بازار خودروهای خارجی و وارداتی طی هفته های اخیر دچار حباب قیمتی شده است که در این سال ها کم سابقه بوده است. به طوریکه به گفته یکی از واردکنندگان خودرو بازار خودروهای وارداتی از زمانی که وزارت صنعت، ممنوعیت واردات را اعمال کرده است، به شدت بهم ریخته است و شاهد قیمت های غیر واقعی در بازار هستیم.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ به عنوان نمونه رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو می گوید: در حال حاضر قیمت سورنتو از 235 میلیون به 340 میلیون تومان رسیده است. در این میان خبرهای غیر رسمی به این آشفته بازار خودرو بیشتر دامن زده است تا جاییکه برخی واردکنندگان، خودروهای وارداتی را که در انبارها می باشد، به بازار عرضه نمیکنند و منتظرند تا ببینند دولت در این باره چه تصمیمی میگیرد.بازار خودروهای خارجی و وارداتی طی هفته های اخیر دچار حباب قیمتی شده است که در این سال ها کم سابقه بوده است.
به طوریکه به گفته یکی از واردکنندگان خودرو بازار خودروهای وارداتی از زمانی که وزارت صنعت، ممنوعیت واردات را اعمال کرده است، به شدت بهم ریخته است و شاهد قیمت های غیر واقعی در بازار هستیم. به عنوان نمونه رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو می گوید: در حال حاضر قیمت سورنتو از 235 میلیون به 340 میلیون تومان رسیده است.
در این میان خبرهای غیر رسمی به این آشفته بازار خودرو بیشتر دامن زده است تا جاییکه برخی واردکنندگان، خودروهای وارداتی را که در انبارها می باشد، به بازار عرضه نمیکنند و منتظرند تا ببینند دولت در این باره چه تصمیمی میگیرد.یکی از خبرهایی که چند روز اخیر دست به دست می شود مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی هیات دولت می باشد.
بر این اساس خبرگزاری مهر گفته است: "بر این اساس توافق ۵ عضو کابینه، پیشنهادی به هیات وزیران ارایه شده که بر مبنای آن، تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدی به ۵۰ درصد افزایش یافته و در عین حال هم، پیشنهاد شده تا تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی نیز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزایش یابد.
بر اساس تفاهمنامهای که میان مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسیده، مقرر شده تا اصلاح نظام تعرفهای صورت گیرد.
بر اساس این تصمیم که در جلسات آتی هیات دولت نیز طرح و در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد، تغییرات تعرفه خودرو به شرح زیر مورد جمعبندی قرار گرفته است:
۱- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سیسی از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد
۲- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد
۳- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی از ۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد
۴- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد
۵- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سیسی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد
مهر همچنین گفته است شنیدهها حکایت از این دارد که این تغییرات تعرفهای در دولت مخالفان جدی دارد، اما به هرحال، ۵ عضو کابینه یازدهم که اتفاقا اعضای شورای اقتصاد هم هستند، در این خصوص به توافق رسیده و تفاهمنامهای را هم به امضا رساندهاند."
حال پس از این خبر که حکایت از افزایش تعرفه تا سقف 150 درصد داشت، روز دوشنبه 20 آذرماه محسن صالحینیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری نسبت به این خبرها واکنش نشان داد و اظهار داشت: به دلایلی با نظر مسئولین و همچنین به اعتقاد بنده واردات یک روند غیر عرفی را داشت، خب متوقف شد برای اینکه یک رسیدگی و بررسی بشود و شرایطی فراهم بشود که با توجه به حساسیتی که این بحث در میزان واردات و میزان ارز مصرفی کشور دارد، یک مدیریت خوبی بر این مورد انجام شود. خب به هر حال این روند یک مقدار به درازا کشید، هرچند که در طی این مدت واردات خودرو برای آن دسته از ثبت سفارش هایی که قبل از محدود شدن اتفاق افتاده بود، کماکان روند خودش را حفظ کرده است. در طی یکی دو ماه اخیر، آیین نامه ای را قرار هست که در دولت محترم به تصویب برسد، این آیین نامه فرازهای مختلف و بعضا نقطه نظرات مختلفی داشته، گاها هم در رسانه ها یا به صورت پیش نویس بوده یا بعدا تغییر و تفسیر از بحث ها و گفتگوهایی که بعضی از مسئولین داشتند، موارد مختلفی منتشر شده است ولی آنچه تا به امروز من می توانم خدمت شما بگویم، این هست که هیچ کدام از این ها نه قطعیت دارد و نه تصویب توسط مرجع مربوطه شده است. ولی آنچه می توان بگویم این هست که در دو محور، یکی اینکه خودروهایی که به هر حال به دلایلی ورود پیدا کرده و الان در گمرکات موجود است، یکی هم اینکه بعد از این ما آیین نامه ای را پیشنهاد کردیم که این آیین نامه هم صرفا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین زیر مجموعه هایی در کارگروه های مربوطه می باشد.
بر این اساس، این پیش نویس به دولت محترم ارائه شده است ولی در حال حاضر محتوای آن را نمی توانم بیان کنم به دلیل اینکه اصلا ضرورتی ندارد چون محتوای این پیش نویس تا وقتی تصویب نشود حتی اگر بیان هم شود هیچ گونه سندی برای اجرا نیست. پس در این دو محور یعنی خودروهایی که موجود است، ابتدا تعیین تکلیف بشوند تا ما آیین نامه ای که تصویب می کنیم برای ثبت سفارشات بعدی، تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود نداشته باشد، یعنی آن خودرویی که موجود هست و خودروهایی که بعد از این هم ثبت سفارش خواهد شد، تقریبا یک روال خواهند داشت تا سوء استفاده ای در این موارد نشود. وی در پایان صحبت های خود زمان مشخصی را برای تصویب آن مشخص نکرد و گفت: به زودی. زیرا کارهای مقدماتی، کارشناسی و رسیدن به تفسیرش، تقریبا طی شده است. وی در پایان اظهار داشت حتی اگر تمامی کارها صورت گرفته باشد، تا وقتی که مصوب نشود، ارائه آن مستند نیست.
به هر حال آنچه از صحبت های این مقام مسئول مشخص است، بایستی در روزها و یا هفته های آتی منتظر تعیین تکلیف خودروهایی موجود در گمرک و سپس ابلاغ آیین نامه جدید برای واردات خودور به کشور باشیم.