarom bar roye mardom bad bakht nabod.pedar man 400 toman hogog migireh onam hamshoo baiad bedeh ba aboo barg,khodemon ham hichi nemikhorim
خدا براي اين آقاي توكلي خوش بخواهد اگر نبود بديخت مي شديم
اي كاش دولت كمي هم به فكر كارگران مي افتاد كه در سال فقط يك بار آن هم در حد بسيار كم افزايش حقوق دارند ولي كارمندان درطول سال چندين بار ازجمله 35 درصد جديد
وقتی همه چیز را به قیمت صادرات می رسانید لازم است حقوقو کارمندان را نیز همین گونه معادل سازی کنید
درسته که با حذف کلمه حداکثر دولت باید این کار رو در 5 سال انجام بده اما فکر نمی کنید کلمه حداقل در عبارت "75درصد قیمت گاز صادراتی" به دولت اجازه می ده که قیمت رو بالاتر از 75درصد و حتی بالاتر از قیمت گاز صادراتی در نظر بگیره.
شاید من بد فهمیدم!
خوب بود نمايندگان محترم افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت و درامد ساير اقشار را همزمان با اين افزايش ها به 80% درامد هر شغل در كشور هاي حوزه خليج فارس مي رساندندتا قدري تعادل برقرار مي شد
دست آقای توکلی درد نکنه که حداقل چوب کنا رو بیشتر کرد ، دوما یکی نیست به این آقایون نماینده بگه آخه وقتی شما قیمت فراورده های نفتی را فوب خلیج فارس حساب میکنید ، حقوق کارمندان وسایر مشاغل را هم تا سطح کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس در نظر میگیرید یا خیر؟ لطفا براساس رسالت سایت ، چاپ فرمایید
بازهم خدا آقای توکلی را حفظ کند. هرچند این ها تلاش مذبوحانه است. آزاد شدن قیمت ها تنها در صورت بهبود شرایط کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری و واقعی شدن درامد های مردم میسور می گردد. حضرات که نمی خواهند هزینه هایی واقعی را بر مردمی با درامد های غیر واقعی تحمیل کنند؟
آقايان نگفتند قيمت حقوق هاي قشر كارگر و كارمند چند درصد دستمزهاي بخور و نمير صادراتي و تمام شده افزايش يابد . حقوق تقريبي = 4000000 ريال كسر مي شود - انواع قبض هاي برق و آب ، گاز ، تلفن ، شهرداري و ... = 1000000 ريال كسر مي شود بابت اجاره و حمل و نقل = 3500000 ريال . الباقي منفي 500000 ريال كسر مي شود هزينه خوراك و پوشاك و ... كسر مي شود حق تنفس كشيدن ، از روي پل عابر عبور كردن ، به ماموران سلام نكردن ، هزينه دوربين هاي مدار بسته تازه نصب شده ، سر و صداي شكم خالي و ... = 5000000 ريال پايان = برو كاسه گدايي دستت بگير نتونستي برو بمير .
دیگه کم کم باید بریم دنبال فانوس و شمع و ...
و یدونه اسب
ایول توکلی
خواهشمند است حقوق های ما را هم به نرخ بین المللی پرداخت کنید . یارانه هم نمی خواهیم. دوستان ما با مدرک کارشناسی و مشابه کار ما در کشورهای غربی حداقل ماهی 3 تا 4 هزار دلار حقوق دارند. به نصفش هم قانع هستیم
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.