همزمان با صدور دستور جدید رئیس سازمان محیط زیست کشور، که بسیاری از اختیارات سازمان را به واحدهای استانی تفویض کرد، بسیاری از کارشناسان، این کار را آغازی برای درگیری های بین استانی و بعضاً همراهی اداره های کل با نهادهای اجرایی برای تخریب محیط زیست عنوان کردند؛ تحلیلی که معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست آن را قبول ندارد و معتقد است، این دستور زمینه ای برای حذف فسادهای اداری سازمان شد.
به گزارش «تابناک»، همزمان با برگزاری بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات، حمید ظهرابی که اخیراً به سمت ریاست معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست منصوب شده است، در غرفه تابناک حاضر شد و در رابطه با برخی مسائل مهم مثل وضعیت مدیریت پسماند در شمال کشور، چرایی دستور جدید رئیس سازمان برای تفویض اختیارات استانی و برنامه های پیش روی این معاونت سخن گفت.
ظهرابی در رابطه با وضعیت دفن زباله در شهرهای شمالی کشور گفت: شرایطی که هم اکنون در مدیریت و دفن زباله های شهری وجود دارد، بسیار غم انگیز و تأسف بار است و به پوشش گیاهی و جانوری منطقه آسیب های فراوانی وارد می کند.
وی ادامه داد: مدیریت زباله ها در شمال سه روش غالب دارد که عبارت است از: تخلیه در جنگل، دفن در زیر خاک و یا تخلیه در دریا که هر سه روش سنتی و غیرکارشناسی است.
معاون محیط طبیعی سازمان اضافه کرد: شرایط کنونی باعث می شود، همراه با بارندگی هایی که در شمال وجود دارد، شیرابه های زباله در محیط طبیعی پراکنده شود و آسیب های فراوانی را به پوشش گیاهی، تنوع جانوری و نیز منظر طبیعی جنگل وارد کند.
وی در مورد راهکار مناسب برخورد با مسأله زباله های شهری تصریح کرد: زباله های شهری دارای مقادیر زیادی فلزات سنگین و آلاینده های پایدار هستند که باید از مبدأ اقدام به تفکیک آنها شود و به نظر می رسد در شمال باید برویم به این سمت که پس از تفکیک زباله ها یا از آنها کود کمپوست و یا انرژی تولید کنیم و باقی مانده آن را نیز به شکلی کاملاً بهداشتی و کارشناسی شده بسوزانیم.
ظهرابی در بخش دیگری از سخنان خود و در رابطه با چرایی تصمیم جدید رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر تفویض اختیارات فراوان به استان ها گفت: این موضوع را باید از سه بعد بررسی کرد. نخست اینکه این تفویض اختیارات مربوط به پروژه و طرح های کوچکی است که ابعاد خسارت زیست محیطی کلانی ندارند. برای مثال پیش از این عکس گرفتن از مناطق حفاظت شده و یا حضور گردشگران خارجی در این مناطق نیز نیاز به اجازه از سازمان داشت که این گونه مسائل اثر مخرب قابل ذکری بر محیط زیست ندارد.
دوم آنکه توجه بیش از حد سازمان به اینچنین مسائل و درگیر شدن با آنها، فرصت و زمان زیادی از مدیران ارشد می گرفت. به گونه ای که اجازه ورود آنها به مسائل کلان پیش نمی آمد. برای مثال تنظیم لایحه و نحوه فعالیت صنایع معدنی که شاید بیشترین خسارات را به محیط زیست دارد، از سال 92 نوشته نشده است.
سوم اینکه این تفویض اختیارات جلوی امضاهای طلایی سازمان مرکزی را که بعضاً احتمال فساد اداری و مالی نیز در آنها پیش می آمد، گرفت، چون معتقدیم هرچقدر نهادها و مراکز صدور مجوز متعدد شوند، احتمال ایجاد امضای طلایی و فساد اداری کاهش می یابد.
این مقام ارشد در سازمان محیط زیست کشور، در بخش پایانی سخنان خود و در رابطه با برنامه های مجموعه تحت نظرش گفت: توجه به منابع آب و تلاش برای مدیریت صحیح این منابع، توجه به منابع مالی و حقوق محیط بانان، ارتقای ابزار و تکنولوژی های مورد استفاده، توجه به گونه های متنوع جانوری و گیاهی و نیز تلاش برای بهره گیری از کمک های مردمی از برنامه های ما در مدیریت محیط طبیعی کشور است.
