یکی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات در نامه سرگشاده‌ای به اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نوشت:
اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس!
مصاحبۀ جذب عضو جدید در گروه فلسفۀ واحد علوم و تحقیقات «صوری» نبود!
ابتدا بگویم که اینجانب فقط بر اساس احساس وظیفۀ حرفه‌ای و طبیعتاً اخلاقی تصمیم گرفته‌ام این متنِ توضیحی را بنویسم و منتشر کنم؛ نه سیاست پیشه‌ام که هر کاری انجام می‌دهم برای غرضی سیاسی باشد، نه سیاست زده‌ام که تصور کنم دیگران هر کاری انجام می‌دهند برای غرضی سیاسی است. قصد هم ندارم در بارۀ اقدامات اخیر متولیان دانشگاه آزاد اسلامی داوری کنم؛ من از قضا با بخشی از آن اقدامات موافقم و آن را سازگار با مدیریت پویا می‌دانم، هرچند نحوۀ اجرای آنها و نیز بخشی دیگر از آن اقدامات، که در ادامه نمونه‌ای از آن روشن می‌شود، مرا نیز به آن اقدامات بدبین کرده است.
آقای دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس واحد علوم و تحقیقات یکشنبه، 20 اسفند 1396، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر شده و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داده است. طبق گزارش ایسنا از مصاحبه با آقای میرحمایت میرزاده، سخنگوی این کمیسیون: «براساس توضیحات آقای رهبر، دانشگاه آزاد با اساتیدی که به صورت تمام وقت در دانشگاه دولتی همکاری می‌کردند، قطع همکاری کرده است، اقدامی که خلاف قانون نیست. میرزاده ادامه داد: در این جلسه برخی از نمایندگان اساتید دانشگاه آزاد نیز حاضر بودند. اساتید اخراجی که عمدتاً از دانشگاه علوم تحقیقات بوده‌اند می‌گفتند که قرار بود با تبدیل وضعیت عضو هیأت علمی شوند ولی عملا اکنون از کار بیکار شده‌اند. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در پاسخ به این صحبت اساتید عنوان شد که قرارداد همه این افراد به پایان رسیده و این اساتید تسویه‌حساب کرده‌اند از طرف دیگر برای جذب در هیات علمی باید فرآیند جذب طی شود. در این جلسه همچنین این اساتید گفتند که تعداد اساتید برکنار شده 170 نفر است».
به روایت برخی از استادان حاضر، آقای دکتر فرهاد رهبر پس از جلسۀ مذکور نیز در حضور جمعی از نمایندگان خطاب به برخی از استادان تمام وقت قراردادی که قراردادشان لغو شده گفته است: «جذب شماها با مصاحبه‌های صوری انجام شده و معلوم نیست چطور یک دری باز شده شما وارد شده‌اید». دستکم در دو مورد، نه گزارش آقای میرزاده صحت دارد که «قرارداد همۀ این افراد به پایان رسیده و این اساتید تسویه حساب کرده‌اند»، نه جملۀ نقل شده از آقای دکتر رهبر. من خود را موظف می‌دانم همکاران حاضر در مصاحبۀ جذب گروه فلسفه دانشکدۀ الهیات و فلسفۀ علوم و تحقیقات را از اتهام ناروای انجام دادن مصاحبۀ صوری مبرا کنم و از حق ضایع شدۀ آن دو مصاحبه شونده نیز دفاع کنم.
در یکی از آن دو مورد که به رشتۀ فلسفۀ غرب مربوط بود (مصاحبه با آقای دکترعلی معظمی) من مستقیما دخالت داشتم و در جلسه حاضر بودم و در امتیازدهی رای دادم، در مورد دوم که مربوط به رشتۀ فلسفی دیگری بود از نزدیک شاهد جریان کار بودم. این مصاحبه‌ها پس از طی تمام مراحل قانونی انجام شد: گروه (و دانشکده) با توجه به نیاز موجود و آینده نگریِ سنجیده اقدام به فراخوان کرد، از بین درخواست‌ها و صرفاً بر اساس رزومه‌های دریافتی تعدادی به مصاحبه دعوت شدند، با کسانی که در جلسۀ مصاحبه حاضر شدند (در مورد فلسفۀ غرب پنج نفر در تاریخ 1394.5.14) گفتگویی حدوداً نیم ساعته صورت گرفت، در فرم مربوط در مورد توانایی‌های مختلف متقاضیان در ارتباط با عضویت در هیأت علمی امتیازدهی شد و نهایتاً نظر مثبت جلسه برای جذب نفر نخست مکتوب و امضا شد و ضمناً تا جایی که به خاطر دارم توصیه شد که اگر از لحاظ اداری و مالی برای دانشگاه ممکن است نفر دوم فهرست نیز جذب شود. مصاحبه شوندگان از هیچ نهاد یا شخص غیرعلمی توصیه نشده بودند. همکاران مصاحبه کننده هیچ آشنایی شخصی با هیچ‌کدام از مصاحبه شوندگان نداشتند. من یکی از متقاضیان را یک بار در جلسه‌ای دیده بودم. روال مشابهی در مورد دوم نیز که من دخالت مستقیم نداشتم طی شد. مستندات این جلسات و فرایند مصاحبه علی‌القاعده در دانشکده یا دانشگاه موجود است. ناگفته نماند که هر دو متقاضی مورد نظر پیش از دعوت به مصاحبه در سامانۀ فراخوان جذب دانشگاه نیز ثبت نام کرده بودند.
تا اینجای کار، روند جذب دو همکاری که در حدود دو سال پیش برای رشته‌های فلسفه در واحد علوم و تحقیقات جذب شده‌اند کاملا طبق قانون بوده است، نه اقوال مذکور در بالا صحت دارد، و نه این سخن منتشر شده در خبرگزاری مهر به نقل از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دقیق است: «این 168 نفر کسانی هستند که از بین 400 عضو هیات علمی نیمه وقت واحد علوم و تحقیقات روال جذب آنها به طور کامل طی نشده و موضوعی که برای آنها پیش آمده اخراج یا لغو قرارداد نبوده، بلکه همکاری با آنان موقتاً به صورت حق‌التدریسی ادامه دارد تا روال جذب‌شان براساس آیین نامه طی شود.». دستکم دو موردی که من از نزدیک در جریان بوده‌ام اولاً «نیمه وقت» نبوده اند (یعنی چنین نبوده که در جای دیگری شاغل باشند و این شغل دومشان بوده باشد)، ثانیاً حقوقی که باید در برابر کار تمام وقت می‌گرفته‌اند قطع شده و این یعنی همان لغو قرارداد. بله، مدیران جدید دانشگاه می‌توانند بگویند که ما ادامۀ روند جذب را مطابق با سیاست‌های مقبول خود پیش خواهیم برد و مثلاً قرارداد این افراد را فقط پس از بررسی مجدد تمدید خواهیم کرد یا تمدید نخواهیم کرد. اما لغو یکطرفۀ قرارداد موجود و پرداختن نکردن حقوق ماهیانۀ کسانی که همان ماه را تمام وقت کار کرده‌اند نه فقط غیرقانونی است، غیرشرعی و غیراخلاقی نیز هست. همین‌طور است نپرداختن عیدی کسانی که قریب یکسال به صورت تمام وقت در خدمت دانشگاه بوده‌اند. از نظر من، دانشگاه مرتکب حرام‌خواری آشکار شده است و لازم است در اولین فرصت این کار خلاف خود را جبران کند. مقصران بترسند از آه مظلومان!
مالک حسینی
عضو هیات علمی گروه فلسفه علوم و تحقیقات
