وقتي اقتصاد كشوري درگير هياهوي رانت و فساد مي‌شود، دسترسي افراد به‌ظاهر كارشناس اما رانت‌‌جو به اركان دولت، بسيار سهل مي‌شود. گاهي با مشاوره‌دادن‌هاي اشتباه و گاهي با مغلطه نظرات كارشناسي با منافع فردي و گروهي، پديده رانت‌جويي و به تعبيري عاميانه، دلالي، دنبال مي‌شود، اما گاهي هم شاهد هستيم كه برخي از صاحبان قدرت و ثروت با اعمال فشار بر دولتمردان، منافع خود را پيگيري مي‌كنند.
به گزارش شرق، در اين بررسي تلاش كرديم ماهيت گروه اول را بررسي كنيم؛ «مشاوران دلال». اين موضوع را با محسن صفايي‌فراهاني، فعال سياسي-اقتصادي شناخته‌شده ايران در ميان گذاشتيم.
او به درستي اقتصاد ايران را در قاب سياسي مي‌بيند. با اين‌حال، فريب‌خوردگي دولت‌ها از مشاوره‌هاي نادرست را هم رد مي‌كند. او معتقد است: «دولت موازي تبديل به تراست قدرت شده و مي‌تواند با منابعي كه در اختيار دارد، دولت را زمين‌گير كند». يا مي‌گويد از هر فرصتي بهره مي‌گيرند تا دکان درآمد جدیدی برای خود خلق كنند. به گفته او: «بورژوازي رانت‌خوار دنبال غارت است، از هر نمدی به جای نجات کشور دنبال درست‌کردن کلاه برای خود است؛ پروژه و كار تعريف می‌كنند». صفايي از تلاش همين رانت‌خواران براي حفظ منافع خود ياد مي‌كند و معتقد است: «آنها از هر تصمیمی برای ممانعت از پول‌شویی نگران هستند!». او اين قدرت را نشان‌دهنده آن مي‌داند كه دولت موازی در همه موارد تأثير مي‌گذارد: «نشان آن هم این است که امروز یک هم‌صدایی بین بحران‌آفرینی‌های خارجی و این جریان قدرتمند اقتصادی وجود دارد، هر دو امروز در ایجاد فضای ناامن اقتصادی هم‌جهت هستند». بنابراين نتيجه مي‌گيرد: «منابعي كه در اختيار دولت موازی است، مي‌تواند دولت را زمين‌گير كند. بنابراين بايد این پتانسیل درونی، مهار شده و جلوی اقدامات احتمالا تخریبی آنها گرفته شود و حاکمیت توان آنها را در خدمت اقتصاد ملی هدایت كند... در غیر این‌صورت عوامل سودجو در حاشیه قدرت می‌توانند با امکانات مافیایی خود، هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد كنند!».
در اقتصاد ایران با افراد و گروه‌هایی مواجهیم که به ظاهر مشاوره‌های کارشناسی به مسئولان کشور ارائه می‌دهند، اما در بطن ماجرا، حامیانی دارند که منافع عظیمی را دنبال می‌کنند. این مشاوره‌ها عمدتا با حفظ یا ایجاد این منافع دنبال می‌شود. حال از شما این پرسش را دارم؛ مشاوران دلال چه کسانی هستند؟
بعد از انقلاب شش برنامه توسعه اقتصادی -اجتماعی در ايران به تصویب رسید، اما مطلقا استراتژي توسعه مورد توجه اركان تصمیم‌گیر و تصویب‌کنندگان آنها نبوده و نیست و در این ادوار عدم مدیریت مطلوب و مناسب و روزمرگي بر تصمیمات حاكم بوده است. در چنین شرایطی بديهي است كساني كه در قالب ظاهری فعال اقتصادی (بورژوازی رانت‌خوار) در كنار قدرت حضور مستمر و جاافتاده‌اي دارند، حداكثر بهره را در جهات مختلف خواهند برد. آنها با اطلاعات دقیقی که از شرایط و تصمیمات کشور دارند و به لحاظ موقعيت‌‌ها و ارتباطات قوی‌اي که دارند، بدون تلاش، اجرای پروژه‌های بزرگ را به دست می‌گیرند و در مقاطعی هم شمشیر را از رو بسته و با ابزارهای مختلف به بازارهای کشور حمله كرده و نابسامانی‌های اقتصادی را بیش از آنچه هست، به رخ مردم می‌کشند.
