هشدار؛ ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد!

محمود ملکی ـ دنیا عوض شده و همه مناسبات مدرن شده اند. نهادها و سازمان های رنگارنگ، با شعارهای جذاب تأسیس شده اند؛ فرایندی که به دلیل ناکارآمدی های دولت ها بر شهروندان تحمیل می شد و می شود، هم مدرن شده، اما ماهیتش تغییری نکرده است. می خواهم درباره ظلمی و ستم دولت ها بر شهروندان سخن بگویم؛ ظلم و ستمی که ظاهرش نو، ولی ماهیتش به همان شکل قدیمی است!

این روزها دیگر داروغه ای نیست؛ مانند آنچه در فیلم رابین هود می دیدیم که خانه به خانه برود و اموال مردم را از آنان بگیرد یا سربازانش را بفرستد دارایی و املاک مردم را با زور از مردم بگیرد! این روزها چهره ظلم و ستم هم عوض شده و دیگر نیازی نیست که حاکمان از داروغه هایشان بخواهند در روز روشن اموال مردم را از خانه هایشان به زور ستانند، نه اینکه ستم نیست؛ هست، فقط رنگش عوض شده است؛ به همین سادگی!

مثال های زیر را با دقت بخوانید؛

نخست: در این چند ماه اخیر، اگر اندکی در تهران، ام القرای جهان اسلام، پیاده روی کرده باشید، روزانه، عده ای از مردم، از پیر و جوان و زن و مرد را حتما دیده اید که با پلاکاردهایی در دست، به دنبال بازپس گیری اندک سرمایه شان از نهادهای مالی قانونی سابق هستند. عده ای حتی، شب ها را هم در پیاده روها می خوابند تا شاید مقامی، مسئولی، شاید دلش به رحم بیاید و برای گرفتن حق آنها، کمکشان کند؛ معنی این تجمعات و پیاده رو خوابی های چند ماه اخیر به زبان ساده این است که مردم بی پشت و پناه شده اند! نه اینکه مرد ضعیف اند و به پشت و پناه نیاز دارند، بلکه حاکمیت وظیفه اش، یعنی حمایت و حفاظت از شهروندانش را انجام نداده است؛ محافظت و حمایت از شهروندان نه حتی در برابر دشمن، بلکه در مقابل نهادهایی که به دست حاکمیت ساخته شده اند و منابع و دارایی های مردم را بالا کشیده اند!

در روزگاری که دست فروشی هم مجوز می خواهد، شهروندان محیر این کشور، باور نمی کنند که نهادهای مالی و پولی با چند صد شعبه در سراسر کشور، در روز روشن عملیات بانکی انجام دهند و با بانک های دولتی و خصوصی وارد مبادلات پولی شوند، اما تازه وقتی سرمایه مردم را بلعیدند و رفتند معلوم شود که غیر قانونی اند! شهروندان فعالیت غیر قانونی در نظام مالی کشور توسط نهادهایی با تابلوهای رسمی در بهترین نقاط شهر را باور نمی کنند! فعالیت غیر قانونی یا زیر زمینی است یا قاچاق است و یا... چه کسانی می خواهند مردم را از حمایت حاکمیت از آنان ناامید جلوه دهند؟

دوم: این روزها برخی مقامات در چشمان مردم زل می زنند و رانت دهی و رانت خواری را طبیعی و عادی جلوه می دهند و حتی طلبکار مردم هم می شوند. ژنرال نفتی در تلویزیون حاضر می شود و می گوید، اگر فرزند فلان نماینده را با تخصصی غیر مرتبط به وزارت نفت آورده، به خاطر مدرک دکترای فرزند فلان نماینده بوده است و به گونه ای حق به جانب همه کسانی که این رانت دهی برایشان سؤال شده را متهم می کند که فرق دکترا و لیسانس را نمی دانند! اگر وزیر ژنرال صادق باشد، نام صدها جوان با مدرک دکترای مرتبط با وزارت نفت را در اختیارش قرار می دهیم، تا مشخص شود، آیا مانند دختر فلان نماینده با آنان برخورد می شود؟! مردم از تمسخر توسط مقامات در رنج اند! چه کسانی نظام سیاسی کشور را مسخره کننده شهروندانش می خواهند؟

