علیرغم درخواست همتی از همه اقتصاددانان، تعدادی از پرورش‌یافتگان و همفکران مسعود نیلی و مکتب نیاوران که سیاست‌های پیشنهادی آنها آثار بسیار وخیمی برای اقتصاد ایران داشته است، تیم مشورتی اصلی رئیس کل بانک مرکزی را شکل داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی در مراسم تودیع و معارفه خود اعلام کرد از نظرات کارشناسان اقتصادی برای تدوین سیاست‌های پولی استفاده خواهد کرد و حتی گفت فردا با جلسه با حضور کارشناسان اقتصادی تشکیل می‌دهد.
در ابتدا تصور میشد کارشناسانی که با جلسات کارشناسی بانک مرکزی حاضر میشوند، اساتید باسابقه و به‌نام دانشگاه‌های کشور و صاحب‌نظران در حوزه‌های پولی و ارزی باشند اما بررسی و پیگیری خبرنگار ما روایت دیگری از ماجرا را نشان می‌دهد.
در هفته‌های اخیر، تیمی کارشناسی در بانک مرکزی شکل گرفته که هدف آن تدوین برنامه‌های کلان بانک مرکزی در حوزه‌های پولی و ارزی است. اما عجیب آنکه در این تیم کارشناسی، به استثنای یک نفر، هیچ یک از اساتید مطرح اقتصاد ایران حضور ندارند. از ترکیب 6 نفره این تیم کارشناسی، 3 نفر کارشناس جوان، یک حقوق‌دان و یک استاد مطرح اقتصاد را تشکیل می‌دهند. اغلب این افراد یا توسط مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور و مکتب به اصطلاح نیاوران پر و بال گرفته‌اند و یا با جریان وی همراه شدهاند.
به طور مشخص پویا جبل عاملی، فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه لستر انگلستان، کارمند حوزه ارزی بانک مرکزی و یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد است. جبل عاملی یکی از مدافعان سرسخت نظریه غیرکارشناسی و غیرعلمی تعیین نرخ سود براساس مکانیزم بازار است و سال‌ها در دنیای اقتصاد از این نظریه که آثار فاجعه‌بار آن نظام بانکی و اقتصاد ایران را با چالش‌های متعددی مواجه کرد، دفاع کرده است. وی از پروش یافتگان مکتب مسعود نیلی و موسی غنی نژاد _مدافع نظری نظام سرمایه‌داری در ایران_ است.
اگر جبل عاملی را نماینده تفکر نیلی و غنی‌نژاد در بانک مرکزی بدانیم، استراتژی‌های پیشنهادی این جریان به مسئولان اقتصادی طی سال‌های اخیر، آثار وخیمی برای اقتصاد ایران داشته است. این جریان با همراهی گردانندگان روزنامه دنیای اقتصاد در اولین گام، واگذاری تعیین نرخ سود بانکی توسط بازار (یعنی خود بانک‌ها) را در دولت یازدهم کلید زد. این سیاست در ابتدا چندان با مخالفت روبرو نشد چرا که در آن روزها از به کار گیری سیاست‌های معکوس استقبال میشد.
اما آثار ظاهری اجرای این سیاست پس از چند ماه در اقتصاد کشور آشکار شد. نرخ‌های سود بانکی به صورت لجام گسیخته افزایش یافت، تا جایی که نرخ سود سپرده‌های روزشمار به 27 تا 28 درصد افزایش یافت و نتیجه آن در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت زیان‌های هنگفت برای اغلب بانک‌ها بود.
اثرات منفی این سیاست چندین سال دامان بانک‌ها را رها نکرد و حتی در صورت‌های مالی سال 94 و 95 و حتی 96 بانک‌ها می‌توان این عدم تعادل در سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری و سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری دید. کار تا جایی پیش رفت که با پیگیری این سیاست غلط ثبت امروز زیان برخی بانک‌ها از سرمایه آنها فراتر رفته است و آنها به مرز ورشکستگی نزدیک شدهاند.
از طرف دیگر بانک‌ها به دلیل عدم تعادل در منابع و مصارف مجبور به برداشت‌های مکرر از حساب بانک مرکزی شدند. نگاهی به آمار بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در سال‌های 92 تا 96 کاملا گویای این مساله است. بدهی بانک‌های غیردولتی از حدود 3200 میلیارد تومان در شهریور 92 در مدت چهار سال به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسیده است.
هر چند بانک مرکزی چند بار برای کنترل نرخ سود تلاش کرد اما هر بار پس از چند ماه مجددا قیمت‌ها از نرخ مصوب فاصله می‌گرفت و بالا می‌رفت. در تمام این مدت گردانندگان روزنامه دنیای اقتصاد که عملا هسته تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت را هم تشکیل می‌دادند بدون توجه به اثرات تخریبی که رقابت در نرخ سود برای نظام بانکی به وجود آورده است، ورود بانک مرکزی را در حوزه کاهش نرخ سود، سیاست دستوری می‌دانستند و با آن به مخالفت می‌پرداختند.
