کرسنت، قراردادی که هنوز دارای زوایای پنهان بسیاری است و هر بار خود را به ماجرای می چسباند و سوژه رسانه ها می شود. در تازه ترین مورد، گویا رد پای این قرارداد در صادرات گاز مجانی به ترکیه دیده می شود. هر چند وزارت نفت معتقد است که صدور گاز مجانی به ترکیه هیچ ربطی به ماجرای کرسنت ندارد اما منتقدان دولت می گویند که ترکیه با اتکا به قرارداد کرسنت موفق به کاهش قیمت گاز در قرارداد خود شده است و ایران را محکوم به صدور گاز مجانی کرده است. اما ماجرا چیست؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، در ماجرای صدور گاز مجانی که چند صباحی است در رسانه ها جنجالی به پا کرده گویا رد پای قرارداد کرسنت به چشم می خورد. قراردادی که در دوره وزارت قبلی بیژن نامدار زنگنه با طرف اماراتی بسته شد و در حال حاضر شورای عالی امنیت به دلیل مفتوح بودن پرونده در مرجع داوری بین المللی از رسانه ها خواسته است تا به این موضوع پرداخته نشود. اما برای ورود به ماجرای پرداخت جریمه گازی ایران به ترکیه، نیازمندیم تا ابتدا به ماجرای کرسنت بپردازیم. قرارداد کرسنت در سال 1381 (2003 میلادی) فی ما بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه منعقد گردید. ایران در این قرارداد متعهد شد تا گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان (میدان گازی مشترک بین ایران و امارات) را به مدت 25 سال و از ابتدای سال 2005 (1383) به امارات صادر کند. براساس این قرارداد قرار بود که قیمت گاز صادراتی به امارات برای 7 سال اول 17.5 دلار در هزار متر مکعب باشد و برای 18 سال بعدی قیمت گاز صادراتی به امارات مطابق با فرمولی که در آن قیمت نفت خام به قیمت ثابت تقریباً برابر 40 دلار در نظر گرفته شده بود تعیین شود. فارغ از این که چه ماجراهایی در این سال ها پیرامون پرونده قرارداد کرسنت به وجود آمد باید عنوان شود که نکته مهمی که قرارداد کرسنت را به جریمه گازی ترکیه گره می زند و منتقدان بر روی آن پافشاری می کنند قیمت گاز صادراتی در این قرارداد است.
همزمان با انعقاد قرارداد کرسنت، ایران قرارداد گازی را با ترکیه منعقد کرد که در آن قیمت گاز صادراتی 150 دلار بود. منتقدان معتقدند که دولت ترکیه با استناد به قیمت گاز صادراتی در قرارداد کرسنت به نهادهای داوری بین المللی شکایت برده است و در این نهادها با استناد به این که قیمت گاز منطقه ای است و قیمت صادرات گاز ایران به امارات بسیار پایین تر از قیمت صادرات گاز به ترکیه است توانسته ایران را محکوم و مجبور به پرداخت جریمه و صادرات گاز مجانی به این کشور کند.
اما وزارت نفت ارتباط کرسنت و جریمه گازی ایران به ترکیه را قبول ندارد و واقعیت ماجرا را این گونه عنوان می کند: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۴) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد. اما سرانجام ترکیه در سال ۲۰۰۵ (نیمه دوم سال ۱۳۸۴) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی ۱۳۸۷ و در زمان دولت نهم منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را ۱۲.۵ درصد کاهش می داد و ما به التفاوت دریافتی های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می کرد که دولت این رقم را پرداخت نمود.
ترکیه در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه ۲۵ درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و ۳۷.۵ درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش ۶۲.۵ درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.
با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان ۲۵ درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با ۱۳.۳ درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست ۳۷.۵ درصدی طرف ترکیه). زمان اجرایی شدن این حکم نیز ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.
لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس ۲۰۱۲، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر ۲۰۱۶، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل ۱۳.۳ درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد.
همچنین وزارت نفت عنوان داشته که برخلاف ادعای برخی رسانه ها، در شکایت ترکیه هیچ اشاره ای به موضوع قیمت فروش گاز به کرسنت نشده صرفاً قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله آذربایجان و روسیه مورد استناد قرار گرفته است. لذا موضوع پرداخت جریمه گازی ایران به ترکیه هیچگونه ارتباطی به قرارداد کرسنت و امارات نداشته و ندارد.
در هر صورت مخالفان دولت و منتقدان آن معتقدند که ترکیه با اتکا به قرارداد کرسنت موفق به محکوم نمودن ایران در پرونده صادرات گاز به این کشور شده است اما وزارت نفت و همراهان دولت معتقدند که این پرداخت جریمه گازی ایران به ترکیه هیچ ربطی به ماجرای کرسنت ندارد و ترکیه صرفا با توجه به قیمت گازهای صادراتی آذربایجان و روسیه توانسته است ایران را محکوم کند و این یک امر طبیعی در اجرای این قرارداد است.
