وزیر اقتصاد: پولدارها انصراف دهند
وزیر امور اقتصادی و دارایی از هموطنانی که از تمکن مالی برخوردار هستند درخواست کرد چنانچه خود را مستحق دریافت یارانه نمیدانند انصراف دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد حضور بانکهای خارجی در ایران، به محدودیتهای ماده 5 قانون سیاستهای کلی اجرایی اصل 44 اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بانکهای خارجی برای حضور در ایران با محدودیتهایی اجرایی مواجه بودند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اما این محدودیتها برای بخش داخلی وجود نداشت، این در حالی بود که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در یک کشور دیگر سهمهایی 5 یا 10 درصد را نمی پذیرند، افزود: به همین دلیل لایحه را برای اصلاح ماه مذکور تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه کردیم که مجلس نیز به اولویت آن رای داد.
وی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیونهای تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت و امید است که در صحن مجلس نیز مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: البته در این راستا احکام مشابه دیگری در قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده است که چنانچه تصویب شود، شرایط حقوقی و قانونی برای حضور بانکهای خارجی در ایران تسهیل خواهد شد.
حسینی در پاسخ به این سئوال که بانکهای خارجی در ایران همچون بانک "ایران- اروپا" و "ایران- ونزوئلا" عملا کارآیی یک بانک را ندارند، عنوان کرد: با توجه به مشترک بودن این دو بانک، فعالیتهای آنها بیشتر در خارج از کشور انجام می شود، اما با توجه به رفع محدودیتهای قانونی، فعالیتهای این بانکها نیز در ایران افزایش می یابد.
پرداخت یارانه به تمام مردم
وی در مورد تصمیمات اخیر برای هدفمندی یارانه ها گفت: براساس قانون، دولت اجازه دارد که به همه خانوارهای ایرانی متناسب با سطح درآمدی آنها یارانه پرداخت کند، بنابراین اگر بخواهیم این تکلیف قانونی را اجرا کنیم؛ به این معنا است که باید به تمام متقاضیان، یارانه پرداخت شود اما میزان آن می تواند متفاوت باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: جهت گیری کارگروه طرح تحول اقتصادی پرداخت یارانه به همه افراد است که البته باید حتما تفاوتی این پرداختها قائل شویم.
تصمیمات دولت مقید به خوشه بندیها نیست
وی جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها توسط مرکز آمار ایران را "یک طرح خود اظهاری" عنوان کرد و گفت: اطلاعات اقتصادی خانوارها پشتیبان خوبی برای دولت است، اما طبیعی است که تصمیمات ما مقید به خوشه بندیها نیست.
حسینی با بیان اینکه پرکردن فرمها توسط افراد به این معنا است که این افراد به صورت بالقوه حائز دریافت یارانه هستند، در عین حال از هموطنانی که از تمکن مالی برخوردار هستند، درخواست کرد که چنانچه خود را مستحق دریافت یارانه نمی دانند، از دریافت آن انصراف دهند.
وی خاطرنشان کرد: البته بحثها در این خصوص در کارگروه بیشتر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نتایج آن اعلام می شود.
حسینی از اجرای طرح تحول اقتصادی در بخشهای مختلف نظیر گمرک خبرداد و گفت: در اجرای طرح تحول نباید فقط به جنبه های قانونی و حقوقی آن توجه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی سال 87 را بیش از 3 درصد اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد حضور بانکهای خارجی در ایران، به محدودیتهای ماده 5 قانون سیاستهای کلی اجرایی اصل 44 اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بانکهای خارجی برای حضور در ایران با محدودیتهایی اجرایی مواجه بودند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اما این محدودیتها برای بخش داخلی وجود نداشت، این در حالی بود که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در یک کشور دیگر سهمهایی 5 یا 10 درصد را نمی پذیرند، افزود: به همین دلیل لایحه را برای اصلاح ماه مذکور تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه کردیم که مجلس نیز به اولویت آن رای داد.
وی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیونهای تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت و امید است که در صحن مجلس نیز مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: البته در این راستا احکام مشابه دیگری در قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده است که چنانچه تصویب شود، شرایط حقوقی و قانونی برای حضور بانکهای خارجی در ایران تسهیل خواهد شد.
حسینی در پاسخ به این سئوال که بانکهای خارجی در ایران همچون بانک "ایران- اروپا" و "ایران- ونزوئلا" عملا کارآیی یک بانک را ندارند، عنوان کرد: با توجه به مشترک بودن این دو بانک، فعالیتهای آنها بیشتر در خارج از کشور انجام می شود، اما با توجه به رفع محدودیتهای قانونی، فعالیتهای این بانکها نیز در ایران افزایش می یابد.
