نسخه‌ای برای درمان نوسانات نرخ ارز در کشور

یک کارشناس اقتصادی معتقد است، استفاده از مکانیزمهای تعرفه ای معکوس و همگرا جهت تحقق نرخ ارز واقعی در ایران جوابگوست و همچنین بکارگیری سیاست شکست تعرفه ای در نقاط محروم، ظرفیتهای مغفول تولیدی کشور را فعال می‌کند.

...

رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم نکات حائز اهمیتی را مطرح کردند که لازم است برای پیش برد این اهداف برنامه ریزی دقیقی از سوی مسئولان کشور در دستور کار قرار گیرد. مقام معظم رهبری در بیانیه مهم و راهبردی «گام دوم انقلاب» با بیان اینکه اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است، تصریح کردند: "اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است." همچنین در این بیانیه، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی  مهمترین راه حل چالشهای کنونی اقتصاد و تحقق اقتصاد قوی و مستقل اعلام شد.

در ادامه حسین علیزاده کارشناس  ارشد اقتصاد و تجارت خارجی در یادداشتی با واکاوی شرایط اقتصادی ایران در راستای بیانیه اخیر رهبر انقلاب، با بررسی فرایند تجارت خارجی مباحث جدی و قابل تامل را در خصوص گلوگاههای  اقتصادی کشور مطرح کرده است.

در این یادداشت آمده است، شکل گیری نرخ ارز واقعی در ایران بر اساس تحقق واقعی ارزش سیف کالای وارداتی ، تحقق واقعی ارزش فوب کالای صادراتی استفاده کامل از توان صادراتی کشور ،استفاده از توانمندی واقعی ترانزیت از مسیر ایران و همچنین انجام تقاطع گیری لازم از تراز واقعی تجارت خارجی کشور به دست خواهد آمد. آنچه مهم است و باید بدان توجه نمود کشور با شکاف عمیق ارزی شدید مواجه است و تناسب  لازم در عرضه و تقاضای ارز و جود ندارد این شکاف ارزی  عمیق و همچنین فشار سنگین کالاهای وارداتی به کشور و کشش مصرف کالاهای خارجی و همچنین عدم شتاب و توان در پرتاب کالای صادراتی وهمچنین عدم وجود مکانیزم کشش برای برگشت ارز حاصل از کالای صادراتی به جهت عدم همگرایی مکانیزم های ارزی کشور باعث گردیده است جمهوری اسلامی ایران روزانه و لحظه ای با بحران و نوسانات ارزی مواجه گردد لذا کاهش نرخ ارز ورفع شکافهای اجرایی و مقرراتی که منجر به ریزش قیمت ارز میگردند باید در دستور کارکارشناسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز قرار گیرد.

1. تحقق قیمت واقعی ارز :

با توجه به شرایط کشور و اینکه باید به این مهم توجه نمود که کاهش نرخ ارز با شدت بسیار بالا باعث وارد نمودن خسارات جبران ناپذیر به بدنه اقتصاد کلان کشور و زندگی مردم می گردد  لذا پیشنهاد می گردد کاهش نرخ ارز در سه مرحله انجام پذیرد:

الف ) مرحله اول : ابلاغ نقطه نظرات کارشناسی پس از تصویب در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق وارز، به سازمانهای متولی امر حداکثر ظرف مهلت سی روز کاری ابلاغ که در این مرحله از روز ابلاغ  مصوبات تا پایان روز سی ام نرخ ارز کاهش قابل توجهی در بر خواهد داشت.

ب ) مرحله دوم: اجماع نظر کلیه کارشناسان خبره کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی ،گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی،  نفت و پتروشیمی و مشتقات نفتی و.... در خصوص کشف نقطه  عطف توانمندی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به افق سند چشم انداز 1404 ،در  صورتیکه کارشناسان و صاحبنظران امر به این اجماع  نظرکارشناسی برسند نقطه تعادل اقتصاد ایران کشف می شود و نرخ ارز ظرف مدت 60 روز کاری به کمتراز60000 ریال کاهش خواهد یافت.

