سال گذشته، نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد؛ اما با وجود آنکه قرار بود این رقم، مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
به گزارش «تابناک»؛ با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار، بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است، تنها در دو ماه پایانی سال، این شورا فعال میشود و در نهایت چند روز مانده به عید، رقمی که مورد رضایت گروه‌های کارگری نیست به تصویب می‌رسد.
در زمان تشکیل این شورا، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی کارگران و تنها به بهانه هایی مانند ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها، مالیات و افزایش عوارض و مواردی از این دست، مانع از افزایش حقوق کارگران می شوند.
علی اصلانی، رئیس کانون شورای اسلامی کار بر این باور است، اگر کارخانه یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است. چرا برخی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها و مالیات و عوارض سخن نمی‌گویند، ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان می‌افتند؟ نمی‌توانیم به هر قیمت و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم. اگر کارفرمایی به بهره‌وری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه‌اش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.
در دولت نیز وضعیت مشابه همین است. سال هاست، صحبت از کوچک شدن دولت می شود؛ اما هر روز که می گذرد بر بدنه دولت افزوده می شود. هم اکنون حدود 70 درصد از درآمدهای دولت صرف هزینه های جاری می شود و همین باعث شده است تا دولت نتواند بودجه ای صرف تولید و رونق اقتصادی کند.
عبدالرضا هاشم‌زایی در گفت وگو با تابناک با انتقاد از حجیم شدن دولت گفت: دولت همه درآمدهای خود را صرف کارمندان می کند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه داشته باشد، در سال های آینده دیگر پولی برای تولید و عمران نخواهد ماند.
این نماینده مجلس افزود: نمی دانم کی دولت تصمیم خواهد گرفت که کوچک شود! هم اکنون 70 درصد درآمدهای دولت صرف هزینه های جاری می شود و این به آن معناست که همه در این کشور باید کار کنند و مالیات بدهند و عوارض پرداخت کنند تا دولت حقوقو کارمندان را بدهد.
این منصفانه نیست که ما نفت بفروشیم و آینده کشور را به حراج بگذاریم تا به کارمندان و مدیران دولتی حوق داده شود، باید کار اساسی کرد، نمی توان با این وضعیت زیاد ادامه داد. همه کشور دچار بحران شده و آستانه صبر مردم در حال لبریز شدن است.
عبدالکریم حسین زاده در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: افزایش حقوق 10 درصدی برای کارگران و کارمندان بسیار پایین است و به نظر می رسد، باید حداقل تناسبی از نرخ تورم کشور و هزینه های روزمره در تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود تا اینها هم بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
این نماینده مجلس گفت: البته یک راهکار دیگر وجود دارد و آن اینکه یک محاسبه ای صورت گیرد و پلکانی افزایش حقوق ها اعمال شود؛ به این صورت که افرادی که حقوق پایه کمی دریافت می کنند و یا از یک شاخصی پایین تر است، درصد افزایش بیشتری در نظر گیرند و کسانی که پایه حقوق بالا دارند و در رده های بالا هستند و جز رده های آسیب پذیر به حساب نمی آیند، کمتر در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس افزود: با این حال به نظر من وضعیت کشور شرایط خوبی ندارد و دولت از نظر مالی در تنگناست، اما روند پلکانی افزایش حقوق می تواند کمک کننده باشد، به شرطی که الگوی مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.
حسین زاده در ادامه گفت: با این روش ما می توانیم بخش کارگری و کارمندی خودمان را که از نظری توان مالی چندانی ندارند غنی تر کنیم تا در مقابل تورم هایی که ایجاد می شود، قدرت ایستادگی و مقاومت داشته باشند و بتوانند نسبت به این تورم ها حداقل زندگی روزمره خود را بچرخانند و دچار مشکل نشوند.
سال گذشته، نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد؛ اما با وجود آنکه قرار بود این رقم، مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
بیش از بیست سال است صحبت از کوچک شدن دولت است اما فقط شعار است و دولت روز به روز بزرگتر می شود در حالیکه با ورود کامپیوتر و پیشرفت فناوری بخش خصوصی با کمترین استخدام و نفرات کارها را انجام می دهد و شاغلین بخش خصوصی تحت بیشترین فشار ناشی از کار زیاد هستند و بهره وری در بخش خصوصی بسیار بالا است بخش دولتی با روشهای پنجاه سال قبل کار می کند برای انجام هر کاری در بخش دولتی به جای یک نفر ده نفر استخدام می شوند تا سر کار با موبایل بازی کنند تمام خدمات رفاهی و شغلی را هم دریافت می کنند هزینه ناکارامدی بخش دولتی هم با پول نفت یا افزایش قیمت خدمات و یا چاپ اسکناس و تورم جبران می کند این پول نفت برای همه ملت است تورم و چاپ اسکناس هم نوعی دزدی از جیب مردم است این نوع رفتار دولت خارج از عدالت و انصاف است و با شعار عدالت ورزی حکومت اسلامی همخوانی ندارد 
اولا تو هم برو اندازه پزشک کو استاد دانشگاه وقت و عمرت رو بگذار از پای ماهواره و ... دل بکن.