سوم: در بحبوحه رأی اعتماد به دولت دوم آقای روحانی، نماینده ای مدعی شد که یک وزارتخانه ثروتمند، تعدادی از نمایندگان مجلس را استخدام کرده است؛ ادعایی که با واکنش رئیس مجلس مواجه شد که نه خیر! آنها که استخدام شده اند، نماینده فعلی مجلس نبوده اند، بلکه نماینده ادوار هستند! بالاخره افرادی که نماینده بوده اند و الان نیستند، باید جایی بروند دیگر! لابد هم نهادهای اقتصادی و مالی مانند وزارت نفت! هیأت مدیره های شرکت های نفتی و صندوق های بازنشستگی و شرکت های شستا و خلاصه هر کجا که پول کلان بی حساب و کتاب نهفته است! چه اشکال دارد نماینده ای که سابق نماینده بوده، به کار پیش از نمایندگی اش برگردد؟ چرا باید نهادهای ثروتمندی که در دوره نمایندگی اش شناسایی کرده و حساب و کتابی هم ندارد، اشغال کند؟ هدف خدمت به کشور است یا بی اعتماد کردن مردم؟ چرا نمایندگان ادوار که با سعی و خطا به بهای سرنوشت این کشور و مردم تجربه هم پیدا کرده اند، در نهادهای مطالعاتی و سیاست گذار بخش خصوصی یا عمومی مشغول نمی شوند؟ حتما باید در نهادهای اقتصادی و مالی بی حساب و کتاب مشغول شوند؟ چرا می خواهند به خاطر منفعتی برای چندین تن، مردم را به هر چه هست، بدبین کنند؟

چهارم: من نمی دانم در این کشور چه اتفاقی افتاده است! رئیس جمهور مدعی است، فقط همین امسال 45 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی از بودجه بیت المال کمک کرده است! مقامات صندوق بازنشستگی می گویند، خصوصی هستند و به نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند! وزیر مربوطه می گوید، صندوق بازنشستگی ورشکسته است! اما مدیرانش در حال دریافت پاداش های چند صد میلیون تومانی و حقوق های چند ده میلیونی هستند! حقوق بازنشستگان هم هر ماه دیرتر پرداخت می شود!

رئیس جمهور نمی پرسد چرا باید به یک نهاد خصوصی کمک کند؟ آن نهاد خصوصی نمی گوید اگر خصوصی است سرمایه اش را از کجا آورده است؟ چه کسانی هیأت مدیره و مدیر عامل آن و شرکت های تابعه را انتخاب کرده اند؟ نهادهای نظارتی نمی پرسند، چرا صندوقی که پول های مردم را جمع کرده، ورشکسته شده ،همزمان مدیرانش حقوق های چند ده میلیونی و پاداش های چند صد میلیونی دریافت می کنند؟

پنجم: عده ای لابد به حمایت از همین ها خواهند گفت و نوشت که باید ابتدا در مقابل نهادهای انتصابی ایستاد! از این حیث هیچ تفاوتی ندارد که نهادها و مقامات ناکارآمد یا رانت ده و رانت خوار در کدام بخش به چهره نظام خط می کشند، در دولت باشند یا در نهادهای انتصابی و وابسته به هر نهادی! هر کس در هر کجا، به آسیب زدن به اعتماد مردم به نظام سیاسی کشور کمک می کند، در زمره همین افراد هستند! این روزها مردم حس می کنند که سفره ای از پول و امکانات پهن شده است و هر کسی بدون توجه به کار و تلاشش و صرفا با نزدیکی به صاحبان قدرت، پای آن ننشسته اند و می خورند و می برند! باور کنیم ظلم و ستم اینان، همه ما را به زودی با خود خواهد برد!