ج ) مرحله سوم: استفاده از مکانیزم های تعرفه ای معکوس و همگرا جهت تحقق نرخ ارز واقعی در ایران و استفاده از ظرفیت های تجارت بین الملل با شیب صعودی صفر به صد برای اخذ جایزه در صادرات و شیب نزولی صد به صفر برای کاهش حقوق ورودی و ایجاد ارزش افزوده در مناطق آزادو ویژه کشور و یا ایجاد شکستهای تعرفه ای مذکور در نقاط محروم و کمتر توسعه یافته کشور با اعمال دقیق نظارت های لازم توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران .

شایان ذکر است نرخ واقعی دلار در مقابل ریال در صورتیکه کلیه موارد کارشناسی  مصوب ومکانیزم های مذکور جهت اجرا ابلاغ گردد کمتر از سیصد روز کاری  نرخ هر دلار به  10000   و با کشش نزولی کاهش بیشتری خواهد داشت. به این ترتیب در این شرایط کشور در وضعیت تعادلی مناسبی قرار می گیرد تقویت ارزش ریال وسقوط شدید ارزش دلار در مقابل ریال سقوط حداقل ده ارز برتر دنیارا در مقابل ریال بدنبال خواهد داشت تقویت ارزش پول ملی بویژه در مقابل دلار و استفاده انرژی ارزان کشور به منظور تولید و پردازش و همچنین استفاده درست از موقعیت ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران را در کمترین زمان ممکن ایران تبدیل به قدرتمندترین کشور دنیا در زمینه صادرات، ترانزیت به منزله پردازش و سپس عبور و صادرات مجدد خواهد شد و نتیجتا براساس این کشش خودکار مکانیزمی صدها میلیارد دلار و یورو وارد کشور خواهد شد نفت و گاز در چنین شرایطی صرفا در خدمت تولید و اشتغال خواهد بود صادرات نفت خام، مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی در چنین شرایطی به هیچ عنوان به مصلحت کشور نمی‌باشد. لذا تولیدات محصولا ت نهایی برپایه نفت وگاز، مشتغات نفتی به شدت افزایش خواهد یافت و صادرات در این حوزه به طرز فزاینده ای رشد خواهد کرد طبیعتا این تغییرات جدی در اقتصاد ایران تغییرات جدی بر اقتصاد بین الملل به ویژه در حوزه نفت و گاز وسایر حوزه های اقتصادی را بدنبال خواهد داشت، همچنین سقوط شدید دلار را در مقابل ده ارزبرتر دنیا در پی خواهد داشت  تشخیص و بهره برداری صحیح از این موقعیت ملی و بین المللی و سایر کشورهای  دارای اقتصاد مشابه بی شک زمینه تحقق عدالت و کشف حقیقت اقتصاد جهانی و استفاده  بشریت از امکانات و آفریده های پروردگار خواهد بود، قدم بزرگی در راستای شکوفایی اقتصاد ایران  ودنیا را به دنبال خواهد داشت.

به نظر میرسد،  به دنبال فرامین رهبر انقلاب و استفاده از ظرفیت جامعه علمی و کارشناسان خبره در حوزه های مختلف و در دستورقرار گرفتن موضوع درحوزه کارشناسی وزارتخانه ذیربط و سپس تصویب در هیئت محترم دولت زمینه تحولات جدی، اثربخش و نوین در اقتصاد ایران و جهان خواهد شد.

2: ارزش حقیقی و واقعی کالای خریداری شده از خارج  کشور:

برای کشف واقعی توانمندی اقتصادی و تولیدی کشور ضرورت دارد کلیه وارد کنندگان کالا ارزش کا لا را براساس اسناد اصیل خرید کالا از مبدأ و یا اطلاعات واقعی خرید کالا را ( ارزش سیف ) با لحاظ نمودن تخفیفات یا عدم تخفیفات در ارزش کالا از کشور مبدأ اظهار و بارگذاری نماید میزان ارز اختصاص یافته همواره باید با فاکتور اصیل مطابقت داشته باشد اگر یک کالای خارجی ارزان تولید می شود و نتیجتا ارزبری کمتری را خواهد شد مجموع حقوق ورودی آن هم نتیجتا پایین تر است بهتر است مردم کالای ارزان تری خریداری نمایند به هرحال اظهار کالا به گمرک براساس اسناد اصیل مبداء متضمن رعایت حقوق دولت، واردکننده، مصرف کننده و تولیدکننده می باشد و تعیین کننده مبانی تصمیم گیری های صحیح دولت درسیاست گذاری کلان وخرد اقتصادی است.