متأسفانه به دليل نبود فضا براي رشد بورژوازي ملي و ازبين‌رفتن و ضعيف‌شدن این بخش، بورژوازي رانت‌خوار رشد فزاينده‌اي داشته و در اركان تصميم‌گير تأثير جدی دارد! در نامه اخیر دبيركل بانك مركزي به آقای احمد توكلي در مورد مؤسسه مالی ثامن‌الحجج نوشته بود مديرعامل ثامن‌الحجج 12 هزار ميليارد تومان دارايي را معلوم نيست چه كار كرده است. در این نامه اشاره شده اين فرد به دليل حمايت‌هاي آشكار و پنهان، با توانمندي كامل زندگي عادي‌اش را دارد، اما بانك مركزي را در افكار عمومي متهم مي‌کنید!! اين نامه از يك ارگان رسمي كشور است، اگر حقیقت داشته باشد! وای بر اداره کشور! از آن طرف با ایجاد راهپیمايی و فضاسازی، بانک مرکزی بیش از 15 هزار ميليارد تومان از منابع عمومی را به سپرده‌گذاران اين مؤسسه مالی می‌پردازد. وقتي ابعاد اين پول‌ها در اقتصاد محدودي مثل اقتصاد کشور مطرح مي‌شود، مي‌فهميم اين منابع چطور مي‌توانند روي تصميم اركان حاكميت و قواي مقننه و مجريه تأثيرگذار باشند. اين هم خيلي پنهان نيست و بحث آن از سال‌ها قبل مطرح شد كه نهادهايي كه واقعا قدرت اقتصادي‌شان از توان دولت بالاتر شده، در اقتصاد ايران فعال مايشا و تصميم‌گيرنده مي‌شوند و مي‌توانند بحران‌آفرين شده و در قيمت ارز، طلا و ملك تأثير بگذارند. مشکلی که این روزها در کشور یک بحران بزرگ اقتصادی به وجود آورده است. وقتي در این شرایط رئيس بازرسي كشور مي‌گويد حدود چهار ميليون سكه را دلالان خريده‌اند، چه كساني مي‌توانند چنين حجم منابعي را تخصيص دهند و پشت آن چه كساني پنهان مي‌شوند؟ در این شرایط هر گروهی می‌تواند در هر زمینه‌ای فشار وارد کند و بحران‌آفرینی كند یا از هر مسئله‌ای دکان درآمد جدیدی برای خود خلق كند! امروز مسئله آب يكي از بحران‌هاي جدي ايران است كه يك بخش آن مربوط به سوء مديريت در بهره‌برداری از آب و نبود سياست كشت و هدررفتن آب‌هاي كشور به‌صورت گسترده است.
راندمان بهره‌برداري از آب در ايران حدود 30 درصد است، در‌حالي‌كه با بحران بي‌آبي روبه‌رو هستيم. اين نشان‌دهنده ناتواني مديريتي است. بورژوازي رانت‌خوار دنبال غارت است، از هر نمدی به‌جای نجات کشور دنبال درست‌کردن کلاه برای خود هستند، پروژه و كار تعريف می‌كنند، فشار سياسي می‌آورند و از روش‌هاي مختلف استفاده می‌كنند! نمونه‌اش را در راهپيمايي روز قدس دیدید. چطور مي‌شود براي الحاق ايران به يك كنوانسيون، در راهپيمايي مردم شعار مخالفت دهند؟ شايد از 98 درصد افرادي كه پلاكارد به دست داشتند و شعار مي‌دادند مي‌پرسيديد كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم چيست؟ اصلا نمی‌دانستند CFT چیست؟ اما مي‌بينيد كه مي‌توانند بر تصمیمات اثر بگذارند! چون از هر تصمیمی برای ممانعت از پول‌شویی نگران هستند!
چنین قدرتی نشانه چیست؟
نشان‌دهنده اين است كه دولت موازی عملا در همه موارد تأثير مي‌گذارد. نشان آن‌هم این است که امروز یک هم‌صدایی بین بحران‌آفرینی‌های خارجی و این جریان قدرتمند اقتصادی وجود دارد، هر دو امروز در ایجاد فضای ناامن اقتصادی هم‌جهت هستند.