پرداخت یارانه به تمام مردم
وی در مورد تصمیمات اخیر برای هدفمندی یارانه ها گفت: براساس قانون، دولت اجازه دارد که به همه خانوارهای ایرانی متناسب با سطح درآمدی آنها یارانه پرداخت کند، بنابراین اگر بخواهیم این تکلیف قانونی را اجرا کنیم؛ به این معنا است که باید به تمام متقاضیان، یارانه پرداخت شود اما میزان آن می تواند متفاوت باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: جهت گیری کارگروه طرح تحول اقتصادی پرداخت یارانه به همه افراد است که البته باید حتما تفاوتی این پرداختها قائل شویم.
تصمیمات دولت مقید به خوشه بندیها نیست
وی جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها توسط مرکز آمار ایران را "یک طرح خود اظهاری" عنوان کرد و گفت: اطلاعات اقتصادی خانوارها پشتیبان خوبی برای دولت است، اما طبیعی است که تصمیمات ما مقید به خوشه بندیها نیست.
حسینی با بیان اینکه پرکردن فرمها توسط افراد به این معنا است که این افراد به صورت بالقوه حائز دریافت یارانه هستند، در عین حال از هموطنانی که از تمکن مالی برخوردار هستند، درخواست کرد که چنانچه خود را مستحق دریافت یارانه نمی دانند، از دریافت آن انصراف دهند.
وی خاطرنشان کرد: البته بحثها در این خصوص در کارگروه بیشتر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نتایج آن اعلام می شود.
حسینی از اجرای طرح تحول اقتصادی در بخشهای مختلف نظیر گمرک خبرداد و گفت: در اجرای طرح تحول نباید فقط به جنبه های قانونی و حقوقی آن توجه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی سال 87 را بیش از 3 درصد اعلام کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اي به چشم هه
به نظر من بهتر است وزیر بهداشت اعلام کنند مردم از این به بعد مریض نشوند و نیروی انتظامی هم اعلام کند مجرمین خودشان را تحویل قانون دهند و بقیه هم به همین منوال تا آخر.... آخه دولت کارهای مهم تری دارد. مثل دو چرخه سواری در پارک... ماشین سواری... افتتاح مهد کودک... و غیره...
چطور کارمندها خوشه 3 هستند و پولدارها باید انصراف بدن؟
خیلی باحالین انصافا!!!!
از نخورده بگير به خورده
چشم!!!!!!!!!!
هر وقت شما از قدرت انصراف دادید، پولدارها هم از جمع کردن پول انصراف میدهند
سرمایه ملی برای همه می باش نه یک عده ی خاص.
حال آنکه زحمت کشیده و تمل مالی دارد باید انصراف دهد که یک ه که تن ÷روری کرده و یا ثروتشان را خرج اعتیاد و خوش گذرانی یارانه بگیرند.
چه حرف مسخره ای
معنی جدید عدالت این است؟
اقای وزیر من نه فرمی پر کرده ام و نه چندان امیدی همانند دیگر طرح هایان به اجرایی شدن این طرح دارم
اما این نکته را به شما من می گویم تمام پرداخت های مالیاتی را پرداخت می نمایم اما باز هم به علت بی توجهی دولتمردان هر ساله مبلغ 5 درصد حقوق دریافتی ام را به اموزش و پرورش کمک می نمایم تا اینده سازان این مملکت به علت بی توجهی مسئولین رشد نمایند شما هم بهتر است سهم من از فروش نفت را به بودجه این وزارتخانه پرداخت نماید چون کارائی در دیگر وزارتخانه های این کشور دیده نمی شود
دمش گرم وزير چه پيشنهادي داده لابد پولدارها انصراف بدند تا !!!!!!!!
از این خبر با این عظمت.
بخندم یا گریه کنم
اگر وزير اقتصاد درخواست مي كرد كه كم درآمدها انصراف دهند عملي بود ولي پولدارها محاله كه يك شاهي از اين پول بگذرند زهي خيال باطل
ببخشید مگه پولدارها شهروند این کشور نیستند پس حق دارند که از پول نفت سهم ببرند
مگه یکی چون دکتر است از بیت المال و پول نفت سهمی ندارد؟
باید همه معتاد و فقیر شوند؟
اتفاقا ان کسی که برای مملکت مفید است باید سهم بیشتری ببرد
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.