توقف اجرای پروتکل الحاقی و از سرگیری غنی سازی تکلیف قانونی است

مجتبی ذوالنوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص وضعیت اجرای پروتکل الحاقی بعد از خروج آمریکا از برجام، گفت: مذاکرات دولت و اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از توافق خلاف قانون است، زیرا بر اساس ماده واحده قانون اقدام متقابل و متناسب، در صورتی دولت در چارچوب سیاست های شورای عالی امنیت ملی می تواند برجام را انجام و اجرا کند که به اقدامات تکلیفی زیر عمل کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بند سوم اقدامات تکلیفی مذکور آمده است که به موجب هر نوع نقض اعم از وضع تحریم جدید با هر عنوانی یا تمدید تحریم ها یا اقدام دیگر، دولت باید اقدام متناسب و متقابل انجام دهد، در شرایط کنونی آمریکا علاوه بر نقض های گذشته از برجام خارج شده است لذا اقدام متقابل و متناسب به معنای خروج ایران از برجام است.

وس تاکید کرد: دولت خلاف قانون عمل کرده زیرا به موجب بند سوم قانون مذکور باید همکاری ها را متوقف و گسترش و توسعه صنعت صلح آمیز هسته ای را انجام دهد. بنابر این ماده؛ مذاکره دولت با اروپایی ها غیرقانونی است.

ذوالنوری یادآور شد: مذاکره نیازمند طی مسیر قانونی مجدد از طریق مجلس بود، با این وجود دولت پروتکل الحاقی و داوطلبانه را هم باید متوقف کند و غنی سازی و سایر محدودیت های برجامی را از نو شروع کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: با این حال کلیه دولت می بایست محدودیت های که در مسیر برجام برای برنامه هسته ای ایجاد شده را کنار و فعالیت ها را از سر گیرد. البته طرح دو فوریتی هم در این زمینه در مجلس مطرح شده تا این محتوا را به صورت قانونی پیگیری کنیم.