چه عاملی ریال را به این روز انداخت؟/دولت به جای نصیحت و هشدار برخورد حاکمیتی کند/FATF بدتره يا NPT ؟

دولت در آستانه خانه تکانی، بیش از ۲۹۰ مسموم و فوت و دیالیزی و مرگ مغزی در اثر مسمومیت الکلی، حرکت خزنده علیه شفافیت، رکب سناتور‌ها به ترامپ، اشک سنگین‌وزن‌ها و داستان کامیون ها، بازی با شفافیت در لیست ارزی، فرار متهم سکه ثامن، توزیع ۳۲ هزار حلقه لاستیک بین رانندگان کامیون، دفاع تمام قد آلمان، چین و روسیه از اجرایی شدن برجام و آب سرد الجبیر بر آتش تلاش‌های امریکا از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز یکشنبه هشتم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که عنوان شفافیت ارزی و بازی با شفافیت در لیست ارزی درباره انتشار لیست ارزبگیران دولتی توسط بانک مرکزی و عناوینی مرتبط با طرح FATF با عنوان حرکت خزنده علیه شفافیت و دلار با برجام 18 هزار تومان شد با FATF چند؟! مورد توجه روزنامه ها در صفحات نخستشان شده است.

روزنامه کیهان طی گزارشی با عنوان دلار با برجام 18 هزار تومان شد با FATF چند؟! و در ادامه انتقادات پیوسته خود علیه اف ای تی اف این عنوان را تیتر یک امروز خود کرد. این روزنامه در گزارشی دیگر به نقل از رئیس سازمان اموال تملیکی از توزیع ۳۲ هزار حلقه لاستیک بین رانندگان کامیون خبر داد.

روزنامه شرق با انتخاب روتیتر انتقادی نسبت به انتشار لیست ارزبگیران دولتی واکنش نشان داد و زیر عنوان فهرست ارزی بدون مشخص شدن جزییات اصلی «بازی با شفافیت در لیست ارزی» را تیتر یک کرد.

روزنامه همدلی با چاپ تصویری سایه روشن از روحانی و انتخاب تیتر خواب بی‌تعبیر استیضاح سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد که چرا شایعه استیضاح رئیس جمهوری بلافاصله پس از سخنان موفقیت‌آمیز او در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‌شود؟

روزنامه قانون تیتر حركت خزنده عليه شفافيت را برای گزارشی انتقادی درباره نحوه برخورد با لایحه FATF و روتیتر سياست‌هاي دوگانه و سياه‌نمايي عليه FATF همچنان از سوي مدعيان در دستور كار است، انتخاب کرد.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها وسرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

چه عاملی ریال را به این روز انداخت؟
خراسان در یادداشت روز امروز خود به قلم محمد حقگو نوشت: از اوایل امسال، آن چه به شوک ارزی کشور دامن زد، سیاست های ارزی بود که در قالب آزمون و خطا پیموده شد. عیب اصلی و پنهان این سیاست ها، تمرکز بانک مرکزی و دولت بر تامین نیازهای واقعی واردکنندگان در بازار حواله ارز (یعنی بازار ثانویه) بود و این بانک عملاً بازار آزاد و سفته بازانه اسکناس ارز را به حال خود رها کرد و آن را قاچاق هم انگاشت.
تداوم این سیاست ها تا زمان تشکیل بازار ثانویه در بسته دوم ارزی، قیمت ارز را تا حدود 10 هزار تومان افزایش داد. نرخی که تقریباً تا کنون نیز پابرجاست.

اما آتش دلار با تداوم شکاف قیمتی و سیستمی میان بازار حواله و اسکناس کماکان سوخت و همچنان می سوزد. بدین ترتیب مردم به دلایلی از قبیل کسب سود یا حتی حفظ دارایی های خود به خرید ارز و طلا روی آورده اند که صد البته در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و حتی خود مردم تمام خواهد شد.

