یک مقام مسئول گفت: قیمت مسکن مهر پردیس، به هیچ وجه از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت نگرفته و این مسأله، زیاده خواهی برخی از انبوه سازان است.
به گزارش مهر به نقل از شرکت عمران شهر جدید پردیس، سعید غفوری در خصوص تعیین قیمت واقعی مسکن مهر و شرایط تحویل و افتتاح واحدهای مسکن مهر این شهر، اعلام کرد: قیمت ساخت واحدهای مسکن مهر در کلیه فازهای شهر جدید پردیس براساس تفاهم نامه ۳ جانبه و دستورالعمل های ۱، ۲ و ۳ و کارهای مازاد نهایی، مقطوع و ابلاغ گردیده و به اطلاع متقاضیان رسیده است. بنابراین شرکت عمران و متقاضیان به هیچ وجه افزایش قیمت تحت هر عنوان را نپذیرفته و این مطلب زیاده خواهی برخی از انبوه سازان است.
وی افزود: البته اکثریت قریب به اتفاق سازندگان این موضوع را پذیرفته و مشغول ساخت و ساز شده اند و در حال تکمیل، افتتاح و تحویل واحد ها هستند؛ ضمن اینکه تنها انجمن انبوه سازان و شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان است که مدعی افزایش قیمت شده است و این ادعا مسموع نیست.
غفوری گفت: از نظر مالی تزریق بسیار مناسبی خصوصاً به پروژه انبوه سازان در فاز ۵ شده؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی در همه ادوار و بیشتر در این دولت به تکمیل، افتتاح و تحویل واحدهای مسکن مهر اهمیت داده است. به طور نمونه می‌توان به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در افزایش تسهیلات از مبلغ ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان و از مبلغ ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان، دریافت و پرداخت یارانه بابت کمک به آماده سازی و خدمات زیربنایی، دریافت و پرداخت اوراق خزانه اسلامی حتی برای انجام خدمات زیربنایی برای وزارت نیرو و شهرهای جدید و ... اشاره کرد. باقی مانده واحدها نیز که کار ساخت آن ها به اتمام نرسیده است کاملاً برعهده انبوه سازان می باشد.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچ مشکلی برای پرداخت تسهیلات، آورده متقاضیان و به طور کلی تأمین منابع مالی پروژه ها ندارد و در صورتی که هر یک از پیمانکاران عملیات عمرانی را انجام دهند براساس پیشرفت فیزیکی تأیید شده از محل تسهیلات و آورده تامین مالی خواهد شد؛ البته تمام واحدهای افتتاح شده دارای خدمات زیربنایی آب و فاضلاب و برق و گاز می باشند و این انبوه سازان هستند که بایستی واحدها را تحویل دهند و به مدت یک سال رفع نقص نمایند.
غفوری گفت: نه تنها قیمت ها افزایش نخواهد یافت بلکه از نظر شرکت عمران شهر جدید پردیس و متقاضیان با توجه به تامین بهنگام و مناسب منابع مالی به مجموعه مذکور، می بایست تاخیرات غیر مجاز سازندگان و جرائم متعلقه محاسبه شود.
