افزایش زیرپوستی بدهی اتحادیه ی اروپا نسبت به تولید ناخالص داخلی

بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده توسط یوروستات (نهاد عهده دار مسائل مربوط به آمار در اتحادیه ی اروپا)، ۲۸ کشور عضو این اتحادیه در مجموع بالغ بر ۱۲.۵ تریلیون یورو بدهکار هستند. 

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از Russia Today، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط یوروستات، در سه ماهه ی سوم سال ۲۰۱۸ در مقایسه با بازه ی زمانی مشابه در سال پیش از آن نسبت بدهی کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا به تولید ناخالص داخلی آن ها از ۸۲.۹ به ۸۲.۵ درصد رسیده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط یوروستات، در اتحادیه ی اروپا کشور یونان با ۱۷۷.۴ درصد بالا ترین نرخ ''نسبت بدهی'' نامبرده را دارا است. کشورهای ایتالیا و پرتغال به ترتیب با ۱۳۴.۱ و ۱۳۰.۸ درصد در رتبه های دوم و سوم کشورهایی قرار دارند که دارای بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هستند. 

لازم به ذکر است که یوروستات آمار مذکور را با اندازه گیری چهار نوع مختلف از انواع بدهی ها اعلام کرده است و این بدهی ها همه با ضمانتنامه هایی که دولت های اروپایی در خصوص مسوولیت های حقوقی اشخاص ثالث صادر کرده اند ارتباط دارند. این در حالی است که اندازه گیری برخی از انواع بدهی ها در آمار منتشر شده توسط یورستات مشاهده نمی شود. به طور مثال، در این گزارش در رابطه با ''بدهی های مشروط'' سخنی گفته نشده است. این بدان معنا است که در صورت سررسید تعهدات اشخاص ثالث و عدم پرداخت بدهی ها توسط آنان، این بدهی ها برای دولت های صادرکننده ی ضمانتنامه ''حال'' شده و پرداخت بدهی ها از تعهدات آنان به شمار خواهد رفت. معنای این اتفاق آن خواهد بود که خلا های عمیقی در بودجه ی سالیانه ی این کشورها ایجاد شده و خطرات اقتصادی افزایش خواهد یافت. 

افزون بر این، آمار منتشر شده توسط یوروستات نشان می دهد که مسوولیت های قراردادی مرتبط به ''همکاری های عمومی-خصوصی'' کمتر از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای را تشکیل داده است. همکاری های عمومی-خصوصی به قراردادهای ساخت و ساز بلند مدتی گفته می شود که در آن اموال ( یا بدهی های) استفاده شده در یک ‍پروژه در حساب های مالی دولت ها ثبت نمی گردد. گفته می شود که کشور اسلوونی و پرتغال در رتبه های اول و دوم در خصوص بالا بودن نرخ مربوط به نسبت بین مسوولیت های قراردادی همکاری های عمومی-خصوصی و تولید ناخالص داخلی بوده اند.

گفته می شود که قرارنگرفتن چند نوع خاص از بدهی در گزارش های رسمی مقطعی در اتحادیه ی اروپا باعث خواهد شد که بدهی کشورهای اروپایی به طور نامحسوس افزایش یافته و در نتیجه آن ها بدون اتخاذ اقدامی جدی ناگهان با سیلی از بدهی ها مواجه گردند.