چنانچه این مهم تحقق یابد میتوان بر اساس محاسبه سایر هزینه ها از مرحله انبار داری ، ترخیص کالا از گمرک، حمل تا انبار مقصد ، سود عمده فروشی، سود خرده فروشی ، توانمندی واقعی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با ارزش کالاهای داخلی مثل و مشابه خارجی در شرایط همسان بودن کیفیت مقایسه نمود. این نقطه عطف توانمندی تولید کنندگان ایرانی و نقطه آغاز حرکت به سمت واقعیت های اقتصادی  است. تا زمانیکه این نقطه کشف نشود و عمدتا اسناد و اطلاعات مربوط به خرید کالا غیر اصیل باشد به هیچ عنوان امکان محاسبه توانمندی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امکان سنجش و غیاث ارزش کالای داخلی و خارجی وجود ندارد و به تبع آن ما نمی توانیم توان تولید داخلی را با کالای خارجی را  درست ارزیابی و کارشناسی نماییم. گفتنی است، تمامی برنامه ریزی ها و کارها هرچند با هزینه های بالا و سنگین باشد با انحراف بسیار زیاد از نقطه هدف بوده و به هیچ عنوان منتج به رسیدن هدف نخواهد شد.

3: توان صادراتی جمهوری اسلامی ایران وارزش صادرات کشور:

توان و ارزش کالای تولید داخل صادراتی  ارتباط آن با نرخ ثابت ارز مرتبط بوده و با عنایت به اینکه نرخ ارز در کشور ثابت نبوده و روزانه دستخوش تغییرات لحظه ای می باشد لذا با فرض ثابت بودن هزینه های سایر عوامل تولید در داخل کشور به استثنای نرخ ارز، امکان دستیابی تولید کنندگان و صادرکنندگان برای ارائه کالای داخلی قابل رقابت با کالای خارجی و همچنین کالای صادراتی قابل رقابت با سایر کشورهای رقیب نخواهد بود بنابراین تا زمانیکه ما نتوانیم نرخ ارز را ثابت نماییم امکان رسیدن به تولید در راستای حمایت از تولید داخلی و یا صادرات به خارج از کشور وجود نخواهد داشت تولید براساس نرخ ارزهای مختلف و با نوسانات شدید امکان برنامه ریزی از تولید کننده و صادر کننده سلب می نماید لذا برای کشف  نقطه عطف کالای تولید داخل و تحقق تولید و صادرات الزاما به نرخ ارز ثابت می باشد وجود مکانیزم برگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادر کننده به فروش ارز در سیستم بانکی نیمایی موجب اختلال جدی در روند صادرات غیر نفتی می گردد شایان ذکر است در شرایطی کهنرخ ارز ثابت است و مکانیزمها کششی لازم در حوزه صادرات درست تعریف شده باشد برگشت ارز خودبخود و بطور خودکار اتفاق می افتد و نیاز به اخذ هیچگونه تعهد ارزی از صادرکننده نمی باشد لازم به ذکر است توان صادراتی کشور باتوجه موقیعت استراتژیکی کشور وجودنفت، گاز وسایر منابع معدنی و امکانات طبیعی و خدادادی حداقل سالیانه بیش از پانصد میلیارد قابل استنباط و تحقق است. دستور مساعد رهبر انقلاب و برنامه ریزی مناسب در حوزه صادرات نرخ بیکاری را در مقطع کوتاه سیصد روزه به شدت کاهش خواهد داد.

4: افزایش توانمندی ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران:

