قاچاق کالا و اقتصاد پنهان را می توان یکی از موانع جدی بر سر راه حرکت چرخ صنعت در کشور دانست. افزایش سهم این پدیده شوم در اقتصاد کشور، باعث کاهش سهم تولیدکنندگان و صنعتگران شده و بنابراین شناسایی روزنه ها و یا حتی دالان های ورود کالای قاچاق می تواند در درمان این پدیده خطرناک مؤثر باشد.
به گزارش
تابناک اقتصادی، در چند سال اخیر و با تعطیل شدن برخی واحدهای صنعتی، پدیده شوم قاچاق کالا و اقتصاد پنهان بیشتر جلوه نمایی نموده است و مسئولین تلاش کرده اند با ارائه راهکارها و شناسایی و بستن روزنه های ورود قاچاق کالا به کشور مسیر حرکتی چرخ تولید و صنعت را هموار کنند.
آمارهای منتشره از روند حجم قاچاق کالا در سال های اخیر نشان می دهد، مسئولین تا حدودی در این زمینه موفق بوده اند؛ اما تا ریشه کن کردن آن هنوز مسیر طولانی در پیش است. ریشه کن نمودن این معضل نیز نیازمند آن است تا روزنه ها و دالان های ورودی قاچاق کالا به کشور دقیق تر شناسایی شود و جهت برطرف نمودن آن ها اقداماتی شود.
یکی از مهمترین روزنه های ورود کالای قاچاق مناطق آزاد هستند؛ هر چند مسئولین مناطق آزاد از جمله اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران به این امر اعتقادی ندارند، آن گونه که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها در مصاحبه های خود اشاره نموده است، این مناطق سهم عمده ای را در ورود کالاهای قاچاق به کشور دارند.
قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یاداشتی در روزنامه جام جم نیز به قاچاق پوشاک از مناطق آزاد اشاره نموده است. در این یادداشت آمده است، حجم بسیار بالایی از پوشاک یا مستقیم یا به صورت ترانزیت از مرزهای قانونی ایران وارد مناطق آزاد می شود، اما خروجی ثبت شده گمرک از این حجم پوشاک، بسیار ناچیز است. در موردی محموله ای با ارزش 200 میلیون دلار از بندر شهید رجایی به سمت مناطق آزاد شمال شرقی کشورمان با استفاده از قانون ترانزیت کالا حمل و وارد این منطقه شده اما خروجی قانونی ثبت شده در گمرک تنها یک میلیون دلار پوشاک بوده است! پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که با توجه به ممنوعیت معافیت گمرکی کالای همراه مسافر در این منطقه، 199 میلیون دلار دیگر پوشاک در این منطقه چه شده است؟ آیا مصرف شده یا به سرزمین اصلی وارد شده است؟
راهکاری که می توان برای جلوگیری از ورود قاچاق کالا از این مناطق به کشور ارائه داد حضور فعال گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد است تا بتوان از این طریق میزان ورودی و خروجی در سامانه های موجود ثبت و بررسی تا مشخص شود روند حرکت کالا چگونه بوده است.
روزنه دوم در ورود کالای قاچاق به کشور بحث کارت های بازرگانی موقت یا یک بار مصرف می باشد؛ هر چند وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند روز اخیر عنوان نمود که این کارت ها حذف شده اند. صدور این کارت ها به این صورت است که تنها با پرداخت مبلغی ناچیز به فردی به نام او کارت بازرگانی صادر می شود و واردات کالا از مبادی رسمی صورت می‌گیرد که این شیوه واردات، دردسر‌های کمتری دارد. حال عده ای با اجاره دادن این نوع کارت های بازرگانی، باعث قاچاق کالا به کشور می شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که چند روز قبل در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو حضور یافته بود توضیحاتی پیرامون کارت های بازرگانی موقت ارائه نمود و گفت: بنا به قانون، موردی به نام کارت بازرگانی موقت وجود ندارد؛ اما متأسفانه در سال های گذشته به دلیل شرایطی که به واسطه تحریم ها ایجاد شده بود، برخی مسائل که خارج از قاعده متداول است به کشور تحمیل شد. به عنوان مثال زمانی که یک تاجر به دلیل تحریم ها نمی توانست از نمایندگی مستقیم کالای مد نظر خود را خریداری کند، از واسطه های دو و سه کمک می گرفت و برای بخش های مختلف از واردات خودرو گرفته تا سایر موارد، مجوزی گرفته می شد که بعدها اسم آن کارت موقت شده بود که البته از اواخر سال گذشته به طور کامل جلوی این موضوع گرفته شد. وی افزود: اکنون دیگر به هیچ عنوان نیازی به صدور کارت موقت وجود ندارد و ضوابط صدور کارت بازرگانی نیز با دقت بسیار صورت می گیرد. بر روی کارت های موجود نیز به واسطه تیم هایی که در نظر گرفته شده، نظارت های لازم صورت خواهد گرفت و کسی حق واگذاری کارت بازرگانی خود را نخواهد داشت.
دو روزنه ذکر شده در بالا در کنار نبود هماهنگی بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین حذف طرح هایی چون ایران کد و شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) و عدم جایگزینی طرح های دیگر در راستای مبارزه با کالاهای قاچاق باعث شده است تا قاچاق کالا آن طور که باید کاهش نیابد و همچنان به عنوان مانعی بر سر راه تولیدات و صنایع مطرح باشد.
نتیجه آن که با فعال کردن گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، حذف کارت های بازرگانی موقت، هماهنگ شدن گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بازگرداندن مجدد طرح های ایران کد و شبنم و یا طرح های بهتر می توان تا حدودی به ریشه کن کردن قاچاق کالا و یا به حداقل رساندن آن امیدوار بود.
روزنه در فقر اقتصادى افراد و زياده خواهى عده ديگر است .