شرایط کسب و کار در ایران چه میزان تسهیل شده و فاصله ایران با برنامه چه میزان است؟

به تازگی گزارش سهولت (انجام) کسب و کار ۲۰۱۹ توسط بانک جهانی منتشر شد. این گزارش نشان می‌داد ایران به لحاظ نمره نسبت به سال گذشته بهبود یافته، ولی به لحاظ جایگاه، چهار پله تنزل کرده و در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ ام قرار دارد، به گونه ای که این رتبه باز هم ایران را از هدف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه، دورتر کرد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به تازگی بانک جهانی گزارش سهولت (انجام) کسب و کار 2019 را منتشر و در این گزارش، کشورها را بر اساس مساعد بودن محیط کسب و کار رتبه بندی کرد. با انتشار این گزارش، عملاً کشورهای مناسب برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی معرفی شدند.

گزارش سهولت (انجام) کسب و کار 2019، شانزدهمین گزارش از سلسله گزارش های بانک جهانی در همین زمینه بود و در آن این نهاد بین المللی، 190 کشور جهان را بر اساس 11 حوزه قوانین مربوط به کسب و کار بررسی نموده، اما برای محاسبه نمره کل سهولت کسب و کار کشورها، تنها از ده شاخص ابتدایی استفاده کرده است.

این یازده شاخص عبارتند از:‌ «شروع کسب ‌و کار»، «دریافت‌ مجوزهای ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه ‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل ‌و فصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار».

ایران توانست در گزارش سال جاری با اقداماتی در زمینه سهولت پرداخت مالیات ‌ها و ارتقای سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی اندکی نمره خود در این شاخص را در مقایسه با سال گذشته بهبود ببخشد و از 56.48 به 56.98 برسد؛ اما به لحاظ رتبه با چهار پله تنزل نسبت به سال گذشته در رتبه 128ام در بین 190 کشور قرار گرفت.

این سومین سال پیاپی بود که رتبه ایران در این شاخص تنزل می یافت و این تنزل در حالی در رتبه سهولت (انجام) کسب و کار برای ایران رخ می دهد که کشور گرجستان به عنوان یکی از کشورهای رقیب ایران در سند چشم انداز در این مدت یعنی بین سال های 2016 تا 2019 رشد مناسبی داشته است.

در نمودار زیر جایگاه ایران و گرجستان را طی شش سال اخیر می بینید؛

این افزایش رتبه طی سه سال اخیر در حالی رخ داده که طبق قانون برنامه ششم توسعه، رتبه ایران باید در پایان اجرای این قانون به کمتر از 70 برسد. در بند الف ماده 22 این قانون آمده است: دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محيط كسب و كار را به گونه اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت پذيري بين المللي و شاخص هاي بين المللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا يابد و هر ساله 20 درصد از اين هدف محقق شود. در شاخص كسب و كار هر سال ده رتبه ارتقا يافته و به كمتر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش ميزان تحقق حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

همان گونه که دیده می شود این بند از قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد که رتبه ایران در شاخص سهولت (انجام) کسب و کار نه تنها طی دو سالی که از اجرای قانون برنامه ششم توسعه می گذرد، کاهش نیافته است بلکه رتبه ایران از هدف تعیین شده در این قانون، 58 پله فاصله گرفته است.

از طرفی دولت در آبان ماه 1392 دفتری با عنوان «دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار» را غیررسمی برای ارسال اطلاعات صحیح به سازمان های بین المللی و اقدامات اصلاحی در کشور برای بهبود محیط کسب و کار راه اندازی نمود و این دفتر از اردیبهشت ماه سال 1393 رسمیت یافت و چارت آن تصویب و فعالیت آن به عنوان پنجمین دفتر معاونت امور اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی شروع شد. بعد از ملغی شدن دفتر اصل 44 قانون اساسی در معاونت پولی و بانکی، دبیرخانه این دفتر به معاونت امور اقتصادی اضافه شد و عنوان این دفتر نیز به «دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تغییر یافت.

همان گونه که ملاحظه می شود، عملکرد این دفتر از سال 2014 تا 2016 مناسب بود و این دفتر توانست از طریق مکاتبه و با اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال های گذشته، رتبه ایران در این شاخص را 34 پله بهبود ببخشد اما از سال 2016 به بعد، با توجه به اینکه اصلاحات آنچنانی در فضای کسب و کار ایران صورت نگرفت، دوباره رتبه ایران رفته رفته افزایش یافت و نهایتاً همان گونه که ملاحظه می شود در سال 2019 این رتبه به 128 تنزل یافت.

در پایان باید گفت، با توجه به اینکه طبق قانون باید در سال 1400 رتبه ایران در این شاخص به کمتر از 70 برسد، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار به ریاست سیدحسین میرشجاعیان با همکاری دولت و سایر نهادها باید سعی در اصلاح موانع موجود بر سر راه کسب و کارها نماید. سرعت و تعداد این اصلاحات هم باید به گونه ای باشد که در رقابت با اصلاحات سایر کشورها بتواند رتبه را بهبود ببخشد. اگر سرعت و تعداد اصلاحات ایران کمتر و یا برابر با سایر کشورها باشد قطعاً ایران نه تنها نخواهد توانست به رتبه های زیر 70 دست یابد بلکه نهایتاً شاید بتواند جایگاه خود را در بین کشورها حفظ کند و در همین جایگاه 128ام قرار بگیرد.