بعد از منقضی شدن وضعیت اضطراری در ترکیه، پارلمان این کشور قانون امنیتی جدیدی برای تداوم مبارزه با تروریسم در ترکیه تصویب کرد.
به گزارش فارس، پارلمان ترکیه شامگاه سه‌شنبه قانون امنیتی جدیدی به عنوان جایگزین وضعیت اضطراری بعد از کودتای نافرجام 2016 تصویب کرد.
هفته گذشته بود که وضعیت اضطراری در ترکیه بعد از گذشت 2 سال، بدون تمدید مجدد از سوی دولت، منقضی شده و به پایان رسید.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» این قانون علاوه بر حفظ مبارزه دولت ترکیه با تروریسم، به مقامات محلی اختیارات بیشتری از جمله دوره‌های طولانی‌تر بازداشت و اخراج سریع کارکنان دولتی در صورت ثابت شدن ارتباطشان با سازمان‌های تروریستی یا تهدیدات علیه امنیت ملی، می‌دهد.
«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه وعده داده بود بعد از برگزاری انتخابات سراسری در تاریخ 3 تیر، حالت فوق‌العاده را لغو خواهد کرد.
دولت ترکیه از ماه جولای 2016 و به بهانه کودتای نافرجام، ضمن اعمال حالت فوق‌العاده در این کشور، بیش از50 هزار نفر را بازداشت و حدود 150 هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج کرده است. این بازداشت‌ها و اخراج‌ها هنوز هم ادامه دارد.
درپی این اقدامات آنکارا بود که چندین کشور اروپایی با انتقاد شدید از نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ترکیه، توقف روند مذاکرات را برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، خواستار شدند. این تصمیم کشورهای اروپایی باعث بروز تنش‌های دیپلماتیک جدید با ترکیه و آغاز جدال لفظی بین سران این کشورها شد.
انتخابات سراسری ترکیه (پارلمانی و زودهنگام ریاست‌جمهوری) روز یکشنبه (3 تیر - 24 ژوئن) در ۸۱ استان این کشور برگزار شد. «رجب طیب اردوغان» رهبر و نامزد حزب عدالت و توسعه با ۵۲.۶ درصد در این انتخابات پیروز و مجددا رئیس‌جمهور ترکیه شد.
با توجه به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه در سال 2017 (روز 27 فرردین 96) بعد از برگزاری انتخابات سراسری، نظام حکومتی این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. بر این اساس 21 اصل قانون اساسی ترکیه تغییر می‌کند که مهمترین آن حذف پست نخست‌وزیری و اعطای ریاست دولت به سمت رئیس‌جمهور است.