ترانزیت خارجی تنها گزینه ای است که صرف نظر از وجود یا عدم وجود تحریم ها می توان از آن به عنوان گزینه جایگزین یا  مکمل برای کسب درآمدهای ارزی کشور توجه داشت . بررسی و توجه به هزینه های انبارداری ، تخلیه و بارگیری و حمل از مسیر جمهوری اسلامی ایران بیانگر این است که علی رغم اینکه از لحاظ ترانزیتی استراتژیک ترین کشور جهان تلقی می شویم لیکن نتوانسته ایم از مزیت ها و فرصتهای ترانزیتی بهره مند شویم چرا که متولیان امر علاوه بر نداشتن تخصص در این زمینه، عزم و اراده ای نیز برای انجام این مهم ندارند لذا کاهش جدی هزینه های ترانزیت علاوه بر تشویق سایر کشورهای جهان برای عبور از مسیر جمهوری اسلامی ایران، درآمد ارزی ویژه‌ای را نیز در بر خواهد داشت افزایش حجم ترانزیت باعث تحکیم روابط سیاسی دولتها وهمچنین استفاده تجار و بازرگانان کشورهای همسایه و منطقه از جاده های بین المللی وظرفیت خالی بنادر می‌گردد توجه به مفهوم ترانزیت به منزله پردازش و عبوربه منظور استفاده از نرخ  انرژی ارزان جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ایجاد تولید و اشتغال در مسیر ایران باعث برتری موقعیت ترانزیتی کشور در منطقه و افزایش حجم مبادلات منطقه ای می باشد. شایان ذکر است برنامه ریزی بعضی از کشورهای منطقه و همسایه اصولی تر و علمی تر از جمهوری اسلامی ایران بوده است حجم ترانزیت فعلی کشور در حال حاضر از لحاظ وزنی در محدوده 10 میلیون تن است در صورتیکه ظرفیت و توان واقعی کشور حداقل بیش از صد میلیون تن قابل استنباط و تحقق است.

6 : ایجاد پیوند و منطبق نمودن  بین سامانه ها:

پیوند بین سامانه های موجود نقش تعیین کننده ای را جهت اعمال کنترل های مدیریتی و اقتصادی را بدنبال خواهد داشت و در مواقع اظطرار می توانیم با دستیابی به اطلاعات دقیق و خاص  به موقع تصمیم گیری نماییم لذا ضرورت دارد پیوندهای لازم بین سامانه های موجود به شرح ذیل انجام پذیرد وانواع ماژول های گزارشگیری  جهت انواع تقاطع گیری اطلاعاتی لازم تعریف شوند.

         - سامانه سازمان بنادر و دریانوری  CCS

         - سامانه جامع امور گمرکی

         - سامانه سازمان حمل و نقل و پایانه ای

         - سامانه انبار

         - سامانه مالیات

         - شبکه عمده فروشی

         - شبکه خرده فروشی

         - سایر سامانه های مرتبط

7 : انواع راه حل ها و مکانیزم های مبارزه با قاچاق کالا وارز:

1. بستن کلیه منافذ و شکاف های حقوقی موضوع ماده 108 با ماده 113  قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین با ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  موثر بر آن ، مرزبندی دقیق مفاهیم و مصادیق  قانونی قاچاق کالا و ارز، تخلفات گمرکی و اختلافات گمرکی و همچنین تعریف دقیق اسنادو اطلاعات خلاف واقع وشاخص نمودن نقش قانونی اسناد اصیل مبداء در قوانین مذکور.
2. اصلاح تبصره یک ماده 108 قانون امورگمرکی و تعیین جرائم موضوع این ماده بر اساس تکرار تخلفات گمرکی و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی متخلفین و ارتباط آن با تعیین مسیر سه گانه ( سبز ، زرد و قرمز ) و نتیجتا ممنوع شدن اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تخلفات گمرکی مکرر و محرومیت دائم از داشتن کارت بازرگانی و یا حق العمل کاری.
3. تعریف هویت تجاری واقعی وذینفع تجاری واقعی و اضافه نمودن یک تبصره به ذیل ماده 3 مقررات صادرات و واردات برای تعاریف مذکور، باطل نمودن کلیه کارتهای بازرگانی اجازه ای و عدم تخصیص ارز وثبت سفارش برای متقاضیان واردات بر اساس کارت های بازرگانی اجاره ای.
4. بستن کلیه منافذ الکترونیکی موثر بر قاچاق کالا و ارز سامانه ccs سازمان بنادر ودریانوردی و سامانه جامع امورگمرکی و سایر سامانه های مرتبط باتجارت خارجی، هوشمند و اتوماتیک نمودن سامانه های مذکور نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی و کالاهای پر ریسک.
5. استفاده از مکانیزم تعرفه ای معکوس برای واردات.
6. ایجاد بستر مکانیزم تعرفه ای همگرا در تجارت ایران با سایر کشورهای جهان.
7. استفاده از مکانیزم تعرفه ای معکوس درصادرات به منظور:

ایجاد کشش مثبت نقطه ای برای صادرات با استفاده از ایجاد امتیاز کشش معکوس در واردات کالاهای هم  گروه.

