اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنی‌اش که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پایه‌ی چه قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ از میان مجموعه قوانینی که به تبعِ تابعیت یا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام یک را باید حاکم دانست؟ آیا دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که مسأله‌ی «تعارض قوانین» اهمیت می‌یابد و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین الملل خصوصی بدل می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ بسیاری از اصطلاحات حقوقی، به دلیل ادبیات خاص خود، هنگامی‌که به گوش مخاطبِ ناآشنا با دانش حقوق می‌رسند، بسیار غریب می‌نمایند. «تعارض قوانین» از جمله اصطلاحاتی است که در عمل برای بسیاری از افراد پرسش‌برانگیز است.
تعارض یعنی متعرّضِ یکدیگر شدن و ناسازگاری‌کردن. با این تعبیر، تعارض قوانین موقعیتی است که در آن، قوانین با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنند؛ به بیان ساده‌تر، هنگامی‌که دو قانون بر رابطه‌ای حاکم باشند، ولی حکمی که دارند با هم مخالف باشد؛ تعارض قوانین روی داده است.
تعارض قوانین ممکن است در نظام حقوقی یک کشور نیز روی دهد. هرگاه دو حکم مختلف درخصوص موضوعی واحد در قوانین یک کشور باشد، تعارض قوانین رخ داده است.
روش‌های برخورد با تعارض قوانین
برای رهایی از تعارض قوانین و برگزیدن قانون مناسب و صالح، از روش‌های گوناگونی می‌توان بهره گرفت؛
هرگاه قوانین با درجه‌ی متفاوتی از اهمیت، دارای احکامی متعارض باشند، قانونی که اهمیت بیشتر دارد و به عبارتی بالادستی است، حاکم می‌شود. برای نمونه، چنانچه تعارض میان قانون اساسی و سایر قوانین رخ دهد، مفاد قانون اساسی برتری داشته و اجرا می‌شود.
هرگاه دو قانون از نظر اهميت یکسان باشند ولی در زمان‌های متفاوتی تصویب شده باشند، اصولا قانونی که دیرتر مصوب شده اجرایی می‌شود.
تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی
تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی جایگاهی خاص‌تر دارد. در نظام حقوقی Civil Law ( نظام حقوقیِ حاکم بر کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، سوئیس و…)، تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که در یک اختلاف حقوقی، یک عنصر خارجی دیده شود. متخصصان حقوق بین الملل خصوصیِ ما هم آن را به «تعارض میان قوانین دو یا چند کشور که باید از میان آنها قانون صلاحیت‌دار را برگزید و آن را به‌موقع به اجرا گذاشت» تعریف کرده‌اند.
هنگامی‌که روابط میان دولت‌ها به گسترگی امروز مطرح نبود و تابعین هر کشور صرفا در محدوده‌ی همان کشور رفت‌وآمد می‌کردند، مسأله‌ی تعارض قوانین هم جایگاهی نداشت، ولی وقتی ارتباطات میان افراد از سطح ملی خود فراتر رفت، در پی این رابطه‌ها اختلاف‌هایی مطرح شد. از آنجا که در این اختلاف‌ها چندین کشور و به تبع آن چندین قانون دخیل بودند، بحث تعارض قوانین مطرح شد. نکته‌ی مهم اینجاست که وقتی درمورد موضوع دعوا، با قوانین چند کشور در ارتباط هستیم، اگر قوانین آنها احکامی متفاوت را بیان کنند، تعارض پدید می‌آید. اما چنانچه در موضوعی، احکام کشورها یکسان باشد، اصل تعارض منتفی است.
تعارض قوانین و دسته‌های ارتباطی
پس با بروز اختلاف در احکام قوانینِ کشور‌های دخیل در دعوا، با توجه به قانونی که نسبت به طرفین مناسب‌تر است یا با نگاه به قانونِ دولتی که مسئله‌ی تعارض در آن مطرح است (در نمونه‌ی مورداشاره در صدر این نوشتار: ایران)، به فراخورِ هر مسئله، قانونی را که احکام آن حل‌کننده‌ی دعواست، برمی‌گزینیم؛ یعنی در اینجا به قانون خود مراجعه می‌کنیم تا ببینیم از قانون کدام کشور باید بهره گرفت. در حال حاضر، همه‌ی نظام‌های حقوقی دنیا، مسائل گوناگونی را که موضوع دعوا قرار می‌گیرند، به دسته‌هایی مشخص تقسیم‌بندی می‌کنند. این دسته‌ها که به دسته‌های ارتباطی موسوم‌اند، مسائل را به تناسب موضوع، در خود گنجانده‌اند.
برای نمونه، مسائلی که با محوریت‌ِ شخصیت فرد برای او رخ می‌دهند (مواردی از جمله ازدواج، تعیین سن بلوغ، احراز زمان رشد فرد و خروج او از حجر) در دسته‌ی اشخاص قرار می‌گیرند. مسائل مرتبط با خانه و زمین نیز در دسته‌ی اموال قرار می‌گیرند.
پس از تعیین دسته‌ها، هر کشور قانون مکانی خاص را برای رسیدگی به هر دسته صالح می‌شمرد. برای نمونه، کشور ما درخصوص دسته‌ی اموال، قانون محلی را که ملک در آنجا واقع شده است، برای رسیدگی به دعاویِ مربوط به اموالِ غیرمنقول صالح می‌داند. بنابراین، اگر دعوایی درخصوص ملکی واقع در آلمان، در دادگاه‌های ایران مطرح شود، دادگاه باید بنابر قوانین آلمان به آن رسیدگی کند. شایان ذکر است که کشورها درخصوص دسته‌بندی مسائل حقوقی و نیز قانونی که بر هر یک از آن دسته‌ها حاکم است، رویکردهای متفاوتی دارند. همین تفاوت رویکردها نیز به دشواری بحث تعارض قوانین می‌افزاید.
جمع بندی
در آخر به طور خلاصه می‌توان گفت، هرگاه چند عنصر بین‌المللی در دعوایی دخیل باشند، دادگاه باید قانونِ یکی از این عناصر را به‌عنوان قانونِ حاکم بر دعوا برگزیند. برای این گزینش، نخست باید دید اختلافِ پیش‌آمده در کشورِ محل دادگاه در کدام دسته جای دارد. پس از تعیین دسته باید بررسی کرد که کشورِ محل دادگاه کدام قانون را بر دسته‌ی موردنظر صالح می‌داند. سرانجام، قاضی بنابر قانون مزبور به دعوا رسیدگی کرده و حکم مناسب را استخراج می‌کند.
