آیین نامه کنترل ساختمان امروز در هیات دولت به رأی گذاشته می‌شود؛ اما رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از مخالفت وزارت کشور و سازمان برنامه بدلیل ناکارآمدی آن خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه جدید کنترل ساختمان امروز در هیئت دولت بررسی می شود. بر اساس این آیین نامه، قرار است کارفرما خودش مهندس ناظر را انتخاب کند و دیگر از نظام ارجاع کار به مهندسان در آن خبری نیست.
این در حالی است که در آیین نامه فعلی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بر اساس آنچه نظام ارجاع کار نامیده می شود، پروژه ها را میان مهندسان توزیع می کند که همین، مهم ترین ایرادی است که وزارت راه و شهرسازی به این آیین نامه وارد می داند. ایرادی که از سوی وزارتخانه، به آن اتهام مفسده زا بودن وارد می شود.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که آخوندی در این سال ها همواره از آن انتقاد داشت، «تضاد منافع» بود؛ به این معنا که افرادی که عضو هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها هستند، خودشان مبادرت به توزیع پروژه های نظارت بر ساخت و ساز میان مهندسان می کنند و از آنجا که خود همین اعضای هیئت مدیره، در آن سوی میز، مهندس ناظر هم هستند، همه پروژه ها را میان خود تقسیم می کنند. البته این اتهامی است که وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی های ساختمان وارد می کند.
راه حل وزارت راه و شهرسازی برای رفع تضاد منافع، اخذ وظیفه نظارت از نظام مهندسی ساختمان و اعطای آن به شهرداری است تا کارفرما خودش مهندس ناظر را تعیین کند.
موضوعی که پای آن به مجلس هم کشیده شد؛ یکی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت که در مردادماه همزمان با رأی اعتماد مجلس به عباس آخوندی برای ورود به کابینه دولت دوازهم، عده ای از اعضای ذی نفوذ نظام مهندسی ساختمان که در کمیسیون عمران مجلس عضویت دارند، پیغام داده بودند که رأی تعدادی از نمایندگاه به آخوندی منوط به لغو این آیین نامه است؛ با این حال آخوندی در همان سخنرانی معرفی خود تأکید کرد تحت هر شرایطی اصلاح وضعیت نظام مهندسی ساختمان را پیگیری می کند.
نتیجه این پیگیری ها و رفت و برگشت های متعدد به کمیسیون امور زیربنایی دولت، تصویب آیین نامه جدید کنترل ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به صحن هیئت دولت بود؛ این آئین نامه امروز در جلسه هیات دولت مطرح می شود و در صورتی که امروز رأی بیاورد، پس از مدتی از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های ذی ربط شامل وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداری ها)، وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان)، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (و سازمان های استانی نظام مهندسی ساختمان) و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ و لازم الاجرا خواهد شد.
به نام مردم؛ به کام منافع شخصی؟
اگرچه به نظر می رسد تغییر شیوه نظارت بر ساخت و ساز در قالب آئین نامه جدید منجر به بهبود برخی مشکلات فعلی در کیفیت ساخت و ساز می شود اما انتظار می رود در مکانیزم جدید، سخت گیری در کیفیت ساخت و سازها که ضامن منافع مردم است، بدون اغماض و قابلیت امضا فروشی همراه باشد؛ مردمی که هزینه گزافی بابت خرید مسکن پرداخت می کنند اما در دوره هجوم انواع بلایای طبیعی در بسیاری از شهرهای کشور، نگران هستند آیا با وقوع زلزله، آوار بی کفایتی و امضافروشی ناظران حوزه مسکن ، بر سرشان فرو می ریزد یا اینکه می توانند به مهر و امضای برخی مهندسان ناظری که امضای‌شان را به ثمن بخس فروخته اند، اطمینان کنند؟
رجبی: ناکارآمدی آیین نامه جدید کنترل ساختمان اظهر من الشمس است
فرج الله رجبی، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییرات جدید آئین نامه کنترل ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از بحث های ما با وزارت راه و شهرسازی این است که این وزارتخانه هیچ مستندی ندارد که بااعمال تغییرات جدید، حقوق بهره بردار، استیفا می‌شود.
وی توضیح داد: در آئین نامه جدید کنترل ساختمان که وزارت راه و شهرسازی آن را تدوین کرده مفهوم نظارت بر ساخت و ساز کنار گذاشته می‌شود و به جای آن مفهوم بازرسی را مطرح می کنند که ملغمه ای از وظایف نظام مهندسی و شهرداری است. آن هم در صورتی که شهردای توان اجرای آن را داشته باشد اتفاق می افتد این در حالی است که خود شهرداری ها می گویند ما توان بازرسی را در این حجم گسترده نداریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرداری ها در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر اصلا نیرو ندارند تا بازرسی بر ساخت و ساز انجام دهند. شهرداری های کلان شهرها هم آنقدر کارشان زیاد است که نمی توانند به این وظیفه رسیدگی کنند.
رجبی افزود: موضوع دیگر در این آئین نامه، حذف نظام مهندسی از پروسه ساخت و ساز است. این سناریو هیچ گونه کمکی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز نکرده و ضمن اینکه موجب می شود اعمال نظارت عمومی در تولید ساختمان حذف شود.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: وقتی کارفرما خودش مهندس ناظر تعیین می کند معلوم است دیگر چه بر سر ساختمان می آید. در این حالی است که ایراد که می گیرند این است که سازمان نظام مهندسی خودش کار را به مهندسان ارجاع می دهد. در این حالت وقتی این همه مشکل داریم معلوم است که وقتی کارفرما خودش ناظر را انتخاب می کند چطور مشکل خواهیم داشت.
