پس از آنکه میراث فرهنگی با استفاده از اختیارات قانونی برای ممانعت از تخریب عمارت ثابت پاسال توسط مالک این بنا، این پرسش مطرح شد که آیا باید همچنان مردم هزینه حفظ میراث فرهنگی را پرداخت کنند و به همین دلیل بکوشند پیش از آنکه افکارعمومی از قدمت بنای تحت مالکیت شان خبر دارند، بنا را به طور کامل تخریب کنند؟
به گزارش «تابناک»؛ بر اساس قوانین میراث فرهنگی، تخریب بنای تاریخی که ثبت ملی شود ولو آنکه در مالکیت بخش خصوصی باشد، تبعات قانونی برای مالکین چنین بنایی دارد؛ سرنوشتی که سراغ مالکین خصوصی عمارت «ثابت پاسال» نیز آمده است. در واقع مالکان خصوص این عمارت که آن را از بنیاد مستضعفان خریده‌اند، طبیعتاً می‌توانند بنای مدنظرشان را با کسب مجوزهای مرسوم احداث کنند اما میراث فرهنگی با ثبت اضطراری این بنا به عنوان یک اثر تاریخی، امکان هرگونه تغیبر و تحویل در این مجموعه را از مالک قانونی سلب کرده است!
«کاخ ثابت پاسال» که از قصر «لو پتی تریانون» یکی از کاخ‌های جانبی ورسای در فرانسه کپی شده، در ابتدا متعلق به حبیب‌الله ثابت یکی از سرمایه داران بهایی بود. ثابت پاسال برخلاف تصور عموم در سال 1354 در طرح مبارزه با گرانی پهلوی تحت تعقیب قرار گرفت و در همان زمان اموالش را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قرار داد و در عوض وام های ارزی بسیار کلانی دریافت کرد و این ارز را از کشور خارج کرد. با وقوع انقلاب اسلامی ایران، خانواده ثابت پاسال که بخشی از آنها در سه سال منتهی به انقلاب ایران را ترک کرده بودند، به طور کامل از ایران رفتند و اموال ثابت پاسال که در واقع وثیقه وام‌های دریافتی‌اش بود، در کنترل نهادهای عمومی مختلف از جمله بنیاد مستضعفان درآمد.
در سال‌های گذشته در کنار عمارت 55 ساله ثابت پاسال در انتهای جردن شمالی شاهد احداث ساختمان‌های متعددی بودیم اما کوچک ترین واکنشی را از سودی نهادهای مسئول نبودیم. نمونه واضح این رویه، احداث یک برج در حریم درجه یک این بنا بود اما با توجه به اینکه اساساً یک بنای 55 ساله -تا پیش از این- جزو میراث تاریخی محسوب نمی شد، واکنش سازمان میراث فرهنگی را در پی نداشت، تا اینکه جنجال‌های اخیر درباره تخریب این بنا اوج گرفت و میراث فرهنگی نیز به یک باره از اهمیت این بنای تاریخی گفت. در نهایت با فشار میراث فرهنگی و ثبت اضطراری یک ملک خصوصی به عنوان اثری تاریخی، عملاً اختیارات مالک محدود شد.
در آخرین رویداد، سپیده سیروس‌نیا، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اعلام کرد: براساس توافق‌های انجام شده میان مالک عمارت تاریخی ثابت پاسال و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، اصل عمارت حفظ و مرمت می‌شود، اما با فاصله‌ای به اندازه عرض معبر عمارت تا دیواره خیابان جردن (آفریقا) یک هتل در بخش شمال غربی ثابت پاسال ایجاد می‌شود. هنوز صحبت‌های بیشتر درباره جزئیات این هتل انجام نشده است. عمارت ثابت پاسال نیز بر اساس تعهدی که مالک آن به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران داده، حفظ و مرمت می‌شود. حتی امکان دارد کاربریِ این عمارت در ارتباط با هتل مورد نظر باشد.
این اتفاق در نوع خود جالب توجه است و می‌تواند نشان از دقت نظر سازمان میراث فرهنگی در توجه به آثار تاریخی باشد - هرچند بنای ثابت پاسال اثر تاریخی نیست و صرفاً یک ساختمان با معماری منحصر به فرد است - اما واقعیت آن است این رویکرد با اخلاق و شرع در تناقض است. طبیعتاً سرمایه گذار و خریدار این بنا می‌بایست بتواند از سرمایه خود استفاده کند و اگر قرار بر ایجاد منع در این زمینه وجود دارد، باید میراث فرهنگی بخشی از بنا یا کل بنای تاریخی را از مالک خصوصی به قیمت واقعی و با حفظ منافع مالک خصوصی خریداری کند و از آن حفاظت کند. در واقع این رویه منطقی است که می‌بایست در پیش گرفته شود و اخلاقی نیست که عملاً اموال مردم را با طرح اهمیت تاریخیِ بنا، به نوعی مصادر کرد.
این رویه میراث فرهنگی باعث شده تا صاحبان خانه‌های تاریخی که ممکن است با توجه میراث فرهنگی و ثبت تاریخی مواجه شوند، برای فروش یا تخریب و احداث بنای تازه، تمامی آثار تاریخی بنا را به صورت مخفیانه معدوم می‌سازند و بدین ترتیب با نابودی یک بنای تاریخی، از گرو گرفته شدن اموال شان توسط میراث فرهنگی جلوگیری می‌کنند. منطق حکم می‌کند سازمان میراث فرهنگی یک ردیف اعتبار قابل توجه برای خرید این خانه‌ها حتی به قیمتی بالاتر از قیمت معمول داشته باشد، تا صاحبین چنین خانه‌هایی برای فروش اموال‌شان به صورت داوطلبانه و با اشتیاق به میراث فرهنگی مراجعه کنند.