8 : نیاز واقعی ارزی کشور و رابطه آن با حجم تجارت خارجی:

نیاز واقعی ارزی کشور ارتباط مستقیم با میزان تولید و مصرف ارز در حوزه های مختلف دارد شاخص ترین حوزه تولید و مصرف ارز صادرات، ترانزیت و واردات کشور است.گرچه آمارهای سنوات گذشته نشان می دهد تراز بازرگانی کشور  مثبت بوده لیکن با توجه به توان و ظرفیت ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران حجم تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی بسیار اندک می باشد مضافا اینکه پایین بودن حجم ترانزیت کشور و ترکیب ارزشی و وزنی صادرات و واردات مناسب نبوده و همچنین باتوجه به اینکه محصولات پتروشیمی، مشتقات نفتی، هیدرو کربورها و میعانات گازی بیشترین میزان  ارزشی کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده بیانگر این است که ظرفیت صادراتی کشور در سایر حوزه های صادراتی متناسب با توان و پتانسیل های بالای کشور فعال نیست بهترین رابطه ارزشی در نظام واردات و صادرات کشور رابطه ارزشی یک به ده است این بدین معناست که ما به ازاری واردات یک میلیارد دلار کالا از خارج کشور ده میلیارد صادرات داشته باشیم در چنین شرایطی اگر نصف انتظارات نیز تحقق یابد باید در یک سال تجاری کاری اگر میزان واردات پنجاه میلیارد دلار است حداقل باید دویست میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

ترکیب آمار واردات باید مبتنی بر نیازهای واقعی و ضروری که منجر به تولید ویارفع نیازهای اساس مردم می گردد باشد نه کالای لوکس و غیرضرور که هم ارزبری فراوانی دارد و یا اینکه کالاهائی که امکان تولید آن کالا در داخل توسط متخصصین و جوانان کشور فراهم است نکته اساسی دیگری که باید به صورت جدی به آن توجه جدی نماییم  اساسا  مقایسه تراز تجارت خارجی کشور براساس جمع کلی ارزش واردات و صادرات از حیث کارشناسی وظرفیت سنجی تجاری قابل قبول نیست سنجش واقعی و قابل قبول و موثر، سنجش بر اساس فصول تعرفه ای و شماره تعرفه های هشت رقمی هرکالا می باشد. لذا ازحیث کارشناسی ضرورت دارد این مهم در سال آینده مد نظر قرار گیرد و همچنین وضعیت تراز خارجی کشور در سال1398  براساس فصول تعرفه ای و شماره تعرفه های هشت رقمی مربوط به هر قلم کالا منتشر شود که در این صورت نقاط ضعف در حوزه های دارای پتانسیل و ظرفیت دار کشور خودبخود آشکار می گردد و تصمیم گیری را برای سال تجاری آینده هموار می سازد.

9 :اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی و بین الملل:

نظریه اقتصاد مقاومتی مشابه سایر نظریه های عمومی در اقتصاد می باشد هرنظریه اقتصادی دارای مخالفین و موافقین خاص خود می باشد نظریه اقتصادی مقاومتی از نظر کارشناسی در زمره بی نظیر ترین نظریه های عمومی جهان قرار دارد لیکن بعضی از کارشناسان اقتصادی مفهوم نظریه اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی همسو و شاید همتراز می دانند و شاید از حیث عمومی به معنای کم مصرف کردن دارای مفهوم و معنی باشد آنچه که مهم است و از حیث کارشناسی، علمی، پزوهشی به اقتصاد مقاومتی توجه نگردیده است  و صرفا از منظر هزینه کرد برای اجرای آن توجه گردیده است اجرای هر نظریه مستلزم باور عمیق کارشناسی و عمل به آن می باشد. توجه به رئوس نظریه اقتصاد مقاومتی بیانگر این است که کلیه مدیران، کارشناسان و جامعه علمی کشور باید به توانمندی های داخل و بامفهوم درونزا بودن اقتصاد برای تقویت بنیه اقتصادی داخلی کشور با نگاه به بیرون ( صادرات ) توجه نمایند در چنین شرایطی باید کلیه متغیرهای و شاخصهای اقتصادی به ریز و باجزئیات کامل تعریف شوند و از مفاهیم کلی  در ثبت رکورهای  تجاری داخلی و خارجی بصورت جدی پرهیز نماییم درشرایطی که رکوردها بصورت کلی و غیر دقیق ثبت می شوند امکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد خرد و کلان خودبخود سلب می شود و انحرافات وشکاف اقتصادی در درون مفهوم و عبارت کلی مستتر می مانند از حیث تثبیت دقیق شاخص های اقتصادی نیز وقتی می خواهیم شاخص خاصی تحت کنترل قرار گیرد نباید هیچ متغیری اقتصادی چه از داخل به خارج و یا از خارج به داخل بر آن محیط تاثیر منفی بگذارد اگر اقتصاد کشور در چنین شرایط قرار بگیرد.