از سوی دیگر، با استقرار مکانیزم های دستوری نظیر الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود در بازار ثانویه یا نیما، که نرخ هایی بسیار پایین تر از بازار آزاد داشت و گفته می شود نرخ ها در آن توسط دولت تا حدی کنترل شده است، عملاً راه برای استنکاف این فعالان از عرضه به سامانه نیما باز شد. آن ها در بهترین فرض! ارزهای صادراتی خود را نگه داشتند و از عرضه آن به سامانه نیما خودداری کردند. طبق آماری که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده، تا ۲۳ شهریور امسال، حدود ۲۲٫۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که ارز این صادرات غیرنفتی باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، با این حال تنها حدود چهار میلیارد دلار آن بازگشته است. این روند تاکنون دلار را از نرخ در حدود 10 هزار تومان به نرخ های فضایی کنونی رسانده است.

هدف از آن چه گفته شد، این بود که نشان دهیم با فاکتور مخرب و پنهان بازار ارز، تاکنون مقابله جدی صورت نگرفته است. شاید همان طور که گفته شد ترس های تحریمی، باعث شکاف بین بازار حواله (ثانویه) و اسکناس شده که در هر حال دولت باید برای آن چاره مناسبی بیندیشد. به تصدیق کارشناسان چاره این کار راهکارهای عجیب و غریبی نیست و الان بهترین شرایط برای ورود جدی تر در بازار اسکناس ارز است. خرید و فروش جهت دار برای جهت دهی به نرخ ها در بازار ارز راهی است که می تواند بانک مرکزی را از خطرات کاهش منابع ارزی مصون بدارد. اجازه فعالیت آزاد صرافی ها برای این که با سرمایه خودشان، عطش بازار اسکناس را فرونشانند، راهکار دیگری در این بازار است. همچنین تعریف سازو کارهای مالی مانند اوراق روی نرخ ارز، از دیگر عوامل هدایت انگیزه های سفته بازانه و تقلیل آن است.

دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه ای اجازه مداخله فعال تر بانک مرکزی را به این بانک داد. جزئیات این مداخله هنوز مشخص نیست و باید منتظر اخبار بعدی در این حوزه بود. اما انتظار می رود در صورتی که مداخله بانک مرکزی علمی بوده و به خصوص در شرایط کنونی، از نظر روانی بتواند سقفی برای انتظارات قیمتی ایجاد کرده و عزم راسخ بانک مرکزی برای زدودن تقاضاهای مخرب ارز از بازار را نشان دهد، قیمت ارز مهار شود. چرا که در هر حال، عامل انتظارات نیز یکی از درون مایه های اصلی رفتار هیجانی بازار آزاد (سفته بازی ارز) را شکل می دهد.

همچنین باید گفت که کنترل سفته بازی موجود، یک قسمت از پازل مسائل بازار ارز است و بانک مرکزی لازم است در ادامه با تدوین سیاست های ضد تحریمی، جریان آزادتر ارز به داخل کشور را مدیریت کند. در مرتبه بالاتر نیز افزایش رقابت پذیری جهانی تولیدات بخش خصوصی و ایجاد سازو کارهای امن و مستقل ارزی می تواند تیرهای خلاص را هر چه بیشتر به تنگناهای ارزی کشور وارد کند.

دولت به جای نصیحت و هشدار برخورد حاکمیتی کند
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان در انتظار کارآمدی و چابکی بیشتر دولت نوشت: هیچ دولتی در هیچ جای دنیا در شرایط حاد و بحرانی، با کسی مماشات نمی‌کند و نسبت به حیثیت خود، چه در سطح داخلی و چه در مقیاس منطقه‌ای و جهانی، اینگونه بی‌تفاوت و منفعل مواجه نمی‌شود.

دولت روحانی به خاطر اقبال و اعتماد عمومی به ایشان مکلف و موظف به برخورد جدی، مسئولانه و تاثیرگذار است. دولت نباید فقط به نصیحت، هشدار و تشر زدن اکتفا کند بلکه براساس مفاد سوگند ریاست جمهوری باید برخوردی متناسب با ابعاد خطر را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهد و الزامات آنرا هم عیناً رعایت کند.

