یک رسانه اماراتی نوشت که همزمان با تحویل عناصر داعشی خارجی از کردهای سوریه به دولت عراق، نگرانی‌های محافل عمومی این کشور نسبت به تکرار سناریوی فرار زندانیان زندان "ابوغریب" در سال ۲۰۱۳ و ایجاد خلأ امنیتی برای بازگرداندن داعش افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، سایت اماراتی ارم نیوز در گزارشی درباره تحویل عناصر خارجی داعش از کردهای سوریه به دولت عراق نوشت: برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق در کنفرانس خبری مشترک اخیر خود با امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی خود در پاریس تاکید کرد که بغداد ۱۳ تن از داعشی‌های فرانسوی را که در سوریه دستگیر شده بودند، محاکمه خواهد کرد.
وی گفت، ۱۳ داعشی فرانسوی را که نیروهای سوریه دموکراتیک "قسد" تحویل عراق داده‌اند به ارتکاب جنایت علیه شهروندان عراق و تخریب تاسیسات عراقی متهم هستند و طبق قوانین عراق محاکمه خواهند شد.
مرزهای عراق پر از عناصر داعش
همزمان با نزدیکی پایان آخرین نبرد نیروهای سوریه دموکراتیک در شهرک الباغوز سوریه، بحث تحویل دادن عناصر داعشی فراری از منطقه مذکور و نحوه برخورد با آنها در عراق داغ شده است، به ویژه اینکه تعداد آنها هزاران تن است و در صورت ماندن در اردوگاه‌های کنونی‌شان یک خطر برای امنیت عراق به شمار می‌روند، چراکه این اردوگاه‌ها توسط نیروهای کرد سوریه حفاظت می‌شوند و نیروهای قسد روز گذشته تعدادی از سرکرده‌های داعش را آزاد کردند.
درحال حاضر مرزهای عراق توسط هزاران تن از عناصر داعش محاصره شده است. این درحالی است که جامعه بین‌الملل نسبت به این موضوع بی‌توجه است، چراکه انگلیس نپذیرفت که "شمیمه بیگم"، عروس تکفیری داعش را به کشورش بازگرداند و آمریکا نیز از هدی مثنی، عروس داعش استقبال نکرد.
طبق گزارش رسانه‌ها، دستوراتی به وزارت دادگستری عراق داده شده که بخشی از زندان "الناصریه" را که به نام زندان "الحوت" معروف است، تخلیه کند تا عناصر خارجی داعش را که عراق از کردهای سوریه تحویل گرفته است به آجا منتقل شوند.
در همین راستا، فعالان نسبت به تکرار سناریوی زندان ابوغریب در صورت فرار ده‌ها تن از عناصر داعش و تشکیل هسته این گروه تندرو ابراز ترس و نگرانی کرده‌اند.
اقدام بغداد برای پایان بخشیدن به پرونده بغرنج
طبق گفته منابع سیاسی، دولت عراق به دنبال تهیه یک طرح همه‌جانبه برای تعامل با عناصر خارجی داعش و نحوه برخورد با پرونده بغرنج آنهاست.
در همین راستا، سایت "ناس" به نقل از یک منبع که نخواست نامش فاش شود، نوشت: عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق به همراه شورای امنیت ملی به دنبال آماده سازی یک فرمول متناسب و سازگار با ماهیت واقعی و قوانین اجرایی عراق برای تعامل و برخورد با خارجی‌هایی است که در هیچ نبردی در این کشور مشارکت نداشته‌اند تا بدین سبب مسأله عناصر داعشی تحویل گرفته شده از سوریه را پایان دهند.
در حال حاضر صحبت‌ها در عراق درباره میزان توان این کشور برای به دست آوردن حمایت کشورهای غربی در قبال رهایی این کشورها از بار عناصر داعشی‌شان و برعهده گرفتن پناه‌دادن و محاکمه آنها است، طوری که برخی از عراقی‌ها معتقداند؛ دولت این کشور نمی‌تواند در رابطه با چنین پرونده‌ای سازش کند و برخی دیگر نیز بر این باورند که باید با کشورهای غربی تعامل به مثل کرد.
گروهی که بر این عقیده‌اند که باید عراق درمقابل تحمل مسؤولیت عناصر خارجی داعش حمایت کشورهای غربی را کسب کند به این موضوع استدلال می‌کنند که کشورهای غربی به شکل واضحی اعلام کردند که پذیرای شهروندان خود نیستند و آنها را در نزدیکی عراق رها کردند و به همین دلیل باید با آنها تعامل به مثل کرد و عراق نیز خواهان ارائه تضمین‌هایی متناسب با حجم این مأموریت از سوی کشورهای مذکور شود و اروپا و سازمان‌های حقوقی آن از طبیعت محاکمه‌های عناصر خارجی داعش در عراق که برخی احکام شامل اعدام است، چشم‌پوشی کنند.
