رسیدگی به اتهامات همدستان زنجانی در پرونده نفتی در حالی در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که هنوز هم در اصل موضوع که همان میزان بدهی‌های متهم ردیف اول پرونده نفتی است، بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود.
وکیل بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی، در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» از آخرین جلسه‌ای که یک ماه پیش بین نمایندگان شرکت نفت و شرکای زنجانی برگزار شد گفت و در پاسخ به اظهارات نفتی‌ها، با استناد به سخنان محسنی اژه‌ای، رقم ذکر شده در دادنامه را ملاک سنجش بدهی موکلش به شرکت نفت دانست.
رسول کوهپایه‌زاده تاکید کرد: امروز بعد از ۳ سال و ۸ ماه از تشکیل پرونده نفتی، به جایی رسیده‌ایم که تمام روند قانونی آن انجام، رای قطعی صادر و عدد بدهی که همان رقم یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است، تایید شده است. بنابراین طرفین هر ادعایی داشته باشند، تا زمانی که مستند به رای قطعی نباشد وجاهت قانونی ندارد.
شرکای زنجانی، منتظر پاسخ شرکت نفت هستند
وکیل متهم نفتی با اشاره به اعلام آمادگی شرکای زنجانی برای پرداخت مبلغ بدهی او گفت: آنها اعلام کردند که اموال زنجانی را یا عینا به ما مسترد کنید و ما عین همان رقم بدهی مندرج در دادنامه را پرداخت می‌کنیم یا براساس کارشناسی که انجام شده و مورد تایید دادستانی هم قرار گرفته ۲ هزار میلیارد تومان به عنوان ارزش اموال داخلی از مبلغ بدهی او کسر کرده و الباقی بدهی را بپردازیم.
کوهپایه‌زاده تاکید کرد: با وجود مذاکرات متعدد حضوری که برگزار شد، شرکای زنجانی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند و همچنان منتظر پاسخ وزارت نفت هستند.
شرکای خارجی پرداخت بدهی را تقبل کردند
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه این تاخیر و تعلل در روند مذاکرات و امضای قرارداد توافق بین شرکت نفت و شرکای خارجی، می‌تواند اصل قضیه را دچار آفت کند، عنوان کرد: شرکای خارجی تقبل به پرداخت بدهی کردند. آنها هم شرایط و ملاحظات خاص سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تجاری خود را دارند و با وجود این شرایط، هرگونه تعللی می‌تواند به کلیت این روند آسیب بزند.
وکیل زنجانی در ادامه تاکید کرد: ما مهیای این هستیم که ۲ میلیارد یورو پول به خزانه بازگردد و از آن طرف، اگر طبق دادنامه این اتفاق بیفتد، موکل استحقاق استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد و از تخفیفاتی برخوردار خواهد شد اما هنوز دوستان شرکت نفت پاسخ ندادند و اینکه گفته شده ما شماره حساب داده‌ایم تا به آن واریز کنند، عاری از در نظر گرفتن شرایط فعلی است. اساسا اینکه آیا این شماره حساب‌ها قابلیت پرداخت را دارد یا نه و اینکه مبلغی در این حد بخواهد جابه‌جا شود، هنوز جای سوال دارد. دوستانی که کار بانکی می‌کنند، می‌دانند که در حقوق بانکی بین‌المللی، انتقال این حجم از مبالغ حتما باید مستند به قرارداد، اسناد و دلایل پرداخت باشد.
وی ادامه داد: طرف خارجی که حاضر به پرداخت چنین مبلغی شده، باید این اطمینان را داشته باشد که براساس آن رای قطعی صادرشده، زنجانی می‌تواند از تخفیفات برخوردار شود و اینکه شرکت نفت هم رضایت خود را اعلام خواهد کرد.
راه‌حل برای اختلافات به وجود آمده
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه یک ماه از تشکیل جلسه بین شرکای زنجانی و نمایندگان شرکت نفت می‌گذرد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در تصمیم‌گیری‌ها به نحوی به بن‌بست خورده‌ایم و اختلافات به وجود آمده ظاهرا حل‌نشدنی است، تقاضا کردیم که در جلسات آتی اگر قرار بر برگزاری آن باشد، هم حضور پررنگ‌تر مسئولان قضایی را شاهد باشیم و هم اینکه از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نماینده‌ای به عنوان ناظر حضور داشته باشد، تا هم در روند پرداخت بدهی‌ها تسریع شود و هم مقامات ذی‌صلاح به هر کدام از طرفین که همکاری نمی‌کنند، تذکرات لازم را بدهند.
وزارت اطلاعات نقش میانجی را خوب بازی کرد
وی در پاسخ به اعتراضاتی که همواره به بدقولی شرکای زنجانی می‌شود هم عنوان کرد: اینکه در گذشته چه اتفاقاتی افتاده، هر یک از طرفین ادعاهایی را در خصوص آن مطرح می‌کنند. اما این اتفاقی که در حال حاضر روی داده، ماحصل ۶ ماه وساطت، تلاش و درایت وزارت اطلاعات بود. از وقتی که پرونده نفتی پس از صدور رای قطعی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت، این وزارتخانه با اشراف کاملی که بر موضوع و طرفین دعوا دارد نقش میانجی را بازی کرده و امیدواریم که هرچه زودتر توافقات لازم حاصل شود. البته به توافق معقولی هم رسیدیم. قبل از اینکه جلسه یک ماه پیش را برگزار کنیم، طرفین به یک موافقتنامه‌ای رسیدند که در آن خیلی از این اتفاقات حل شده بود اما مجددا پیشنهادات جدیدی مطرح شد که باعث شد روند انجام کار مقداری مشکل شود.
پس از پرداخت بدهی، زنجانی مستحق تخفیف مجازات است
کوهپایه‌زاده عنوان کرد: با توجه به مفاد قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد تا زمانی که پولی به حساب مورد تایید شرکت نفت که مکانیزم آن در قرارداد مشخص می‌شود، واریز نشود و تاییدیه آن را بانک مرکزی در اختیار شرکت نفت قرار ندهد و وزارت نفت قابلیت بالقوه بهره‌برداری و انتقال را نداشته باشد، هیچ تغییری در وضعیت حقوقی موکل به وجود نمی‌آید. زمانی‌که این پرداخت بدهی انجام شود زنجانی مستحق دریافت تخفیفات ذکر شده در قانون خواهد بود. در غیر این صورت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
می‌ترسم تعلل نفتی‌ها به آفت تبدیل شود
کوهپایه‌زاده در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه این پول بیت‌المال است و شرکت نفت به نمایندگی از دولت و مردم، شاکی پرونده است، عقلانی است که این موضوع بار دیگر با جدیت پیگیری شود تا به یک نتیجه‌ای دست یابیم. پافشاری روی مواضعی همچون مطالبه سود و خسارت شرکت نفت مستلزم تشریفات قانونی و گذشت زمان قابل توجهی است. از این می‌ترسم که این تعلل به آفت تبدیل شود و خدای نکرده به جایی برسیم که نه به اصل پول، نه سود آن و نه به خسارت وارده برسیم. زنجانی هم که دستش از همه جا کوتاه است و ممکن است شرایط فراهم نشود که همین دو میلیارد یورو هم بازگردد. نهایتا شرکت نفت می‌ماند و دادنامه‌ای که به نفعش صادر شده است.