آئین‌نامه جدید هم مفسده زا است
وی خاطرنشان کرد: مالکان عمدتا کار تجاری در ساخت و ساز انجام می دهند و قرار است پس از ساخت وساز آن را به فروش برسانند و بهره بردار نهایی نیستند پس چه دلیلی دارد که هزینه زیادی بابت مهندس ناظر پرداخت کنند. انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما احتمال مفسده زا بودن دارد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: ساخت وسازهایی که در سال های اخیر انجام شده، بسیار متفاوت تر و باکیفیت تر از ساخت و سازهایی است که قبل از نظارت نظام مهندسی ساخته می شد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص درستی یا نادرستی اظهارات احمد خرم رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران که از کاهش عمر ساختمان در ایران از ۳۵ سال در ابتدای انقلاب به ۲۳ سال در حال حاضر خبر داده بود گفت: باید دید مستندات خرم برای کاهش عمر ساختمان ها چیست؟ این اظهارات خرم در حالی است که در اردیبهشت ماه سال ۹۴ حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان سالانه ۶ درصد رشد داشته و کیفیت ساخت و ساز افزایش یافته است.
رجبی تصریح کرد: از دیگر توجیه های وزارت راه و شهرسازی برای تغییر آیین نامه کنترل ساختمان، مطرح کردن بحث رقابت میان مهندسان است که در ظاهر استدلالی منطقی است. اما ما این سؤال را مطرح می کنیم که آیا در ایران شرایط رقابت یکسان است؟ آیا شرایط اشتغال مهندسان در کشور آنقدر استحکام و توانمندی دارد که موضوع رقابت میان آنها اجرایی شود؟ آیا بهره بردار و مصرف کننده نهایی ساختمان در ایران می تواند به این مسئله اعتماد کند که نهادی مانند نظام مهندسی بر این ساخت و ساز نظارت نداشته است؟
وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه با آیین نامه جدید مخالفند
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: تا آنجا که من شنیده ام هم وزارت کشور و هم سازمان برنامه و بودجه با آیین نامه جدید کنترل ساختمان مخالف هستند. وزارت راه و شهرسازی در این آیین نامه، همین نظارت حداقلی را هم برمی دارد و چیزی جایگزین آن نمی کند.
به گفته وی، سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسات زیادی با مسئولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد تا از نقطه نظر منافع بهره بردار و مصرف کننده ساختمان با این وزارت خانه مذاکره کند؛ در این جلسات شهرداری ها هم اعلام کردند نه آمادگی بازرسی از ساخت وسازها را داریم و نه این وظیفه را قبول می کنیم.
رجبی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی می خواهد این برنامه و تغییر در آیین نامه کنترل ساختمان را به عنوان یک موضوع حیثیتی پیش ببرد و اجرایی کند؛ نه به عنوان یک برنامه جامع نظارت بر کیفیت ساخت و ساز.
وی ادامه داد: تغییر در آیین نامه کنترل ساختمان هیچ تأثیری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز ندارد؛ همچنین با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش مقابله با زلزله و بلایای طبیعی در سال ۸۴ و نیز سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی گری های دولت در تضاد است؛ چراکه بر اساس این آیین نامه به تصدی گری های شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی افزوده خواهد شد.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به آموزش ۳ ساله مهندسان جوان و نودانش آموختگان دانشگاهی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانی همزمان با حضور در کارگاه های ساخت و ساز با هدف دستیابی به آمادگی برای شرکت در آزمون ورود به حرفه، گفت: در آیین نامه جدید کنترل ساختمان این آموزش ها خذف شده و معلوم نیست کدام نهاد مسئول ارائه آموزش های حرفه ای به مهندسان برای تأیید ورود به این حرفه است.
امضافروشی حتما وجود دارد
وی با تأکید بر اینکه ناکارآمدی آیین نامه جدید کنترل ساختمان اظهر من الشمس است، یادآورد شد: در ۲ تا ۳ سال گذشته کسانی که بحث امضافروشی را مطرح کرده اند، خود سازندگان بودند تا با سوءاستفاده از این فضا بتوانند به منافع خود برسند. البته من نمی گویم امضافروشی وجود ندارد؛ چنین موضوعی حتما وجود دارد اما مگر در سایر اقشار و حرف مانند قضات، معلمان، پزشکان و ... سوءاستفاده و تخلف وجود ندارد؟
رجبی اذعان داشت: من معتقدم اگر قرار است برای حل مشکل امضافروشی چاره جویی کنیم، سه اقدام اصلی باید انجام شود: یکی اینکه نظارت بر ساخت و ساز باید از سوی مهندس مقیم انجام شود؛ در خصوص پروژه های بزرگ مقیاس نیز می توان از ظرفیت افراد حقوقی و شرکت ها برای نظارت استفاده کرد. دومین موضوع، سخت تر شدن آزمون و پروسه ورود مهندسان به حرفه است و در نهایت باید نظام مسئولیت حرفه ای در حوزه ساخت و ساز تبیین شود. به این معنا که باید مهندس ناظر، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و ... هر یک به طور شفاف مسئولیت حرفه ای خود را بر عهده بگیرند و پاسخگو باشند.
