معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در جامعه‌ای که حاکمیت قانون وجود نداشته باشد، صحبت از توسعه پایدار بی‌معنی است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، حسینعلی امیری در مراسم جشن روز وکیل که عصر امروز (پنج‌شنبه) در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، به تشریح تاریخ شکل‌گیری نهاد وکالت پرداخت و اظهار کرد: شکل‌گیری نهاد وکالت به معنی امروزی و با شکلی که اکنون با آن مواجه هستیم، به دوره مشروطیت که یک مقطع خاص از تاریخ کشور ما است، برمی‌گردد.
وی تشکیل عدالتخانه را یکی از خواسته‌های دوره مشروطیت عنوان کرد و ادامه داد: با انقلاب مشروطیت که با حمایت مردم و رهبری علما شکل گرفت، قانون اساسی مشروطیت تدوین شد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قبل از انقلاب مشروطیت، امر قضا، اجرا، تقنن و اداره کشور در دست یک نفر بود و چیزی به نام دموکراسی نداشتیم، افزود: این انقلاب منجر به تدوین قانون اساسی و نیز نظام تفکیک قوا در ساختار سیاسی کشور شد.
وی به قانون تشکیل نهاد عدالتخانه در قانون اساسی مشروطیت اشاره کرد و گفت: اولین کشوری در خاورمیانه بودیم که دارای نظام تفکیک قوا، استقلال قاضی و شکل‌گیری نهاد وکالت شدیم.
امیری تصریح کرد: پیش از شکل‌گیری نهاد وکالت، این امر براساس عقود و فقه امامیه بدون اینکه تخصصی در امر وکالت باشد در محاکم انجام می گرفت و هرکس با هر ویژگی می‌توانست وکالت فردی را در دادگاه بپذیرد.
وی اضافه کرد: بعد از مشروطیت لازم بود این نهاد سروسامان یابد و ضابطه‌مند گردد و ضرورت هایی که اقتضای جامعه امروز بود در نهاد وکالت دیده شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور به سیر تکامل نهاد وکالت در دوره های بعد پرداخت و افزود: در نهایت ۶۵ سال پیش استقلال نهاد وکالت در سیستم و ساختار حاکمیت ایران به رسمیت شناخته شد که تاکنون فراز و فرودهای زیادی داشته است.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حدود و وظایف سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه در سه فصل جداگانه تهیه و تدوین و به تصویب رسید.
امیری خاطرنشان کرد: به رغم اینکه جنس کار وکالت به نوعی به قوه قضائیه وابستگی دارد، اما در جایی که وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی آمده هیچ ربطی بین وظایف این قوه با نهاد وکالت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه موضوع وکالت در فصل سوم قانون اساسی که راجع به حقوق مردم است گنجانده شده، اظهارکرد: در همه جای دنیا در تدوین قانون اساسی مسائل بنیادی و حقوق اساسی را تحت عنوان "حقوق ملت" می آورند که نشان از اهمیت آن دارد.
این مسئول یادآورشد: وقتی از توسعه پایدار، توسعه متوازن و توسعه متناسب صحبت می کنیم، در واقع این توسعه ها در سایه حاکمیت قانون امکانپذیر است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: در جامعه ای که حاکمیت قانون وجود ندارد، صحبت از توسعه پایدار امر بی‌معنایی است.
وی با بیان اینکه وکلا وجدان قانونمدار جامعه هستند، عنوان کرد: نهاد وکالت یک نهاد مدنی و غیرحکومتی است که بر اجرای قانون و برحاکمیت قانون نظارت دارد.
امیری با بیان اینکه وکیل رقیب قاضی نیست بلکه رفیق قاضی است، تصریح کرد: در نگاه جزء وظیفه وکالت دفاع از حقوق موکل است، اما در نگاه کلان مهمترین کارکرد نهاد وکالت به عنوان یک نهاد غیرحکومتی نظارت و اجرای قانون و پافشاری در اجرای قانون و تلاش برای اجرای آن است.
وی با تاکید بر اینکه وکیلی که در اجرای قانون دغدغه و ترس از برخورد داشته باشد هیچگاه نمی تواند به وظیفه وکالتی خود عمل کند، گفت: در یک شرایط مساوی بین وکیل و قاضی امکان تحقق عدالت امکانپذیر است.
این مقام مسئول یکی از معیارهای ارزیابی دموکراسی و تحقق عدالت در کشورها را استقلال وکلا عنوان کرد و افزود: علیرغم بی مهری هایی که نسبت به نهاد وکالت انجام می گیرد، دولت تدبیر و امید به استقلال نهاد وکالت اعتقاد دارد.
وی همچنین با بیان اینکه مسئولین باید ابتدا خود را یک شهروند و بعد یک مسئول بدانند، گفت: اگر به این موضوع اعتقاد داشته باشیم، نگاه مسئولین به نهادهای مدنی تفاوت پیدا می کند.
معاون رئیس جمهور به ارائه لایحه جامع وکالت در چند سال گذشته و رد این لایحه در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: این لایحه از آنجایی که ممکن بود استقلال وکلا را مخدوش کند، رد و بایگانی شد.
وی یادآورشد: نیاز است که کانون های وکلا ۶۵ سال گذشته را آسیب شناسی کرده و در تدوین لایحه وکالت بدون اینکه در آن خدشه ای به استقلال وکلا وارد شود، مشارکت کنند.
