آزمون سردفتری امسال پس از سال‌ها برگزار شد و ۷۵ هزار داوطلب واجد شرایط در آن شرکت کردند اما پس از اعلام نتایج، ابهامات و سؤالات زیادی باعث اعتراض داوطلبان شده است.
به گزارش فارس، آزمون سردفتری اسناد رسمی امسال بعد از حدود ۷ سال برگزار شد. دلیل عدم برگزاری این آزمون در سال‌های اخیر وجود تعداد لازم دفاتر اسناد رسمی عنوان شده بود که مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی به ازای هر ۱۵ هزار نفر از جمعیت، یک دفترخانه باید ایجاد شود.
آزمون امسال با حضور ۷۵ هزار داوطلب ۲۹ تیرماه برگزار شد، داوطلبانی که قرار بود برای ایجاد ۹۶۵ دفترخانه اسناد رسمی حدود دو برابر ظرفیت در مرحله اول آزمون کتبی پذیرفته شوند و وارد مرحله مصاحبه شوند. هزینه شرکت در آزمون ۶۰ هزار تومان بود و ثبت‌نام هم در اردیبهشت‌ماه انجام شده بود.
*ایراداتی که رفع شد و ایراداتی که باقی ماند
یکی از مهم‌ترین ابهامات آزمون سردفتری که پس از اعلام نتایج آن در ۱۵ مهرماه توسط داوطلبان مطرح شد، عدم ارائه کارنامه بود، یکی از مخاطبان فارس در این رابطه اظهار کرد: در سیستم اعلام نتایج هر کدی وارد می‌شد بدون آنکه سیستم بگوید چنین فردی در آزمون شرکت نکرده است، صرفاً اعلام می‌کرد این فرد قبول نشده است، یعنی سیستم داده ناقص بود که بعد از چند روز با اعتراض ما آن را اصلاح کردند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نه‌تنها کارنامه و ترازی به ما ارائه نشد بلکه اسامی پذیرفته‌شدگان هم ابتدا اعلام نشده بود. در صورت اعتراض هم، زمان اعتراض ۱۵ روز دیگر است در حالی که پذیرفته‌شدگان زمانی کمتر از این میزان فرصت دارند تا برای شرکت در مصاحبه اقدام کنند. این ترتیب زمانی نشان می‌دهد عملاً اعتراض بی‌فایده است.
این داوطلب آزمون سردفتری اسناد رسمی ادامه داد: این تعداد افراد که به عنوان پذیرفته شده آزمون معرفی شده‌اند حدوداً ۹۵۰ نفر هستند که باید در مصاحبه علمی شرکت کنند و طبیعتاً تعدادی از آنها حذف می‌شوند در حالی که قرار بود دو برابر ظرفیت افراد را معرفی کنند و بعد از شرکت در مصاحبه تعداد افراد مورد نیاز جذب شوند.
یکی دیگر از داوطلبان آزمون سردفتری که ماه‌ها با برنامه‌ریزی برای این آزمون درس خوانده و از عدم قبولی خود متعجب است و صدور کارنامه را حداقل حق خود می‌داند در این رابطه به فارس گفت: اینکه سازمان ثبت در جوابیه خود عنوان می‌کند «مطابق رویه معمول نتایج به صورت اختصاصی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت» به چه معناست؟ آیا اگر رویه غلط عدم صدور کارنامه و تراز از ابتدا وجود داشته است باید همچنان ادامه یابد؟ آن هم در آزمونی به این اهمیت؟
*حذف و اضافه شهرها در زمان اعلام نتایج!
در کنار موضوعاتی چون عدم صدور کارنامه، عدم اعلام تعداد دو برابر ظرفیت در مرحله اول برای معرفی به مصاحبه، عدم برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش و پلمب نبودن سوالات و وجود برخی ایرادات سامانه که بعد از چند روز مرتفع شدند داوطلبان در تماس با فارس، ایراداتی چون پذیرش از شهرهایی که در لیست اولیه اعلام ظرفیت نبودند، برای مثال در حالی که نام شهرهای کوزان، شاهو، هلشی و ماهی‌دشت در لیست اولیه اعلام ظرفیت استان کرمانشاه نبود، ۴ نفر که نام خانوادگی و نام پدر آنها یکی است در لیست پذیرش از این چهار شهر پذیرفته شده‌اند!
در جوابیه سازمان ثبت که پس از اعتراضات فراوان داوطلبان آزمون سردفتری منتشر شده است تنها به چند مورد از این همه ابهام پاسخ داده شده است، که این مورد شاید تنها جوابی است که مورد پذیرش است؛ «در روز اول اعلام نتایج، نرم افزار مربوطه دارای اشکالاتی بوده که ضمن عذرخواهی از داوطلبان، این نقیصه در روزهای بعد بر طرف و اطلاع رسانی شد و متعاقباً اسامی تمام پذیرفته شدگان مرحله اول منتشر شد».
در این جوابیه همچنین آمده است سؤالات در قرنطینه بوده‌اند در حالی که پرسش معترضان این است که چرا همچون سایر آزمون‌های رسمی توسط سازمان سنجش این آزمون برگزار نشده است؟
*قبولی ۳ نفر از اطرافیان یک نماینده مجلس!
در این پاسخ سازمان ثبت اسناد بدون توجه به درخواست داوطلبان آزمون سردفتری برای صدور کارنامه و مشاهده تراز و عدم اعلام ظرفیت دو برابر آمده است: «برابر اعلام نتایج صورت گرفته نسبت به دعوت از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه و آزمون شفاهی اقدام و چنانچه اشخاص دعوت شده واجد شرایط لازم علمی و عملی تشخیص داده نشوند و یا موفق به کسب حداقل امتیازات لازم نشوند، به ترتیب امتیاز کسب شده و اولویت‌های مصرح قانونی، از افراد ذخیره جهت مصاحبه شفاهی و اختبار دعوت خواهد شد».
قبولی فرزند رییس کانون سردفتران یکی از شهرها، قبولی با رتبه عالی فردی که تراز و درصدهای بسیار پایینی در آزمون‌های گذشته داشته، قبولی۳ نفر از اطرافیان یک نماینده مجلس، تغییر ظرفیت در بعضی استان‌ها همچون اردبیل و حذف دو شهر از لیست مورد نیاز سردفتران این استان از دیگر ابهامات بی‌پاسخ آزمونی است که قرار است سردفترانی را به جامعه معرفی کند که بخشی از بدنه دستگاه قضا بوده و مجری عدالت در کشورند.
