محمد شریعتمداری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: دولت لایحه ای را با هدف افزایش تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی رفاه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند.
وی، مهمترین وظیفه قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برگزاری جلسه های شورای عالی کار به صورت منظم و ماهانه عنوان و اضافه کرد: «همواره بر تقویت روابط سه جانبه گرایانه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تاکید داشته ایم اما در برخی زمینه ها از جمله تعیین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی دچار ضعف و نقص قانونی هستیم که برای عبور از این نقص بازگشت به قانون سابق تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی ضرورت دارد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضرورت افزایش تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات امنای صندوق سازمان بازنشستگی کشوری اشاره کرد و افزود: البته پیش از تغییر قانون، نسبت به افزایش تعداد نمایندگان این دو بخش با هدف تعامل بیشتر و تقویت روابط سه جانبه گرایانه اقدام شده است.
شریعتمداری گفت: با برگزاری انتخابات، تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات امنای صندوق سازمان بازنشستگی کشوری افزایش پیدا کرده و اکنون 2 نماینده بخش کارگری و یک نماینده کارفرمایی در هیات امنا حضور دارند.
وی افزود: پیش از اصلاحات قانونی، تلاش شد تا با استفاده از اختیارات وزیر تعاون نسبت به تقویت تعامل سه جانبه گرایانه اقدامات خاصی انجام شود.
به گزارش ایرنا، جلسه های شورای عالی کار براساس قانون باید ماهانه و به طور منظم برگزار شود؛ اگر سه نفر از اعضای شورا تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده داشته باشند، این جلسه می تواند در ماه بیش از یکبار برگزار شود.
از زمان تصدی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون چهار جلسه شورای عالی کار برگزار شده است که وزیر در جلسه 22 آبان ماه و 23 دیماه امسال شرکت کرد.
در آخرین نشست دیماه، بر سر افزایش حق مسکن کارگران توافق اولیه حاصل شد اما بر سر میزان آن جمع بندی حاصل نشد و به جلسه آینده موکول شد.