به عنوان نمونه می‌توان به یادداشت پویا جبل عاملی پس از اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، اشاره کرد. وی در این یادداشت نوشته است: «از نظر ما اما، نرخ بهره زمانی مطلوب به حال اقتصاد است که در سطح طبیعی خود قرار گیرد. سطح طبیعی آنجایی است که تورم ثبات یابد و رشد تولید ناخالص داخلی روی روند بلندمدت خود قرار گیرد. مشاهده این دو شاخص نشان می‌داد وضعیت پیش از کاهش نرخ، مطلوب بود و ابدا شرایط اقتصاد کلان نیازمند سیاست انبساط پولی از طریق نرخ بهره نبود. رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و تورم ۹ درصد، چگونه نیاز به کاهش نرخ بهره داشت؟ اگر از اقتصاددانان جهان نظرسنجی انجام می‌دادید و این ارقام را به آنان ارائه می‌کردید، معدود اقتصاددانی بود که نسخه کاهش نرخ بهره بپیچد و شاید هیچ‌کدام چنین سیاستی را پیشنهاد نمی‌دادند.»
این اقتصادخوانده انگلستان، بدون در نظر گرفتن افت شدید نرخ سرمایه‌گذاری و سهم بسیار بالای نفت از رشد اقتصادی 12.5 درصدی _ براساس گزارش بانک مرکزی_ تورم تک رقمی که با حبس نقدینگی در سیستم بانکی، با ابزار نرخ بالا سود بانکی، حاصل شده بود را دلیل بر ضرورت کاهش نیافتن نرخ سود می‌داند.
دمیدن مدام این گروه یعنی مسعود نیلی و همفکرانش در تنور ضرورت افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات غیرنفتی از دیگر استراتژی‌های آنها بود. در حالی این سیاست توصیه میشد که بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور، وابسته به نفت بود و بر اساس مطالعات متعدد انجام شده در ایران، اساسا صادرات کشور کشش‌پذیری چندانی نسبت به نرخ ارز ندارد زیرا صادرکننده هنوز با موانع متعددی برای صادرات روبرو است و اساسا زمینه‌ها و پیش‌فرض‌های نظریه مارشال_لرنر در فضای فعلی اقتصاد ایران حاکم نیست.
به گزارش فارس، عضو دیگر حلقه جدید مشورتی همتی، علی مدنی زاده است. مدنی زاده موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف شده اما با تغییر رشته در دانشگاه شیکاگو آمریکا در مقطع دکتری اقتصاد خوانده است. وی هم‌اکنون در کنار مسعود نیلی، استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است.
اعتقاد راسخ وی به اقتصاد بازار آزاد و به عبارت دیگر سرمایه‌داری را در اظهارات 12 خرداد 95 او در میزگردی در دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «سوسیالیسم، بازار و سوداگری در ایران»، می‌توان دید، وی در این میزگرد گفته است: «تجربه جهانی نشان می دهد که ترکیه و شمار قابل اعتنایی از کشورها برای توسعه اقتصادی خود بازار آزاد رقابتی را به عنوان استراتژی انتخاب کرده و پیشرفت کردند و وظیفه دولت ها این است که بستر رقابت آزاد را فراهم کنند. که برخلاف نظر آقای راغفر که معتقد است دست نامریی آدام اسمیت آرتروز دارد و ناتوان است، این دست نامریی بسیار هم پرقدرت عمل کرده است و بسیار هم خوب کار می کند و در هر کشوری که اجازه پیدا کرده است عمل کند موجب پیشرفت شده است. »
اصغر شاه‌مرادی کارشناس و کارمند صندوق بین‌المللی پول که یادداشت‌هایش در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر می‌شود، از افراد دیگر حاضر در جلسات کارشناسی رئیس کل بود که پس از انتشار خبر حضور وی در جلسات، به دلیل نامعلومی روز گذشته ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و به صندوق بین‌المللی پول بازگشت.
قطعا نیازی به توضیح نیست که سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول اساسا در چارچوب لیبرال سرمایه‌داری است و اقتصاد بسیاری از کشورها با اجرای این توصیه‌ها با بحران‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه شدهاند. طبعا کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نیز خارج از چارچوب نظری صندوق یعنی اقتصاد سرمایه‌داری چیزی برای ارائه ندارند.
عجیب‌تر از همه حمید قنبری است که سال‌ها در بخش حقوقی بانک مرکزی فعالیت داشته و در نیمه دوم سال گذشته به معاونت ارزی بانک مرکزی رفت و اساسا تحصیلات مرتبط با اقتصاد ندارد. این فرد حاضر در آن جلسات، یکی از معدود افراد بانک مرکزی بود که در دوران قبل از خروج ترامپ از برجام، مطالب و مصاحبه‌های او مدام در رسانه‌های حامی دولت و برجام، به ویژه در روزنامه دنیای اقتصاد، برای توجیه رفتار اروپا و مشکلات پسابرجامی، منتشر میشد.