این مشاوران چطور مي‌توانند تا اين حد به اركان دولت نزديك شوند و در سياست‌گذاري‌ها تأثير داشته باشند؟
خيلي پيچيده نيست! مثلا آزادراه تهران- شمال يك اتوبان 200 كيلومتري بود؛ مرحوم گلزار كه پروژه اكباتان را ساخته بود و هنوز هم از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي خاورميانه در زمينه مسكن است، در سفري كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در زمان رياست‌جمهوری به سازمان ملل داشت، (حدود 25 سال پیش) پيشنهاد داد حاضر است اين راه را چهارساله با هزينه خودش بسازد و 25 ساله از درآمد عوارض، پولش را پس بگيرد. به مجرد مطرح‌شدن اين قضيه، عوامل داخلي هم همين پيشنهاد را روي ميز دولت مي‌گذارند. اکنون نزدیک به 25 سال است كه اين پروژه اسما اجرا مي‌شود و میلیاردها برای آن هزينه شده، اما هنوز 50 درصد هم به نتيجه نرسيده است. چه اتفاقي افتاده؟ يقه چه كسي را گرفتند؟ چقدر کشور و ملت زیان نساختن آن را دادند؟ مشابه همين اتفاق را در بقيه مسائل هم ببينيد. اگر امروز بحث انتقال آب از درياي عمان يا تأمين آب برای دریاچه ارومیه مطرح مي‌شود، مسلما بايد مهندس مشاور توانا تمام پارامترها را بررسي كند كه آيا اين كار منطقي است، به محیط زیست آسیب نمی‌زند و توجیه اقتصادی دارد؟ اما گروهی مي‌خواهند همه‌چيز را با فشار جا بيندازند. نمونه‌اش خشک‌شدن درياچه اروميه است! چه كساني سدها را ساختند؟ با چه فشارهايي آن كار را عملی کردند؟ بحران محیط‌زیست آن چه هزینه‌ای به کشور تحمیل كرده؟ متأسفانه این سوء‌مدیریت‌ها، فشارها، مشکلات جدی در ابعاد مختلف به وجود آورده است. اجرای پروژه‌های صنعتی هم در کشور با این فشارها اکثرا با جابه‌جایی از شرایط اقتصادی خارج شدند.
دولت نمیتواند با قدرتی که دارد با آنها مقابله کند؟
منابعي كه در اختيار دولت موازی است، مي‌تواند دولت را زمين‌گير كند. امروز هم اين وضعيت را شاهد هستيد. مشخص است اين عوامل به‌اندازه كافي قدرت مانور و توانايي لازم را دارند. طبق گزارش بانك جهاني در چندماهه پايان سال قبل، 27 ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده است. اين كار را چه كساني انجام دادند؟ مسئولان مي‌گويند حداقل سالانه 12 تا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود! چه کسانی در آن دست دارند؟ حتما کولبران کردستان! مشكل اصلی كشور اين است كه ارکان کشور كه بايد حول یک استراتژی توسعه اتفاق نظر و هماهنگی داشته باشند، هریک با سلیقه خود عمل می‌کند و در این زمینه هماهنگ نیستند! امروز هر مجموعه كوچكي كه بخواهد كار منظمي را انجام دهد، حتما مرکزیت آن مجموعه باید از یک برنامه مدون، پتانسيل فكري خوب و هماهنگي دروني برخوردار باشند، اما در اركان کشور، تضاد و تقابل مشاهده می‌شود. از اين تقابل، آيا استراتژي هماهنگ به وجود مي‌آيد؟ امكان ندارد. پس قبل از مشكل بيروني، مشكل دروني داريم كه اگر به آن توجه نشود، هر ذی‌نفعی سعي مي‌كند از اين مشكل یک بحران به نفع خود ایجاد كند!
این ایجاد فرصت برای کسانی است که برایشان حیات کشور، تمامیت ارضی ایران و مشکلات ملت ملاک نیست. آنها امنیت ملی و منافع ملی را نمی‌شناسند، آنها تا بتوانند بحران‌آفرینی می‌کنند، چون آب گل‌آلود است، پس منافع آنها تأمين می‌شود! چه کسانی در یک مدت کوتاه هجوم آوردند و چهار میلیون سکه را خریدند؟ چه کسانی بیش از 10میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌کنند؟ آنهایی که می‌توانند بیش از 10میلیارد دلار کالا با خط سیر کانتینری وارد كنند، حتی در قاچاق چیزهای دیگر هم دست دارند. حالا حساب كنيد جمع این ثروت چقدر مي‌شود! معلوم است که آنها بايد پول قاچاق را که پول سیاه است، پول‌شویی کنند.
