تیرخلاص به چک‌های بی‌محل

رئیس جمهور روز شنبه، قانون جدید چک را که 13 آبان امسال به تصویب مجلس رسیده بود، ابلاغ کرد که بر اساس آن بعد از طی تشریفات کلیه حساب های مربوط به صادرکننده چک بی محل مسدود می شود.

به گزارش روزنامه خراسان به نقل از تسنیم، در ماده 4 آمده است که "بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را درباره صاحب حساب اعمال کنند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی".

البته برای این موضوعات استثنائاتی مربوط به بنگاه های اقتصادی مهم که "اعمال محرومیت‌های مذکور با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود" اعمال شده است. همچنین در این قانون تصریح شده است "در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، درباره وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود".

چک کشیدن حساب و کتاب دارتر می شود

بر اساس مفاد این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام دهد و دستورالعمل‌های لازم را صادر کند.همچنین تاکید شده است که " بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهی نامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهی نامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضاییه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی به همراه گواهی نامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند".