استعفای جهانگیری معاون اول دولت. خبری که خیلی زود در شبکه های اجتماعی منتشر شد. هرچند روز بعد تکذیبیه اش هم آمد.
به گزارش آفتاب یزد، ولی مثل آنکه انتشار خبر استعفای جهانگیری خیلی هم بی دلیل نبوده ... از قضا جهانگیری در شرف این استعفا قرار هم داشت. آن هم نه برای رها کردن معاونت اولی برای شهردارتهران شدن(!) بلکه به دلیل کاسه صبری که لبریز شده بود به واسطه تحمیل ها و فشارها مبنی بر تغییرات در کابینه آینده دولت حسن روحانی. فشارهایی که دل حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از آن پر است.
تحمیل گروه خاص
در حالی که جریان راست در طول چند روز اخیر مرتب این ادعا را مطرح می کرد که دیدارهای اخیر محمد رضا عارف در نقش رئیس فراکسیون امـــید و ریاست شـــورای عالی سیاستــگذاری اصلاح طلبان ، به منزله سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه حسن روحانی است اما گویا برخلاف این ادعا، آنچه که در عمل در حال شکل‌گیری است، تحمیل کابینه به حسن روحانی از سوی جریانی خاص است که اتفاقا (این جریان خاص)اصلا هم با اصلاحات میانه خوبی ندارد. این فشارها آنقدرهست که باعث شد معاون اول دولت تهدید به استعفا کند.
در صحت و سقم کابینه تحمیلی حسن روحانی، همین بس که جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس دهم و حامی دولـــــت این گونه بیان کرده است: ...
در صحت و سقم کابینه تحمیلی حسن روحانی، همین بس که جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس دهم و حامی دولت این گونه بیان کرده است: " هر فردی که اسمش تحمیلی و تحت فشار در لیست کابینه بیاید در مجلس به او رای نخواهیم داد! به چه زبانی بگوییم: روحانی تنها نیست!"جمله این نماینده مجلس ، سرشار از معناست . ظاهرا او هم از نفوذ عده ای برای به کار گماری اجباری گروهی از افراد به عنوان وزیر آینده و برکناری اجباری برخی از وزرا در دولت آگاه است . هر چند جعفرزاده این نوید را داده که وزرای تحمیلی از سوی جریان خاص، وقتی در مقام رای اعتماد از پارلمان قرار می گیرند رای نخواهند آورد اما چه شده تا گروهی اینگونه بر او جفا می‌کنند و وزرای اجباری را به روحانی دیکته می‌کنند.
نفوذ در وزارتخانه‌های اجرایی
این یک رسم است که بعضی از وزرای وزارتخانه‌های حساس همیشه نه از سوی رئیس جمهور بلکه به عنوان وزرای مشورتی او در صدر کار قرار می‌گیرند. اهتمام شخص روحانی نیز در تمام این سالها مشورت با افراد و اشخاص گوناگون و در راس آن رهبری معظم بوده است. حسن روحانی نشان داده که در بخش هایی که قانون به تبعیت او تاکید دارد. او بی چون چرا تابع است و بر وظایف خود آگاه. اهل تابوشکنی و رویارویی هم نیست و مردم هم از رئیس‌جمهور محترم این انتظار را دارند.
اما آنچه که در موضوع اخیر این چند روزه نمود پیدا کرده است ، شائبه ورود جریان خاص به بازوهای اجرایی و تعیین تکلیف برای سایر وزارتخانه ها و از جمله وزارت اقتصاد و همین طور وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اینکه چگونه جریانی که در جناحین سیاسی معنا پیدا نمی کند ، سعی در امرو نهی برای تعیین تکلیف کابینه های اجرایی دولت دارد همان بدعتی است که روحانی باید در برابر آن بایستد. مثلا در حوزه اقتصاد می گویند قرار است محمد نهاوندیان جای طیب نیای اصلاح طلب را بگیرد. هرچند نهاوندیان در دولت یازدهم، رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری به شمار می‌آید اما این را هم نباید فراموش کرد که او رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در دولت احمدی نژاد بود و از یاران همیشگی علی لاریجانی، چه آن زمان که مدیر اقتصادی او (لاریجانی) در زمان رقابت های انتخاباتی سال 84شد و چه آن زمان که به عنوان معاون او در شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد. از طرفی می‌گویند.
