رسوایی انگلیس با افشای رسمی پشت پرده حمله به عراق

سرویس بین‌الملل ـ در بحبوحه نگرانی‌ها از احتمال مخفی ماندن اسناد جنجال برانگیز دلایل ورود بریتانیا به جنگ عراق، «گوردون براون»، نخست وزیر این کشور، باید درباره درخواست‌های ارایه شده برای تغییر قوانین مربوط به تحقیق و تفحص پیرامون نقش انگلیس در جنگ عراق تصمیم‌گیری کند.

به گزارش «تابناک»، گاردین چاپ انگلیس نوشت: در شرایطی که بررسی‌ها وارد هفته دوم خود می‌شود، نخست‌وزیر بریتانیا برای علنی ساختن مستندات موجود درباره مذاکرات محرمانه دولت و لحظاتی که نشان می‌دهد چگونه «گولد اسمیت»، دادستان کل وقت انگلیس، نظر خود را درباره قانونی بودن این جنگ تغییر داد، تحت فشار قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش، «نیک کلگ»، رهبر حزب لیبرال دمکرات انگلیس، در نامه‌ای به براون بر این مسأله پافشاری کرده است که بررسی‌های چیلکات، رئیس کمیته تحقیق، تنها در صورتی درخواست عمومی مبتنی بر صداقت را برآورده می‌سازد که پرده از حقایق برداشته شود.

تونی بلر و گوردون براون

در همین حال، شب گذشته نیز روزنامه the Mail on Sunday در مقاله‌ای از نامه گولد اسمیت به بلر در جولای سال 2002، هشت ماه پیش از آغاز جنگ، خبر داد که در آن هشدار داده بود سرنگونی رژیم صدام حسین نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «اسمیت با هدف منصرف ساختن بلر از این حمله اقدام به نوشتن این نامه کرد، اما نخست وزیر پیشین بریتانیا، این هشدار را نادیده گرفت و گولد اسمیت را از حضور در اجلاس کابینه محروم کرد. هم اکنون این نامه به کمیته تحقیق ارایه شده و انتظار می‌رود، هر دوی آنها در سال جدید مورد بازخواست قرار گیرند.»

این گزارش می‌افزاید: نزاع میان کلگ و براون هنگامی شدت یافت که «دیوید مانینگ»، مشاور سیاست خارجی تونی بلر، شواهدی به کمیته تحقیق ارایه داد که از جلسه بوش و بلر در ژانویه 2003 و توافق آنها برای وارد شدن به این جنگ بدون حصول اطمینان از پیدا شدن سلاح‌های کشتار جمعی، حکایت داشت.

دیوید مانینگ، مشاور سیاست خارجی تونی بلر

کلگ در این نامه گفته است: «حقیقت به طور کامل آشکار نخواهد شد، مگر آنکه نظر قضایی دادستان پیشین به دولت درباره جنگ که همچنان نیز محرمانه باقی مانده است، به همراه همه ایمیل‌ها و دیگر ارتباطات میان سران او با خیابان داونینگ در تاریخ سیزدهم مارس 2003 پیش از تغییر نظر اولیه‌اش درباره قانونی بودن جنگ، اعلام شود.»

او همچنین خواستار آن شد که مجوز انتشار روزنامه‌هایی که گزارش جلسه بلر با بوش در حضور مانینگ را داده‌اند، نیز صادر شود.

این مسأله یک هفته پس از آن رخ داد که منتقدان و خویشاوندان 179 تن از نظامیان زن و مردی که در جنگ عراق جان خود را از دست داده‌اند، خشم خود را از قدرت کارمندان دولتی که می‌توانند مانع از انتشار اسناد مهم شوند، نشان دادند.
بر پایه پروتکل‌ها (کارهایی که برای کنترل انتشار اطلاعات صورت می‌گیرد) برای کارمندان دولت و شاهدان 9 علت هست که بنا بر آن، خواهند توانست از نشر برخی از جزییات حساس جلوگیری کنند.

کلگ در این نامه با بیان این مطلب که وجود چنین قدرتی برای دولتی که متعهد به انتشار حقایق مربوط به جنگ عراق شده، بسیار سختگیرانه است، می‌نویسد: «محدودیت در ارایه اطلاعات توسط کمیته تحقیق بسیار شدیدتر از محدودیت‌هایی است که تحت قوانین آزادی اطلاعات اعمال می‌شود.»

بنا بر گزارش‌های منتشره، در اسناد محرمانه پنچ صفحه‌ای به نام یادداشت‌های مانینگ، جلسه 31 ژانویه 2003 کاخ سفید ثبت شده است و آشکارا نشان می‌دهد بوش و بلر بدون توجه به تأیید یا عدم تأیید وجود سلاح‌های کشتار جمعی توسط بازرسان سازمان ملل متحد درباره حمله به عراق به توافقی محرمانه دست می‌یابند و این مسأله با بیانات بلر در پارلمان بریتانیا مبنی بر دادن فرصت نهایی به عراق برای خلع سلاح در تناقض است.

این یادداشت همچنین فاش می‌کند که بوش طرح به پرواز درآمدن یک هواپیمای جاسوسی با پرچم سازمان ملل متحد بر فراز خاک عراق را برای تحریک صدام به سرنگونی آن و به دنبال آن، پدید آمدن بهانه لازم برای آغاز این جنگ را مطرح می‌سازد.

البته ناگفته نماند، بر پایه قوانین کنونی، کمیته تحقیق نمی‌تواند یادداشت مانینگ را افشا کند. مضاف بر اینکه از انتشار روزنامه‌هایی که اقدام به درج اطلاعات حساس تجاری می‌کنند نیز جلوگیری خواهد شد؛ اطلاعاتی که ممکن است، مانع از اقدامات براون برای بستن روزنامه‌هایی که گزارش تدارک تجهیزات لازم برای نیروهای مسلح پیش از جنگ را می‌دادند، شود.

گفتنی است، افشای این حقیقت یک هفته پس از آن صورت گرفت که کارمندان دولت، شواهدی را به کمیته تحقیق دادند که نشان می‌داد، تونی بلر، افکار عمومی را پیرامون جنگ عراق گمراه کرده است.