محسن کوهکن گفت: «جرم» از نظر قانون به «فعل» یا «ترک فعل» گفته می‌شود و «مجرم» تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. «جرم» گاهی عمومی است و گاهی دارای شاکی خصوصی است. «جرم» وقتی حالت «سازماندهی» پیدا کرد مسؤولیت «مجرم» نیز متفاوت می‌شود.
به گزارش ایسنا عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: در قوانین قضایی وقتی جرم عمومی اتفاق می‌افتد مدعی‌العموم ورود کرده و به ضابط دادگستری و ضابط قضایی دستور داده و روند برخورد با «مجرم» آغاز می‌شود. در جرائم عمومی علاوه بر ماهیت عمومی جرم آثار و تبعاتی بر آن مترتب می‌شود که موجب لطمه به جامعه می‌شود و دادستان مسؤول رسیدگی به این وجه جرم هم هست.
نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: ماهیت نقض قانون از روی سهل‌انگاری و بی‌توجهی با نقض آشکار و تعمدی قانون آن هم در ملاء عام بسیار متفاوت است و به صورت طبیعی واکنش مدعی‌العموم هم متفاوت خواهد بود. معدود دخترانی که کشف حجاب می‌کنند باید بدانند که جرم‌شان با خانمی که روسریش از روی بی‌احتیاطی هنگام رانندگی می‌افتد، کاملا متفاوت است.
وی بر «سازماندهی بودن» اقدام این افراد تاکید کرد و افزود: به نظر بنده مامور حاکمیت در مواجهه با این عملِ سازماندهی شده که چیز تازه‌ای نیست و به اشکال مختلف اتفاق می‌افتد، در گام نخست با رفتار «ارشادی» با متخلف رفتار کرد و در صورت لج‌بازی و عنادورزی «متخلف» گرفتار پیچیدگی‌های «قانون» می‌شوند.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در عین حال متذکر شد: به دلیل حساسیت مسئله باید به شدت مراقب بود که نحوه برخورد با نقض کنندگان آشکار قانون به گونه‌ای نباشد که معاندان و دشمنان نظام نتوانند از این مسئله سوء استفاده کنند.
کوهکن «حامیان» رفتار‌های غیرقانونی اجتماعی را به دو دسته زبانی و فیزیکی تقسیم کرد و افزود: برخورد ضابط دستگاه قضایی و قانون با این دو دسته متفاوت است و مجازات حامیان فیزیکی متخلفان شدیدتر از دسته اول است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نحوه برخورد پلیس با متخلفان از قانون را بدون غرض‌ورزی و نیت سوء دانست و پرسید: چرا برخی به جای محکوم کردن «جرم» و «مجرم» به مجریان قانون خرده می‌گیرند؟ این که عده‌ای نوع برخورد پلیس با متخلفان را به «محرم و نامحرم» تقسیم می‌کنند باید توجه داشته باشند رعایت احکام اسلامی متناسب با شرایط زمان و مکان و تشخیص شرایط آن قابل تغییر است. مامور نیروی انتظامی نیز در حین ماموریت و پس از چند بار تذکر زبانی و بی‌توجهی متخلف، بی‌آنکه دستش به بدن نامحرم برخورد مستقیم داشته باشد از تداوم ارتکاب جرم آشکار وی جلوگیری کرد.