طیب نیا باید هرطور شده- حتی اگر نهاوندیانی هم در کار نباشد - کنار برود . یا مثال دیگر وزارتخانه کشور است؛ جریان خاص بر ابقای وزیر کشور- رحمانی فضلی- آن هم بعد از همه این حرف و حدیث‌ها و عملکرد 4 ساله او تاکید دارند. رحمانی فضلی که ازقضا او را هم یکی از گزینه های محبوب جناح راست برمی‌شمرند، اکنون بنابه دلایلی هواخواهان دیگری هم پیدا کرده است . تاجاییکه ظاهرا تغییر این وزیر و جانشین کردن شخصی دیگر به جای او نه تنها باب میل رئیس مجلس نیست بلکه باب میل آن گروه خاص فراجناحی هم نیست . بخصوص که گزینه‌هایی مثل " موسوی لاری " وزیر کشور دولت اصلاحات از جمله جانشینان رحمانی فضلی معرفی شدند. در مورد سایر وزرا نیز چنین مسئله ای صدق می کند . و عده ای خارج از جریان چپ یا راست شخصی یا گروهی نظرات خود را بر دولت تحمیل می کنند و برماندن یا رفتن و یا جایگزینی یک وزیر بر دولت اصرار و تهدید می کنند . موضوعی که به مطرح شدن شائبه استعفای اسحاق جهانگیری به نشانه اعتراض او منتج شد و یا توئیت معنادار جعفرزاده نماینده مجلس را به همراه داشته است.
دولت به صراحت اعلام کند
ابراهیم نکو عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس ، درباره کابینه تحمیلی حسن روحانی ضمن اشاره به تغییر احتمالی طیب نیا در وزارت اقتصاد به آفتاب یزد می گوید: «اگر امکان حضور طیب نیا به هر دلیلی در کابینه وجود نداشته باشد جای خالی او احساس می شود. طیب نیا در تلاطم به جای مانده از دولت قبل و مشکلات انبوه اقتصادی که می توانست تداوم آن، کشور را با بحران مواجه کند، با تیم اقتصادی اش توانست به آن اوضاع نابسامان، سامان دهد.»
وی درباره فشارهای گروهی برای تحمیل کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: این روزها بحث سهم خواهی از کابینه آینده مطرح می شود، سهم خواهی هایی که به دو دسته باید تقسیم کرد، سهم خواهی های به حق و سهم خواهی ناحق. این را هم باید گفت که بخشی از فشارهای به دولت به عدم شفاف بودن میزان سهم افراد در کابینه دولت بر می گردد. در موفقیت آقای روحانی گروه های مختلفی سهیم بودند، گروهی از این افراد سهم بسیار بالایی از موفقیت دولت را داشته‌اند. رئیس‌جمهور هم باید به تناسب فعالیت گروهها در موفقیت خود، آن جناح ها یا گروه ها را در نظر بگیرد. این موضوع چیز عجیبی نبوده و اگر نامش را سهم‌خواهی بگذاریم منصفانه نیست. به هر حال وقتی جناحی آبروی خود را برای دولت می‌گذارد به همین راحتی نباید فراموش شود و فراموشی آن جناح عین بی‌عدالتی است.
نکو گفت: «اینکه بخواهیم نقش سازنده آن گروه یا جناح را به ایام تبلیغات انتخابات، خلاصه کنیم و سپس هیچ حقی برای آنها در نظر نگیریم کار درستی نیست. پس حتما باید روحانی جناح پیروز انتخابات را در نظر بگیرد و نام آن را سهم‌خواهی نگذارد.» وی ادامه داد: «اما تحمیل کابینه زمانی معنا پیدا می‌کند که مانند آنچه هم‌اکنون درحال شکل‌گیری است، رخ دهد . اینکه خارج از جناح‌های حامی دولت، گروه‌هایی بعضا با تهدید و یا ادعای بحث‌های فراجناحی، موضوع حضور وزرا در کابینه را مطرح می‌کنند، این یک دخالت محسوب می‌شود و دولت نباید اجازه بدهد که عده‌ای بخواهند ، خارج از محدوده جناح‌هایی که نقشی در انتخابات داشته اند با روش‌های مختلف در تصمیم‌گیری و انتخاب کابینه دولت دخالت کنند »وی ادامه داد: «دولت باید تحمیلی بودن و یا نبودن کابینه آینده را شفاف سازی کند وچنانچه تحمیلی در چینش کابینه آینده صورت گرفته، رئیس‌جمهور می بایست با شجاعت و صراحت آن را اعلام کند.»
تسلیم می شود؟
هرچند هنوز تا نیمه امرداد ماه ، یعنی زمان مشخص شدن کابینه پیشنهادی حسن روحانی چند روزی زمان باقی است اما، برخی اخبار ناخوشایند در بحث وزرای آینده، چالش دولت دوازدهم را از همین الان کلید زده است. حسن روحانی باید بداند که مطمئنا با معضلات و مشکلات جدی تری روبه روخواهد بود و راه ناهموارتر از همیشه است . روحانی در چنین مسیری اگر خم به ابرو آورد و یا تسلیم شود، بی گمان اولین باج سیاسی اش در دولت دوازدهم را هم در بحث انتخاب وزرای اجرایی خود به جریان خاص می دهد و عملا با همین اولین باج ، در برابر فشارهای چهارسال آتی خلع سلاح خواهد شد. رئیس جمهور ممکن است در برابر کابینه تحمیلی سر تعظیم فرود آورد و سکوت کند، اما اگر در برابر این کابینه (تحمیلی) و این فشار بایستد و هزینه های این ایستادگی را نیز با جان و دل بپذیرد در عوض به 24 میلیون مردمی که به او رای داده اند لبیک گفته است .
