آنگونه که رئیس جمهور در جلسه دفاع از کابینه پیشنهادی می‌گوید، بر اساس برنامه دولت برای نظام بانکی، تامین مالی بنگاههای بزرگ از دستور کار بانکها خارج شده و به بازار سرمایه منتقل می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی امروز برای دفاع از کابینه پیشنهادی وارد مجلس شورای اسلامی شد و با تشریح برنامه‌های خود برای دولت دوازدهم، بخشی از راهبردهای اقتصادی تیم خود را نیز تشریح کرد. بر این اساس از دیدگاه رئیس جمهور، اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد و بنابراین، دولت برای این بخش برنامه‌ای مفصل تدارک دیده که دامنه آن، از اصلاح ترازنامه بانکها، افزایش سرمایه نظام بانکی، اصلاح نرخ سود بانکی تا برداشتن بار تامین مالی از دوش نظام بانکی و انتقال آن به بازار سرمایه کشیده شده است.
آنگونه که رئیس جمهور می‌گوید: بازار سرمایه باید تامین مالی اصلی بنگاههای بزرگ اقتصادی را به دوش کشد و در عین حال، نظام بانکی مسئولیتی در برابر تامین کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی نداشته باشد؛ به گفته او، رتبه بندی نظام بانکی شامل بانکها و موسسات اعتباری در دستور کار قرار دارد.
راهبردهای اصلی دولت دوازدهم برای نظام بانکی
* انجام اصلاحات معطوف به بودجه دولت نیست؛ بلکه ترازنامه بانکهای کشور نیازمند این اصلاحات است. ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و بنگاهداری بی ضابطه از سوی شبکه بانکی در دهه گذشته، سبب شده تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی مواجه باشد.
* تجمیع این مشکلات خود را در نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانکها بروز کرده است، پس نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به محل تامین منابع برای اجرای دولت و حاکمیت باید تغییر کند.
* برنامه دولت این است که بودجه خود را اصلاح کند؛ ولی باید سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی باید به گونه ای باشد که بار تامین مالی کسری بودجه دولت، شهرداری ها و سایر نهادها بر عهده بانکها نباشد.
* اصلاح نظام بانکی با جدیت هر چه تمام تر ادامه می یابد و از طریق ایجاد نظام رتبه بندی برای بانکها و موسسات مالی در کشور، برنامه اصلاح ساختار بانکها به اجرا درخواهد آمد.
* در این رابطه افزایش سرمایه بانکها نیز در دستور کار است.
* با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان مدت، بر اساس سیاستهای دولت دوازدهم تامین مالی بنگاههای بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده تری برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند.
