یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف صفر از پول ملی بدون سیاست هدف‌گذاری تورم، آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی موفق نیست و فقط بار روانی دارد.
سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح حذف صفر از پول ملی اظهار کرد: این طرح با شرایط فعلی جز بار روانی، تاثیر خاصی در بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی قیمت کالاهای اساسی خانوار، مسکن، خودرو، لوازم خانگی، ارز و به عبارتی تورم در تمام بخش‌ها در حال افزایش است، تصریح کرد: با نگاهی به تجربه کشورها قابل مشاهده است که کشورهایی به عنوان نمونه‌های موفق معرفی شده‌اند که بتوانند بعد از اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی، تورم را تثبیت کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان مثالی از نمونه حذف صفر از پول ملی در کشورهای دیگر ادامه داد: در برزیل نرخ تورم در سال ۱۹۸۰ برابر با ۱۰۱ درصد بود که این کشور در سال ۱۹۹۰ اقدام به الحاق به سازمان تجارت جهانی و استفاده از سیاست‌های توسعه صادرات و کاهش نرخ تعرفه کرد و در سال ۱۹۹۳ باوجود اینکه نرخ تورم در برزیل ۱۲۷ درصد بود، نسبت به حذف سه صفر از پول ملی اقدام کرد.
وی ادامه داد: سیاست‌های کنترل، کاهش و تثبیت نرخ تورم در سال ۱۹۹۹ با اجرای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم توسط بانک مرکزی برزیل جواب داد و نرخ تورم در این سال به پنج درصد کاهش یافت و در طول این سال‌ها نرخ تورم در برزیل از ۱۰ درصد افزایش نیافته و در سال ۲۰۱۷ این نرخ معادل سه درصد بود.
به گفته این استاد دانشگاه، در ترکیه نیز نرخ تورم از ابتدای دهه ۸۰ با سرعت بالایی در حال افزایش بود و براساس آمار بانک جهانی نرخ تورم این کشور ۹۴ درصد بود که بعد از سال ۲۰۰۶ این کشور نسبت به اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم اقدام کرد و یکسال قبل از ان یعنی در سال ۲۰۰۵ معادل شش صفر از پول ملی خود را حذف کرد و توانست به عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح کند. در طول سال‌های بعد از اجرای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم، این نرخ از ۱۱ درصد در ترکیه افزایش نیافته و بطور میانگین دارای نرخ تورم هشت در طول این سال‌ها هستند.
این اقتصاددان اظهار کرد: پس اگر بخواهیم می‌توانیم از کشورهای موفق در اجرای طرح حذف صفر از پول ملی الگو برداری کنیم. حال که بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی کرده، در مرحله بعد باید از سیاست هدف گذاری تورم نیز استفاده کند و مانند ۲۶ کشور هدف‌گذار تورم در دنیا که اقدام به هدف‌گذاری بلند مدت برای بازه‌های زمانی ۱۵ و ۲۰ ساله کرده‌اند، ایران نیز از این سیاست باید بهره ببرد تا اثرگذاری حذف صفر از پول ملی نمایان شود.
سلیمی با بیان اینکه حذف صفر بدون بهره‌برداری از سیاست‌های تثبیتی نرخ تورم کارایی چندانی نخواهد داشت، گفت: بهتر است در شرایط فعلی، کشور از سیاست دیگر نظیر توسعه صادرات و آزادی اقتصادی نیز بهره ببرد. بطور مثال کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، بولیوی، اوکراین، سودان، سومالی و ایران کشورهایی هستند که از سیاست جایگزینی واردات صرف و اقتصاد بسته استفاده می‌کنند که این امر منجر به کاهش رقابت و انحصاری عمل کردن شرکت‌های دولتی می‌شود و با نگاهی به آمارهای بانک جهانی، درآمد سرانه این کشورها زیر ۴۲۰۰ دلار، تورم بالای ۲۰ درصد، نرخ بهره بانکی بالای ۱۸ درصد و نرخ بیکاری بالای ۱۶ درصد است. در حالیکه کشورهایی همچون کانادا، اروپا، کره جنوبی و ژاپن با اقتصاد تماما باز هستند که درآمد سرانه‌شان بالای ۳۰ هزار دلار، تورم زیر پنج درصد، نرخ بهره بانکی متوسط سه درصد و نرخ بیکاری متوسط هفت درصد دارند.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین در حالت کلی برای اثرگذاری سیاست حذف صفر از پول ملی، استفاده از سیاست هدف‌گذاری تورم، آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی موثر و شرط موفقیت است.
