مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «ممانعت شوهر از اشتغال همسر خود» را بررسی کنیم.
شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند، به آن استناد میکنند.
ماده فوق از این قرار است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»
اول اینکه اختیار شوهر بر منع اشتغال زن محدود به تحقق یکی از این دو شرط است: شغل زن مصالح خانوادگی را تحت الشعاع قرار دهد و یا به حیثیت زن یا مرد خلل وارد آورد. پس در نتیجه هر مردی به هر بهانه‌ای نمی‌تواند زن را از اشتغال به شغل محروم دارد. این حق در قانون اساسی برای همه مردم اعم از زن و مرد به رسمیت شناخته شده است.
اصل ۲۸ قانون اساسی بیان می دارد هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اختیار شوهر مطلق نیست و منوط به تحقق یکی از شروط گفته شده در بالاست؛ بنابراین مرد می تواند به ادله مختلفی استناد کند و خواستار توقف اشتغال همسر خود باشد، در صورتی که در تحقق این شروط اختلاف نظر باشد باید دادگاه عرف و عادت اجتماعی و اخلاقی را ملاک عمل قرار دهد.
با افزایش سن ازدواج ممکن است زوجین پس از آن که شاغل باشند، به نکاح هم در بیایند. برخی بر این باورند که در این صورت چون مرد آگاهانه نسبت به شاغل بودن زن، اقدام به ازدواج با او کرده است در نتیجه حق منع او از اشتغال نیز از وی سلب می شود. اما باید گفت که قاطعانه نمی توان چنین نظری داد. باید بنا به نوع شغل خانم و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، به قضاوت نشست.
نکته پایانی آن که در برخی موارد با توجه به شغل مرد و هم چنین موقعیت شغلی و مالی خانواده، زن نیز می تواند با تمسک به عمومات قانون و اثبات ادله خود، همسر خود را از اشتغال به شغلی که برای خانواده مشکل آفرین است باز دارد.
بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر تحت شرایطی می‌تواند خواستار منع ادامه فعالیت همسر خود بشود. در بالا به این موضوع اشاره شد. در این جا سعی بر آن است تا این موضوع تبیین شود که در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حاصل شد و مرد حکم منع اشتغال همسر خود را از دادگاه اخذ نمود، تکلیف قرارداد ها و تعهدات حرفه ای خانم در قبال اشخاص ثالث چه می شود.
در این خصوص باید گفت، با صدور حکم منع زن از اشتغال، تمام تعهداتی که زن بواسطه اشتغال و حرفه خود به آن ها ملتزم بوده است از تاریخ صدور حکم منفسخ می شود اما باید توجه داشت که طرف قرارداد و اشخاص ثالثی که به واسطه این قرارداد خساراتی متحمل شوند، امکان اقامه دعوا برای جبران خسارات خود را خواهند داشت و زن موظف به پرداخت خسارات ایشان خواهد بود.
اما مطلبی که نباید از آن غافل شد آن است که در برخی موارد زن دارای اموالی اعم از منقول و غیرمنقول می باشد که درباره آن ها اقدامات و تصرفاتی می نماید. فلذا قرارداد‌های راجع به اموال شخصی زن، حتی در صورت منع او از اشتغال از بین نمی‌رود و زن همچنان به تعهداتش در برابر آن قرار دادها پایبند خواهد ماند. طرق مختلفی برای بازداشتن زن از ادامه فعالیت وجود دارد که متداول ترین آن، جریمه مستمر خانم در صورت ادامه فعالیت، از سوی دادگاه می باشد. در این حالت دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر عدم امکان ادامه فعالیت حرفه‌ای خانم، وی را ملزم می دارد تا زمانی که از اشتغال کناره گیری نکرده است، جریمه هایی را در حق همسر پرداخت کند.
مردی که از کارکردن همسرش ناراضی باشد و یا بالعکس ، گر مسئله به دادگاه برسد یعنی اخر خط 