اگر سیستم بانکی کشور منظم، داده و ستانده‌های بانکی تماما شفاف شود و هر پولی نتواند وارد سیستم پولی کشور شود، چه کسی سود می‌برد؟ آن کارگر و کارمند بی‌اطلاعی که با کمترین هزینه پلاکارد آنها را در دست می‌گیرد؟ و در راهپیمایی به نیابت از آنها شعار می‌دهد؟ مقامات کشور و نمایندگان مجلس را به روش‌های مختلف، حتی با اطلاعات غلط تحت فشار قرار می‌دهند تا نتیجه مطلوب خودشان را بگیرند. آنچه می‌بینید فرایند سوء‌مدیریت مستمر و ایجاد بستر برای رشد وحشتناک اقتصاد پنهان و زیرزمینی و رانت‌خواری است که در امروز با شدت بیشتری خودنمایی می‌کند. با کاهش درآمد دهک‌های میانی و پایینی، قدرت خرید مردم شهر و روستا به‌شدت کاهش یافته است، خط فقر در فضای شهری حدود چهار میلیون تومان است. چند درصد جامعه شهری کشور چنین درآمدی دارند؟
وقتی دبیرکل بانک مرکزی به نمایندگی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌کند یک نفر می‌تواند 12هزار میلیارد تومان پول را جابه‌جا کند و حمایت‌های آشکار و پنهان باعث می‌شود این فرد آزادانه زندگی کند، مشخص است خیلی‌ها می‌توانند خیلی کارها کنند. تصور کنید 12هزار میلیارد تومان یعنی چه؛ با چنین ثروت‌های افسانه‌ای چه کسانی را نمی‌شود خرید؟ و چه بحران‌هایی نمی‌توان ایجاد کرد؟
بگذارید کمی ریشه‌یابی کنیم؛ از چه زمانی این گروه‌ها توانستند این‌قدر قدرت بگیرند؟
این فرایند بعد از جنگ هشت‌ساله با عراق شروع شد و با شروع به‌کار دولت نهم و بالارفتن غیرمنتظره درآمدهای نفتی کشور و اصلاح اصل 44 قانون اساسی که واگذاری‌های دولتی شروع شد، این گروه‌ها قدرت فزاینده‌ای گرفتند. بنابر گزارش سازمان خصوصی‌سازی بیش از 80 درصد واگذاری‌ها به نهادها بوده است. عملا بخش عمده‌ای از دارایی‌های دولت مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع فولادی، کارخانه‌های بزرگ خودروسازی به چهار، پنج نهاد واگذار شده است. بارها از زبان مسئولان مختلف کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول و نمایندگان مجلس گفته شده است بالغ بر 800 میلیارد دلار عایدی افسانه‌ای کشور از محل فروش نفت خام و صادرات فراورده‌های نفتی در سال‌های 84 تا 92 بوده است. فقط در سال 89 بیش از 118میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت بوده است. این درآمدها به جیب چه کسانی رفته؟ چند بابک زنجانی؟ طبقات پایین جامعه که روزبه‌روز فقیرتر شده‌اند. بورژوازی ملی مطلقا مورد توجه نبوده است! آن واگذاری‌ها و این درآمدها چنان قدرتی ایجاد کرده است که کسی نمیتواند با آن مقابله کند. پتانسیل دولت در حدی نیست که بتواند با آنها هماوردی کند.
پس چه کسی این توانایی را دارد؟
در صحبت‌های قبلی هم گفتم این پتانسیل لگام‌گسیخته می‌تواند در اقتصاد کشور مؤثر و مفید واقع شود، مشروط بر آنکه از این شکل خارج شود و بر اساس ضوابط و مقررات و قانونی و در چارچوب مقررات بازار و بدون اتکا به قدرت و روابط پنهان مشابه تمام فعالان اقتصادی کشور کاملا شفاف فعالیت اقتصادی داشته باشد.
اگر منافعشان تأمين نشود که همکاری نمی‌کنند...
امنیت و منافع ملی حکم می‌کند در شرایطی که آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و امارات از تمام توان خود برای زمین‌گیر‌کردن اقتصاد ایران استفاده می‌کنند، این پتانسیل درونی، مهار شده و جلوی اقدامات احتمالا تخریبی آنها گرفته شده و توان آنها در خدمت اقتصاد ملی هدایت شود.