این روزها رسم شده که سایرین به جز ادعای همراهی لفظی و توسل به مانورهای سیاسی – تبلیغاتی، اقدام جدی، موثر و مورد انتظاری از خود بروز نمی‌دهند. به راستی مردم می‌پرسند از وعده‌های نظام قضائی برای برخورد با دانه درشت‌ها و نمایشات رسانه‌ای مرتبط چه خبر و اثری باقی مانده و چه تاثیری بر اوضاع جاری کشور داشت و دارد؟
سازمان تعزیرات حکومتی با آن مانورهای پرشتاب و پردامنه‌ای که از خود به نمایش گذاشت، چه انتظاری را برآورده ساخت؟ و آیا واقعاً تا قبل از این بحران و حتی امروز هم خود را مبرای از هرگونه نقص و ایراد و مسئولیتی می‌داند؟ به راستی مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان نظام اگر قرار باشد که گفتنی‌ها گفته شود، می‌توانند کارنامه قبولی دریافت کنند؟ آیا آنها به تمامی مسئولیت‌های تعطیل‌ناپذیر خود عمل کرده‌اند و منهای انتظارات مردمی که آنها را به قدرت و چنین جایگاهی رسانده اند، در پیشگاه خدای متعال، خود را روسفید و سربلند می‌دانند؟

به راستی مجلسیان در این باره به جز استنطاق از دولتی‌ها و طرح مشکلات مردم چه کار مفیدی انجام داده‌اند که امروز به کارنامه خودشان افتخار کنند؟ نظام قضائی که پرونده‌های پرتعداد خطاهای آشکار و نهان دولت‌های نهم و دهم و رانت خواری‌های شرم آور آن دوره را در اختیار دارد، چه اقدامی برای رسیدگی به خطاهای آن دوره کرده که همگی زمینه ساز چنین بحرانی بوده که انصافاً باید ریشه را در عملکرد گذشته و حال همان جماعت انحرافی دانست که هنوز هم دست اندرکار بحران سازی هستند؟
کیست که نداند هنوز هم در بدنه دولت روحانی عناصری از گذشته حضور دارند که از بحران سازی در دولت بهره‌های فراوان می‌برند و با سنگ اندازی‌های خود تلاش می‌کنند دولت روحانی را به بن بست بکشانند و ناکام و ناکارآمد جلوه دهند؟

روشن است که اگر مردم به چنین واقعیت‌هائی باور دارند، حتماً رئیس‌جمهور روحانی به این مسئله کاملاً واقف است ولی براساس ملاحظاتی دم بر نمی‌آورد. قطعاً در شرایط بحرانی، چنین ملاحظاتی جوابگو نیست و می‌بینیم که تاثیر معکوس دارد. رئیس‌جمهور روحانی بیش از دیگران از واقعیت‌ها آگاه است و می‌داند که جامعه در انتظار کارآمدی و چابکی بیشتر است که وضع رقت بار موجود را تحمل می‌کند. به راستی اگر گمرک می‌توانست 80 هزار حلقه لاستیک کامیون را ظرف یک روز ترخیص کند، چرا باید پس از مشاهده ماه‌ها اعتصاب و تحصن کامیونداران که خوراک تبلیغاتی دشمنان شد، درهای گمرک را بگشاید؟ موارد فراوانند ولی وقت است که رئیس‌جمهور براساس سوگند ریاست جمهوری، قاطعیت، شهامت در برخورد و صراحت در بیان از خود نشان دهد.

