خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که مقام های انگلیسی و اروپایی درباره امکان تاخیر در زمان خروج لندن از اتحادیه اروپا بصورت پنهانی به رایزنی پرداخته اند.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، سه مقام اروپایی که نام آنها عنوان نشده است ادعا کردند که زمان اعلام رسمی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا ممکن است به تعویق بیافتد. چنین اخباری این پرسش را برجسته می کند که کدام عامل بروکسل و لندن را به فکر ضرورت ابقای حضور انگلستان در اتحادیه اروپا انداخته است.
در پی همه‌پرسی سال 2016(1395) برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مقرر شد که این کشور در 29 مارس 2017 (9 فروردین 1396) رویه رسمی خود برای خروج را آغاز و در دیرترین حالت تا 31 مارس 2019(11 فروردین 1398) از اتحادیه اروپا خارج شود.
بر این اساس، ماده 50 پیمان لیسبون، فرایند خروج یک کشور از اتحادیه اروپا را معین کرده است. طبق این ماده، هر دولتی که متقاضی خروج از اتحادیه اروپا باشد، پس از فعال‌سازی ماده 50 پیمان لیسبون، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از این اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو و شرایط مربوط به چگونگی دسترسی به بازار مشترک، تردد شهروندان و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا زندگی یا کار می‌کنند را مشخص نماید.
اما سقوط ارزش پوند در بازارهای جهانی و بهای پول انگلیس نسبت به دلار به سطحی که از سال ۱۹۸۵ (1364)بی‌سابقه بود، نشان داد که بخشی از مردم و مقام های انگلیسی نسبت به اثربخشی خروج برای کشورخود تردید خواهند داشت. از این رو نخست‌وزیر وقت انگلیس (دیوید کامرون) که از حامیان ماندن بود، استعفا داد و از همان زمان شماری از احزاب در پارلمان انگلیس نسبت به تبعات خروج این کشور از اتحادیه اروپا هشدار می دهند.
متعاقب آن رسانه ها اعلام کردند که پیامدهای برگزیت برای اقتصاد انگلیس وسیع خوهد بود و این پرسش را مطرح می سازد که آیا لندن همچنان می خواهد که جایگاه خود به عنوان یکی از دو مرکز مالی جهانی حفظ کند و یا خیر. اما در واقع هیچ کدام از این موارد عامل اصلی نگرانی های کنونی انگلیس و تمایل آنها به انجام گفت و گوهای پنهانی برای بقای حضور نیست و عامل اصلی آن را باید در موارد دیگری جستجو کرد. جنبش های ملی گرایانه و استقلال طلبانه در انگلستان بزرگترین معضل کنونی این کشور محسوب می شود و لندن آن را مهمترین تهدید برای گستره سرزمینی خود می شمارد.
بر اساس این گزارش، در مقابل، عالی‌ترین مرجع قضایی اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد، روز 27 فوریه 2018(8 اسفند 1396) اعلام کرد که در پاسخ به دادخواست شماری از نمایندگان انگلیسی، رای خود را صادر کرده و براساس آن با وجود اجرایی شدن ماده 50 معاهده لیسیون، انگلیس امکان بازگشت به اتحادیه اروپا را خواهد داشت. این موضع گیری عالی‌ترین مرجع قضایی در اتحادیه اروپا حکایت از آن داشت که بروکسل تا چه اندازه نسبت به تداوم حضور انگلیس در اتحادیه متمایل است. اما حلقه مشترک دو طرف در تمایل برای ماندن انگلیس در اتحادیه کجاست.
به نظر می رسد که امنیت در کانون تردیدهای جدید بروکسل و لندن قرار دارد. نقش سنتی انگلیس در تعریف چارچوب های امنیتی اروپا اصلی ترین عامل تردید مقام های اروپایی برای خروج لندن است.
رویترز نوشت که انگلیس در تعیین سیاست خارجی-امنیتی اتحادیه نقشی کلیدی داشته و خروج آن، اتحادیه را از نظر چارچوب های هستی شناختی سیاست خارجی خود دچار شکاف خواهد کرد. در دو سال گذشته شاید در هیچ جایی دیگر به اندازه زمانی که اتحادیه با روسیه بر سر مسائل شرق و اکراین تقابل داشت، حضور و همراهی انگلیس با بروکسل ضروری تلقی نمی شد و عدم همراهی این کشور اتحادیه را ناتوان و حتی دچار سردرگمی می کرد. از این رو برای اروپا امنیت مهمترین مساله در تمایل برای ماندن در اتحایه خواهد بود.
در مقابل انگلیس نیز بواسطه حضور در اتحادیه قدرت موثری در پیشبرد سیاست های مد نظر خود در جهان داشت و به بهانه آن می توانست موارد مورد نظر خود در سیاست خاجی را دیکته کند. اما مهمترین بعد امنیتی ابقاء عضویت این است که حضور در اتحادیه حرکت بسوی همگرایی بیشتر تلقی می شد و این فرایند جنبش های جدایی طلب داخل و تلاش جنبش های استقلال خواهی دراسکاتلند و ایرلند شمالی را بی معنا می ساخت. انگلیس اکنون با درخواست اسکاتلندی ها برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال روبه رو است و زمزمه های چنین درخواستی ازبلفاست(ایرلند شمالی) و حتی کاردیف(ولز) نیز بگوش می رسد. انگلیسی ها فکر می کنند بهترین داروی خنثی کننده چنین جنبش های ملی گرایانه، ادغام در گستره اروپا و در مقیاس بزرگتر جهانی شدن است. از این رو آنها نیز بصورت پنهانی تمایل خود برای ابقاء عضویت را اعلام کرده اند.