چطور چنین کاری ممکن است؟
با یک کار کارشناسی دقیق توسط متخصصان دلسوز و خبره می‌توان طرح جامعی تهیه و ارائه کرد که در صورت تصویب این پتانسیل بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد کشور، در یک چارچوب منطقی در قالب اقتصاد ملی قرار گرفته و فعالیت كند. در غیر این‌صورت عوامل سودجو در حاشیه قدرت آنها می‌توانند با امکانات مافیایی خود، هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد كنند.
گاهی با مشاوره‌هایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، روند پیگیری مسئولان دولتی در موضوعات متنوع و مختلف، تغییر مسیر می‌دهد. فارغ از فشارهایی که به آنها اشاره کردید، آیا می‌توان بخشی را به فریب‌خوردگی مسئولان دولتی نسبت داد؟
من این مورد را فریب‌خوردگی نمی‌دانم، سوء‌مدیریت‌هایی است که به‌دلیل کمی دانش و کم‌اطلاعی مدیران، عده‌ای می‌توانند با فشارهای سیاسی و اجتماعی عملا آن کار را به صورت نپخته جا بیندازند، مثلا در زمینه انتقال آب؛ در اینکه نیاز به تأمين آب وجود دارد، موضوع کاملا روشن است اما این کار قطعا نمیتواند بدون مطالعه جامع انجام شود. این‌طور نیست که بگویند با هر شرایطی آب را تأمين می‌کنیم. در چنین پروژه‌های بزرگ سود زیادی وجود دارد، برخی سعی می‌کنند با فشار آن را عملیاتی کنند تا بتوانند از آن بهره ببرند. بسیاری از پروژه‌هایی که در ایران انجام شده با این روش بوده است که مشکلات زیادی هم به وجود آورده‌اند! وقتی احیای دریاچه ارومیه مطرح می‌شود پارامترهای مختلف برای تأمين آب وجود دارد اما حتما با بررسی مطالعات فنی و اقتصادی کامل باید اقدام کرد، زیرا می‌تواند آثار جانبی دیگری به وجود آورد که هزینه برطرف‌کردن آنها قابل‌تحمل نباشد اما منافع عده‌ای ایجاب می‌کند سریع‌تر این کار شروع شود و با اهرم‌هایی که در اختیار دارند حداکثر فشار را می‌آورند تا قبل از اینکه مسائل پخته شود، استفاده خودشان را ببرند! اگر مسئولی با قول و قرار پست نگرفته باشد و دانش کافی در قبال مسئولیت خود داشته باشد، معمولا زیر بار این فشارها نمی‌رود!
این گروه‌ها یا افراد سودجو، به‌صورت بخش‌های مجزا هستند یا منافع دسته‌جمعی کلان‌تری را دنبال می‌کنند؟
بخش خصوصی توانمندی در ایران نداریم. بورژوازی ملی در ایران از دوره رضاخان شروع شد و در دوره مصدق، پتانسیل قابل قبولی به وجود آمد. دهه 40 ایران فرصت طلایی بود که توانمندتر شدند اما متأسفانه درآمدهای نفتی دهه 50 عملا به بورژوازی ملی لطمه سنگینی زد و بعد از انقلاب هم بیشترین مصادره در بورژوازی ملی اتفاق افتاد. آنچه امروز در اقتصاد ما حضور دارد، متأسفانه بورژوازی رانت‌خوار است و اینها هم خیلی ناشناخته نیستند که تصور شود زیرزمینی است! کاملا مشخص است که آنها چگونه ساماندهی شده‌اند و چگونه حمایت می‌شوند. و بدیهی است در غارت اتفاق‌نظر دارند!
منظورم تمرکز فعالیت آنهاست.
همیشه در بین کسانی که این نوع منافع را دارند، یک توافق نانوشته وجود دارد که چگونه برای کسانی که دنبال پیاده‌کردن نظم و قانون و مقررات هستند، مانع ایجاد كنند تا پتانسیل چنین کاری را از او بگیرند. اگر هم از مرکزیتی هدایت نشوند، جریان منافع اقتصادی، آنها را با هم همسو می‌کند.
با توجه به اینکه خیلی از کارهایی که اتفاق می‌افتد، با منافع ملی متضاد است، ممکن است بگوییم این گروه‌ها به دنبال این هستند که سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند؟
مطمئنا به روند خروج سرمایه افزوده می‌شود؛ چون مدیران این مجموعه‌ها از سال‌ها قبل مبادرت به این کار کرده‌اند و در‌حال‌حاضر هم اگر احساس کنند که شرایط برای ادامه چپاول آنها فراهم نیست، مطمئنا منابعی را که در اختیار دارند، خارج خواهند کرد! اما این مسئله شامل نهادها نیست و محدود به مدیریت‌ها می‌شود. در بین اخبار مختلف هم می‌بینید که مطرح می‌شود در فلان نهاد، مدیری با اختلاس بالای هزار میلیارد فرار کرده است! آنها منافع ملی نمی‌شناسند که بخواهند عمل خود را با آن معیار ارزیابی كنند!
