متهم جدید اجاره ای نباشد!

حسن نوروزی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تقدیم درخواست اعاده دادرسی پرونده بابک زنجانی به دیوان عالی کشور، گفت:آیین دادرسی کیفری تاکید می کند زمانی که حکمی در مراجع و محاکم قضایی قطعی می شود،باید اجراء شود لذا پرونده به اجرای احکام ارجاع می شود،مگر مواردی که منطبق بر ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، افزود:ماده ٤٧٧ زمانی دریک پرونده صحت پیدا می کند که شخص دلیلی جدید و یا محکمه پسندی ارائه کند و یا فرد ثالثی به عنوان شاکی یا متهم وارد پرونده شود، که در پرونده تاثیرگذار باشد.

درخواست اعاده دادرسی درصورت پیدا شدن ادله جدید حق بابک زنجانی است

نوروزی با بیان اینکه اگر وکیل بابک زنجانی بینه جدیدی داشته می تواند ارائه دهد،به شرط اینکه دیوان عالی کشور آن را بپذیرد، ادامه داد:حق "بابک زنجانی" است که اگر ادله و شواهد دیگری دارد که بتواند محکمه را قانع کند از رییس قوه و یا دیوان عالی درخواست اعاده دادرسی کند.

ارائه ادله محکمه پسند روی حکم تاثیر دارد

وی با تاکید براینکه مجلس خواستار مجازات فوری نیست،بلکه تقاضای مجازات عادلانه دارد،یادآور شد:نمی توان گفت که اعاده دادرسی در حکم "بابک زنجانی" تاثیری نداشته و از پیش وی محکوم شده است،بلکه اگر ادله محکمه پسندی داشته باشد قطعا تاثیرگذار خواهد بود.

نوروزی با اشاره به اینکه آیین دادرسی و قانون اساسی اظهار دارد که دادگاه ها در موارد خاص باید علنی برگزار شود، افزود:قانونی در گذشته وجود داشت که هم اکنون متوقف شده مبنی بر اینکه در مفاسد اقتصادی بالای ١٠ میلیارد تومان دادگاه ها باید علنی منتشر شود، اما متاسفانه در پرونده بابک زنجانی درخواست شد که دادگاه غیرعلنی برگزار شود و مشکلاتی به وجود آورد.

در پرونده بابک زنجانی بحث منافع ملی مطرح است

وی ادامه داد:در پرونده بابک زنجانی بحث منافع ملی مطرح است،چراکه معاملات نفتی و بین المللی از بیت المال انجام شده،بنابراین باید با دقت و سرعت به این پرونده رسیدگی شود، تا حقوق مردم تضییع نشود.

لزوم بررسی واقعی یا اجاره ای بودن متهم جدید

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد:اگر دلایل کافی وجود دارد که بتواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد،حکم بابک زنجانی باید تا زمان بررسی درخواست اعاده دادرسی متوقف شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قاضی محکمه باید به درستی اظهارات شخص جدیدی که وارد پرونده را بررسی کند،تصریح کرد:ممکن است متهم جدید متهمی واقعی بوده و از پرونده "بابک زنجانی" رمزگشایی کند و یا متهم اجاره ای باشد که برای فرار زنجانی از حکم وارد این پرونده شده است.