لابی جناحی، قومی و شخصی ممنوع! نمایندگان فقط به صلاح جامعه فکر کنند!

طرح استیضاح «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی و «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و مطابق قانون پس از گذشت ده روز وزیران مربوطه باید در جلسه علنی به منظور برگزاری جلسه استیضاح حضور پیدا کنند؛ بنابراین، استیضاح این سه وزیر سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در دستور کار پارلمان قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک»؛ 29 مردادماه سال 1396 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک معدل و میانگین رأی بالا همه گزینه های «حجت الاسلام حسن روحانی» را شایسته رسیدن به مقام وزارت دانسته و به جز «حبیب الله بی طرف» که از سوی رئیس جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو معرفی شده بود، سایر گزینه ها را دارای شرایط، تجربیات و شایستگی های لازم برای رسیدن به مقام وزارت دانسته و آنها را راهی وزارتخانه و هیأت دولت کردند.

اکثریت وزیران بالای 200 رأی از مجلس گرفتند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز بی طرف که از رسیدن به مقام علی وزارت در وزارتخانه نیرو باز ماند، رأی پایینی هم به «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دادند، اما او توانست رأی اعتماد لازم را به دست آورده و به مقام وزارت برسد. نمایندگان همچنین به سه گزینه دیگر یعنی «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی، «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی و همچنین «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه زیر 200 رأی دادند، اما آنها را شایسته وزارت دانستند.

29 مردادماه بود که «محمود حجتی» با 164 رأی موافق، 94 رای مخالف و 23 رأی ممتنع و 7 رأی از مجموع 288 رأی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، «عباس آخوندی» با 188 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع و یک رأی باطله از مجموع 288 رأی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و «علی ربیعی» با 191 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 15 رای ممتنع و 3 رأی باطله از مجموع 288 رای به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم انتخاب شدند.

هفت ماه و سه پشیمانی؟

حالا هفت ماهه از جلسه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم نگذشته که بخشی از بهارستان نشینان از رأیی که سه وزیر یاد شده داده اند، پشیمان شده و قصد داند که آنها را استیضاح کنند؛ بنابراین، جلسه استیضاح «علی ربیعی» وزیر کار و «عباس آخوندی» وزیر راه به ترتیب در جلسه صبح و عصر جلسه علنی روز (سه‌شنبه 22 اسفند ) و همچنین جلسه استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی روز چهارشنبه 23 اسفند برگزار می‌شود.

چرا باید در یک فاصله زمانی کمتر از هفت ماه نمایندگان مجلس به جایی برسند که احساس کنند سه تن از وزیران دولت همزمان فاقد شایستگی های لازم برای ادامه کار در دولت هستند و قصد دارند که با استیضاح این سه وزیر، رأی اعتماد خود را از آنان پس بگیرند؟ آیا هدف غایی و نهایی پس گرفتن رأی اعتماد از این گزینه هاست یا قرار است جلسه استیضاح صرفا به جلسه هشدار به این سه وزیر مبدل شود؟

نافی حقوق نمایندگان و مجلس نیستیم، اما...

هیچ کس نافی حقوق نمایندگان مجلس برای سؤال، استیضاح و پس گرفتن رأی اعتماد از وزیران عضو کابینه نیست، ولی اگر طی سالیان و مجالس اخیر، آمار و نتایج مربوط به سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص های مجلس را وزیران و در مورد سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها بررسی کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که بسیاری از آنان، بدون هیچ نتیجه ملموسی یا پایان یافته یا بی سرانجام رها شده است.

برخی کارشناسان به انجام لابی ها و زد و بندهای غیرمعمول و نادرست از سوی هر دو طرف در جریاناتی نظیر سؤال، استیضاح و طرح تحقیق و تفحص اشاره و از آن انتقاد می کنند؛ موضوعی که بر اساس همین کارشناسان، برای عدم کارایی لازم بابی باز کرده و در نهایت باعث شده که بسیاری از مسائل بدون توجه به حقوق و مسائل مورد نیاز اکثریت مردم و جامعه بین اهالی سیاست و سیاست بازی حل و فصل شود.

لابی ممنوع!

بر همین اساس است که در این گزارش بنا داریم بگوییم اگر هدف از استیضاح پس گرفتن رأی اعتماد از وزیری است که به منافع جامعه هدف وزارتخانه خود و مردم و جامعه بی تفاوت بوده، حتما نمایندگان راه درستی رفته اند و مردم و نمایندگان افکار عمومی هم پشتیبان چنین حرکت ها و اقداماتی هستند، اما اگر قرار است صرفا این استیضاح با لابی های پشت پرده و گرفتن امتیازات مورد نظر ختم بخیر شود، این مسأله تنها به منزله گرفتن و تضییع حق مردم، جامعه، بیت المال، مجلس، دولت و وزیر مربوطه است.

از طرفی نمایندگان مجلس سه وزیری را برای استیضاح برگزیده اند که جزو وزیران تازه کار دولت دوازدهم نیستند، آنها وزیرانی هستند که در چهار ساله اول دولت روحانی یعنی در دولت یازدهم هم 4 سال تمام وزیر بوده اند و حتما آشنایی لازم را با تخصص ها، روحیه ها، اقدامات، کارایی و توانمندی آنان دارند؛ لذا می توانستند در همان جلسه رأی اعتماد هفت ماه پیش خواستار عدم بکارگیری این افراد شوند.

برآیند نظرات نمایندگان مجلس را هم که بررسی می کنیم اکثریت آنان بر این عقیده هستند که از میان گزینه هایی که استیضاح می شوند، مجلس به سمتی نخواهد رفت که رأی اعتماد خود را از هر سه گزینه پس بگیرد؛ در بهترین حالت و بر اساس آنچه اکثریت اعضای پارلمان مطرح می کنند، دو گزینه شانس بالایی برای ماندن دارند و احتمالا یکی از آنها در آستانه سال نو از جمع اعضای کابینه و به رأی مجلس خداحافظی خواهد کرد.