دولت چقدر "بدهی خارجی" دارد؟

نبود منابع مالی کافی در داخل کشور باعث می شود تا دولت ها برای پیشبرد اهداف خود به استقراض از خارج روی بیاورند و این موضوع باعث می شود که بدهی های خارجی دولت ها افزایش یابد. بازپرداخت این بدهی ها نیز موجب می شود تا متعاقباً میزان بدهی های خارجی کاهش یابد. آمارها نشان می دهند که بدهی های خارجی دولت در آذر ماه سال جاری در مقایسه با ابتدای سال بیش از 11 درصد کاهش داشته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، عدم تکافوی سرمایه و منابع داخلی، دولت ها را مجبور می کند تا به سرمایه های خارجی و جذب آن ها رو بیاورند. یکی از مهمترین راه های تامین سرمایه از خارج، استقراض خارجی است. استقراض از خارج، حجم بدهی های خارجی دولت ها را افزایش می دهد و متعاقباً پرداخت بدهی های خارجی، حجم بدهی ها را کاهش خواهد داد.

استقراض از خارج بیشتر در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دیده می شود. نکته حائز اهمیت در این بین این است که تنها کشورهایی که در سطح کلان اقتصادی دارای مدیریت مناسبی هستند، می توانند از استقراض خارجی به صورت بهینه استفاده کنند و به رشد اقتصادی دست یابند. نگرانی عمده در زمینه استقراض خارجی این است که دولت ها باید در دوره های آتی پاسخگوی اصل و سود این استقراض ها باشند و اگر این منابع به درستی مدیریت نشوند و در زمینه های مناسبی به کار گرفته نشوند، در آینده نه تنها موجبات رشد اقتصادی را فراهم نمی کنند بلکه به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل خواهند کرد.

به تازگی بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری را منتشر نموده است. گزارش مربوط به تراز پرداخت ها نشان می دهد که حجم بدهی های خارجی دولت در آذر ماه در مقایسه با ابتدای سال جاری کاهش یافته است. در حالی که در ماه ابتدایی سال میزان کل بدهی خارجی دولت 11 میلیارد و 305 میلیون دلار بوده است، این میزان در آذر ماه سال جاری به 10 میلیارد و 34 میلیون دلار رسیده است. این یعنی حجم بدهی های خارجی دولت در سال جاری به میزان یک میلیارد و 271 میلیون دلار و یا به عبارتی 11.2 درصد کاهش یافته است.

این آمارها نشان می دهند که در سال جاری سهم سرانه هر ایرانی از بدهی های خارجی دولت از 141 دلار به 126 دلار کاهش یافته است.

گفتنی است که کل بدهی خارجی دولت از مجموع دو بدهی کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل شده است. آمارها نشان می دهند در حالی که بدهی کوتاه مدت خارجی در فروردین ماه 4 میلیارد و 238 میلیون دلار بوده است این میزان در آذر ماه با کاهشی 1 میلیارد و 64 میلیون دلاری به 3 میلیارد و 174 میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان بدهی خارجی بلندمدت در آذر ماه در مقایسه با فروردین ماه سال جاری با کاهشی 207 میلیون دلاری به 6 میلیارد و 860 میلیون دلار رسیده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کاهش 11 درصدی بدهی های خارجی دولت در آذر ماه در مقایسه با ابتدای سال بیشتر به دلیل پرداخت بدهی های کوتاه مدت بوده است.   

در مجموع آمار و ارقام نشان می دهند که دولت در سال جاری بخشی از بدهی های خارجی خود را پرداخت نموده است.

در پایان باید گفت، همان گونه که عنوان شد استقراض از خارج و افزایش میزان بدهی های خارجی دولت، به خودی خود نمی تواند امری نامناسب و فاکتوری منفی در اقتصاد کشور تلقی شود بلکه زمانی به عنوان یک فاکتور منفی تلقی می گردد که دولت ها نتوانند از این استقراض ها به صورت بهینه و در جهت ساخت و توسعه زیرساخت ها به کار بگیرند و سررسید بدهی ها فرا برسد و دولت ها بدون هیچ عایدی از این استقراض ها، مجبور شوند اصل و سود آن ها را باز پرداخت نمایند.