سخنگوی وزارت کشور از آغاز اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و تغییر مدیران در این وزارتخانه خبر داد و گفت: مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور شد.
به گزارش ایرنا، «سید سلمان سامانی» امروز - شنبه - در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: آغاز تغییرات مدیران وزارت کشور با اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان؛ «مهدی جمالی نژاد» امروز به عنوان معاون عمرانی وزارت کشور معارفه و از زحمات و خدمات «هوشنگ خندان دل» تقدیر و تشکر شد.
خندان دل 29 اردیبهشت 97 با حکم وزیر کشور به عنوان سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور منصوب شد. وی به دلیل بازنشسته بودن از این مسئولیت کنار رفت.
در دولت یازدهم خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور بود و پیش از این نیز به عنوان مشاور وزیر کشور در امور برنامه ریزی خدمت می کرد.
جمالی نژاد نیز پیش از این شهردار یزد بود که با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان
معاون جدید عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور منصوب شد.
رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه 26 شهریور ماه 97 قانون اصلاح «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (24 شهریور 97) در نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهوری، اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره یک- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
جانبازان بالای 50 درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21 شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.