و در صورت احساس خطر این روند تندتر می‌شود.
مطمئنا تندتر شده است. طبق گفته بانک جهانی سال قبل 27 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که عدد بسیار بزرگی است!
خیلی از منافعی که به این شکل در داخل پیگیری شد، با منافع گروه‌هایی همسویی دارد که به صورت کاملا جدی با ایران مخالف هستند. فرضا نتانیاهو دقیقا از این کلیدواژه‌ها استفاده می‌کند. چه نوع هماهنگی بین این گروه‌ها وجود دارد؟
الزاما نیازی نیست آنها با هم همدست باشند. آنها منافع مشترک دارند. عواملی در منطقه مثل اسرائیل و عربستان هستند که دشمنی آشکار با ایران دارند یا آمریکا اختلافات عمیقش با ایران را پنهان نکرده است. بدیهی است که آنها می‌توانند زمینه‌ساز شوند که کار این گروه‌ها را تسهیل کنند؛ پس منافع مشترک دارند. با هم متحد نیستند؛ اما در اینکه به ایران ضربه بزنند،اقدام مشترک دارند.
اگر دقت کنید در سال 84 تا امروز منافع این گروه‌ها و فعالان ناصواب اقتصادی در ایران نان‌شان در تحریم، مشکلات داخلی ایران و بی‌ثباتی کشور است؛ بالاترین استفاده را هم از شرایط تحریم برده‌اند. بابک زنجانی‌ها هم زاییده همین شرایط بودند. حالا یک عده‌شان مطرح شده‌اند؛ اما بسیاری پنهان مانده‌اند. اقلیتی گرفتار قانون شدند؛ اما اکثریتی بار خود را بستند و رفتند! همه اینها منافع مشترک با کسانی دارند که با ایران مشکل اساسی دارند؛ یعنی عملا اقدامات‌شان نهایتا به تضعیف کشور می‌انجامد و کسانی که در بیرون هستند، هم همین کار را می‌کنند. اینکه آمریکا برای خروج از برجام فشار آورد، مطمئنا به سمت جنگ نمی‌رود؛ اما با فشار و لابی سنگین فضای اقتصادی ایران به هم می‌ریزد، مطمئن باشید منافع عده‌ای را در داخل به همراه خواهد داشت. پس هر دو آنها منافع مشترکی در راستای تضعیف کشور و نهایتا ضرر ملت دارند.
چقدر با شبه‌مافیایی‌شدن فاصله داریم؟
متأسفانه سوء‌مدیریت‌ها، شرایط برای رشد آنها را فراهم كرده است، مگر اینکه مسئولان از این تضاد و تقابل در مدیریت و چشم‌بستن روی مشکلات کشور دست بردارند. متأسفانه فضای درونی ایران به‌گونه‌ای است که به جای ارتباط مستقیم با مردم و درک صحیح از شرایط محیطی جامعه، دائما شعار «فقدان مشکل برای مردم» را تکرار می‌کنند؛ درحالی‌که دولت و حکومت در این شرایط نیازمند حمایت جدی مردم است و زمانی می‌تواند این حمایت را داشته باشد که صادقانه مشکلات را با مردم در میان بگذارد و استراتژی و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت با کمک کارشناسان و خبرگان دلسوز کشور تعریف و تعیین كند.
طبیعی است دستاوردهای این برنامه‌ریزی و استراتژی باید ملموس و قابل پیگیری برای مردم هم باشد؛ چون بدون آن بازار موجود شدیدا صدمه خواهد دید و به تبع آن مردم دچار مشکل می‌شوند. لازمه این اقدام، ایجاد مفاهمه کامل بین ارکان حاکمیت برای شناخت کامل از شرایط موجود و اقدامات آتی و برقراری رابطه و تعیین حدود مسئولیت‌ها و نقش هر بخش و اقدام همدل و هماهنگ آنهاست که می‌تواند جلوی هرگونه بحران داخلی را بگیرد؛ والا فعالیت‌های شبه‌مافیایی در این شرایط رشد خواهد یافت.