FATF بدتره يا NPT ؟
عباس عبدي تحلیلگر سیاسی در بخشی از یادداشتی با عنوان FATF بدتره يا NPT ؟در روزنامه اعتماد درباره سود و زیان های معاهده های بین المللی نوشت: حضور در هر معاهده‌اي مستلزم سود و زيان است. با هر حضوري چيزهايي را از دست مي‌دهيم و چيزهايي را به دست مي‌آوريم. حضور در توافقات و رويه‌هاي بين‌المللي نيز همين طور است. به‌طور قطع برخي از آزادي عمل خود را از دست مي‌دهيم. ولي در مقابلش امكاناتي به دست مي‌آوريم كه آزادي عمل ما را بيشتر مي‌كند. خالص و سرجمع آزادي عمل ما بيشتر مي‌شود نه اينكه در همه زمينه‌ها افزايش پيدا مي‌كند. از سوي ديگر پذيرش نصفه و نيمه اين توافقات بين‌المللي از عدم پذيرش مطلق آن بدتر است.

ما با بدترين بخش اين توافقات بين‌المللي كه حضور در سازمان ملل و پذيرش شوراي امنيت باشد همراه شده‌ايم و حتي حق عضويت مي‌دهيم، چگونه است كه نسبت به ساير بخش‌هاي آن معترضيم و تا اين حد لجاجت بيهوده مي‌كنيم؟ اگر به لحاظ منطق رفتاري بخواهيم داوري كنيم بدترين بخش نظام بين‌المللي داشتن حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان عالي‌ترين نهاد اين سازمان است. ولي كيست كه نداند براي صدور قطعنامه‌هاي اين شورا عليه ايران چه هزينه‌هايي نپرداختيم.

و اكنون مواجه با FATF هستيم. اجازه دهيد آن را كنار بگذاريم و از مخالفانش بپرسيم، فرض كنيد به‌جاي FATF، اكنون مي‌خواستيم به معاهده NPT بپيونديم، نظر شما چه مي‌بود؟ صادقانه پاسخ دهيد. شايد بگوييد كه ما عضو آن نشده‌ايم. خوب! چرا اكنون خارج نمي‌شويد؟ مگر نه اينكه شوراي نگهبان قوانين مصوب خود را نيز تجديدنظر كرد و خلاف شرع اعلام كرد و مانع از حضور يك شهروند زرتشتي در شوراي شهر شد، چرا درباره NPT كه موجب سلطه مي‌شود، اظهارنظري شرعي نمي‌كند؟ به علاوه برجام كه بسيار بسيار مهم‌تر از همه اينها بود، چرا تصويب شد؟ چرا هيچ نهاد حقوقي مانع از پذيرش آن نشد؟ هنوز هم دير نشده مي‌توان هم از برجام و هم از NPT بيرون آمد. مگر كره شمالي از آن خارج نشده است؟

به‌طور قطع مخالفان FATF هيچگاه به اين پرسش‌ها و پاسخ‌هاي آن نخواهند پرداخت. تنها يك پاسخ معمولي وجود دارد. اينكه گذشته، گذشته است، از حالا به بعد عضو هيچ‌كدام از اين تفاهم‌ها نشويم. اين پاسخ نيز پذيرفتني نيست. زيرا اگر الحاق به توافق‌هاي قبلي زيان‌بار است، چرا ابتدا از آنها بيرون نمي‌آييم؟ و اگر ضرورتي براي بقا در آنها وجود دارد، همان ضرورت بلكه بيشترش در مورد FATF نيز وجود دارد. چرا بايد هزينه عدم تصويب FATF را بدهيم.

به علاوه بايد ديد نظر مردم چيست؟ هيچ كس نمي‌تواند از طرف مردم سخن بگويد. به نظر مي‌رسد كه اگر از مردم نظرخواهي شود، اكثريت قاطع آنان راي به تعامل با جهان خارج و پذيرش اصولي اين توافقات بين‌المللي مي‌دهند.
در هر صورت مخالفان بايد مشخص كنند كه اگر FATF اينقدر بد و زشت است كه آنان مي‌گويند، پس اجازه دهيد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت آن را رد كنند. ولي هميشه آنقدر احتياط كنند كه اگر آنان تأييد كردند، خيلي روح و روان خودشان خراب نشود.