علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی سیاست های ارزی دولت گفت: دولت، کشورهایی مانند عراق و افغانستان را از اظهار ارزی و عودت ارز صادرات معاف کرده که باعث می شود ارز حاصل از صادرات در بازار دیگری عرضه شود.
به گزارش پیشامد، این نماینده مجلس در تشریح تبعات این گونه سیاست ها گفت: این روند تناقض ایجاد می کند و باعث می شود بخش عظیمی از منابع مالی صادرات به کشور باز نگردد و این دو کشور تبدیل به مجرایی برای خروج ارز از کشور شده است.
این نماینده مجلس با اشاره تصویب ارز 4200 تومانی در فروردین ماه سال جاری توسط دولت و اعلام شدن ممنوعیت معامله بیش از 10 هزار دلار و از سوی دیگر حقه هایی که در اخذ دلار 4200 تومانی برای واردات کالا و عرضه آن در بازار با قیمت بازار سیاه دلار صورت می گیرد گفت: تصمیم دولت با توجه به شرایط بحرانی که در بازار ارز وجود داشت گرفته شد و ترمزی برای آن برهه از زمان بود اما تدابیر جامعی اتخاذ نشد و شرایط پایداری برای بازار ارز ایجاد نکرد.
وی ادامه داد: اینکه برای ارز نرخ ثابت در نظر بگیریم و انتظار داشته باشیم تمامی تقاضاها را با این نرخ انجام بدیم امکان پذیر نیست.
کریمی اضافه کرد: منحنی ارز شرایط افقی ندارد یعنی اینطور نیست که دولت بتواند برای صفر کردن تقاضا بی نهایت عرضه داشته باشد به همین دلیل چون امکان این کار برای دولت وجود ندارد ما باید وجود بازار غیر رسمی را بپذیریم.
وی با تاکید بر اینکه سال های گذشته ارز مبادله ای داشتیم و در کنارش بازار آزاد ارز هم بود توضیح داد: همین رویه باعث شد قیمت ارز با اختلاف کمی عرضه می شد.
این نماینده مجلس همچنین در خصوص مراقبت های لازم برای صدور کارت بازرگانی توضیح داد: در خصوص کارت بازرگانی ، این کارت باید با اعتبار سنجی در اختیار افراد قرار گیرد چرا که وقتی کالاهایی با حجم بالا توسط افراد عادی و بدون سابقه مالی و اعتباری وارد می شوند بعدا هم در پرداخت مالیات دچار مشکل می شوند.
وی ادامه داد: مشخص هست که برای فرار مالیاتی این کار انجام می شود و در عین حال،عده ای افراد ضعیف دچار مشکل می شوند.بنابراین برای جلوگیری از رانت باید شفافیت وجود داشته باشد و با مقررات صحیح و با اجرای درست در بخش صدور کارت بازرگانی و ترخیص کالاهای وارداتی جلوی رانت گرفته شود.
