محمود صادقی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 12 دی) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به مسئولان اجرایی کشور برای التزام به قوانین مجلس گفت: برخی از مسئولان و وزرا برای گریز از اجرای قانونی که تحت عنوان منع به کارگیری بازنشستگان به تازگی در مجلس به تصویب رسیده است، به راه‌های مختلفی متوسل شده‌اند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل حاکمیت قانون و برابری عموم در برابر قانون از اصول عقلایی است که در اصول مختلف قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است تا آنجا که حتی در اصل 107 که مربوط به انتخاب رهبری از عالی‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران است با تصریح می‌گوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است.
وی خاطر نشان کرد: نکته قابل توجه این است که در سال 68 در جریان بازنگری قانون اساسی به اصل (107) اضافه شد به این معنا که در زمانی که قانون اساسی عبارت مطلقه را به ولایت اضافه کرد و بر مطلقه بودن اختیارات رهبری تأکید می‌کند اما در کنار ضمن تصدیق مطلقه بودن ولایت بر مساوی بودن رهبر در برابر قوانین نیز تأکید می‌کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان تلاشی بود از جانب مجلس دهم برای اینکه حلقه بسته مدیریت باز شود که موجب امیدواری مردم و به ویژه نسل جوان شد که می‌تواند در سطوح مختلف مدیریت کشور مجال حضور پیدا کند و این در حالی است که برخی وزرا با توسل به رهبری و با استجازه از ایشان تلاش کردند که افرادی را از شمول این قانون خارج کنند.
صادقی افزود: حتی این شائبه ایجاد شده است که شاید تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و شیوه اجرای آن برای حذف بعضی از اشخاص و طیف‌ها از رده مدیریت کشوری بوده باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: البته رهبری معظم تأکید فرمودند مجلس خود قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اصلاح کند اما انتظار این است که تا قبل از اصلاح قانون ایشان مسئولان اجرایی کشور را به اجرای کامل این قانون امر کنند تا مجلس بتواند در این مورد تعیین تکلیف کند.