اینکه چه شد پای یک حقوق خوانده به اداره تامین اعتبارات ارزیِ معاونت ارزی باز شد، سوالی است که مسئول ارشد بانک مرکزی باید پاسخ دهد.
پویا جبل عاملی و حمید قنبری از دستیاران احمد عراقچی در معاونت ارزی بانک مرکزی بودند. عملکرد منفعلانه بانک مرکزی در 6 ماهه دوم سال 96 که منجر به تزریق 18 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی به بازار و رشد شدید قیمت‌ها ارز شد، از نمونه‌های عملکرد حوزه اثر این دو کارشناس در بانک مرکزی بوده است. در واقع این دو کارشناس اقتصادی و حقوقی نتوانستند در دوران التهابات ارزی چاره‌ای برای درمان آن بیاندیشند.
در کنار رضا بوستانی که از کارشناسان اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی که زیرمجموعه معاونت اقتصادی این بانک است، تنها فرد عضو این حلقه کارشناسی که در محافل آکادمیک اقتصاد ایران مطرح و شناخته شده است، تیمور رحمانی است. رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و تنها فرد صاحب نظر در این نشست‌ها است.
به گزارش فارس، در این میان چند سوال و ابهام وجود دارد:
۱- آیا صاحب‌نظران اقتصاد در ایران محدود به افراد تازه اقتصاد خوانده مانند پویا جبل عاملی و علی مدنی‌زاده میشوند؟
۲- چرا ترکیب این تیم کارشناسی محدود به 6 نفر شده و حداقل 3 نفر از اعضای آن از حلقه پرورش‌یافتگان مسعود نیلی و موسی غنی نژاد یعنی سرسخت‌ترین مدافعان نظام سرمایه‌داری در ایران هستند؟
۳- مهم‌تر از آن اینکه چرا رئیس کل بانک مرکزی تیم کارشناسی خود را از کسانی شکل داده که ناکارآمدی نظرات و سیاست‌های پیشنهادی آنها به وضوح تجربه شده است؟ آیا اقتصاد ایران باید هنوز هم نقش آزمایشگاه را برای نظرات این حلقه بسته ایفا کند؟ آیا به همین زودی نقش این حلقه در خلق نقدینگی هیولاوار در اقتصاد ایران بعد از سال ۹۳ فراموش شده است؟
۴- حضور اصغر شاه‌مردای کارشناس و کارمند صندوق بین‌المللی پول در جلسات کارشناسی رئیس کل برای تدوین بسته اقتصادی با چه هدفی بوده است؟ آیا هیچ اقتصاددانی که بانک مرکزی بتواند از نظرات او استفاده کند، در ایران وجود ندارد؟
۵- فارغ از همه اینها، چرا وجود این تیم کارشناسی کاملا مخفی بوده و بانک مرکزی و شخص رئیس کل نه نامی از آنها برده است و نه حکمی برای آنها صادر کرده است؟ تا جایی که شاه‌مرادی پس از مطرح شدن نامش در مدت کوتاهی به آمریکا بازمی‌گردد؟
۶- همتی که سال‌ها در عرصه مدیریتی حضور داشته و به طور طبیعی با افراد مختلف آشناست، چگونه خود را به این گروه محدود که اغلب آنها تجربه‌ای در عرصه سیاست‌گذاری ندارند و پیشنهادات آنها عموما نتایج فاجعه‌باری در اقتصاد ملی داشته، محدود کرده است؟
به گزارش فارس، این روش کار و ترکیب کارشناسی، مطابق با تصویری که همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه معارفه ارائه کرد، نیست. همتی در جلسه معارفه گفت: «من یک معلم اقتصاد دانشگاه هستم و لذا تنوع دیدگاه‌ها و نظرات برای من امری طبیعی، ملموس و قابل درک است. از تمام اساتید اقتصاد دانشگاه‌‌ها و صاحب نظران پولی و ارزی، خاضعانه می خواهم نظرات و پیشنهاد‌های خود را به اینجانب منعکس کنند. انشاالله در یک برنامه منظم دیدگاه‌ها و نظرات طیف‌های مختلف علمی و کارشناسی را مستقیما دریافت خواهم کرد و در اداره امور به نحو شایسته مورد بهره‌برداری قرار خواهم داد.»
آیا منظور رئیس کل بانک مرکزی از همه اساتید اقتصادی، پویا جبل عاملی و علی مدنی زاده و حمید قنبری و اصغر شاه‌مرادی و رضا بوستانی هستند؟ امیدواریم پاسخ جناب همتی به این سوال منفی باشد چرا که یقینا از چنین ترکیب کارشناسی، سیاست‌های مناسبی برای اقتصاد کشور بیرون نخواهد آمد و تبعات آن، اقتصاد پرچالش کشور را پیچیده‌تر خواهد کرد.
گزارش از: مرتضی ماکنالی