این بدین معناست که مکانیزمهای دفاعی اقتصادی ضعیف بوده و توان حفاظت از خود را ندارند و بعبارت ساده  آن اقتصاد قابلیت حک داشته است لذا طراحی مکانیزمهای اقتصادی  همگرا و معکوس در تجارت داخلی و خارجی اجتناب ناپذیر و باید به فوریت در دستور کار کارشناسان کشور قرار گیرد. در چنین شرایط و با اجرای این مکانیزها می توانیم علاوه بر رفع مشکلات داخلی و اجرای شکستهای تعرفه ای معکوس در نظام واردات، صادرات و ترانزیت مدل مناسبی از این مکانیزمها را که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد در کشور اجرا نماییم  و تاثیر این مکانیزها بر اقتصاد منطقه و جهان بسیار ارزنده و مثبت خواهد بود و نتیجتا افزایش حجم تجارت ملی و بین المللی را بدنبال خواهد داشت.

10 :نقش مکانیزمهای حفاظتی بر اقتصاد ملی:

هر نظام اقتصادی در هر کشوری نیاز به حفاظت و مراقبت ویژه دارد بهترین شیوه حفاظت از مکانیزهای اقتصادی طراحی مکانیزم های اقتصادی پرکشش در رابطه نقطه مقابل ( کشش منفی )  می‌باشد. لازمه طراحی چنین مکانیزم هایی این است که ما ابتدا نقاط پرکشش مثبت و منفی اقتصادی کشور را بدرستی کشف نماییم. در چنین شرایطی می توانیم مکانیزم ها را بر اساس این نقاط طراحی و شیبهای صعودی و نزولی را رسم  و خطوط صحیح اقتصادی را ترسیم و نقطه تعادلی دلخواه بدست خواهد آمد و آثار اقتصادی و حفاظتی آن بصورت فیزیکی قابلیت مشاهده است و نتیجتا اقتصاد از حیث کنترلی، حفاظتی و دفاعی در حالت مکانیزمی خودکار قرار می گیرد. سپس با ابزارهای قانونی، الکترونیکی و نیروی انسانی حداقل انحرافات احتمالی محافظت و کنترل نماییم.

11 :تحریم و جایگاه آن در اقتصاد ملی:

اقتصاد علم پیچیده و پنهانی است که تحریم و محدودیت هیچگونه تاثیری بر آن ندارد. اختلالات و سیگنال های منفی از بیرون  براحتی از مرزهای فیزیکی کشورها عبور می نماید و تاثیر مخرب این سیگنالهای منفی اقتصادی به مرور اقتصاد کشور مورد تحریم را دچار چالش جدی و اساسی می نماید.  امکان کنترل فیزیکی این اختلالات و سیگنال ها در مرزهای فیزیکی وجود ندارد لیکن امکان کنترل علمی این اختلالات و سیگنال ها در مرزهای علمی وجود دارد تحریم از حیث اقتصادی فاقد هرگونه وجاهت قانونی و بین المللی می باشد و امکانات و آفریده های جهان در زمین از آن خداوند متعال می باشد وهیچ انسانی حق ندارد برای استفاده از امکانات و آفریده های خداوندی برای انسان دیگر و یا ملت دیگری محدویت ایجاد نماید و در هیچ یک از ادیان و کتب الهی نیز بر ایجاد چنین محدودیتی توصیه و تاکید نگردیده است. تحریم از نظر کارشناسی بی نظیر ترین فرصت اقتصادی برای کشور مورد تحریم است تا کشور مقابل در چنین شرایط سختی بتواند صدرد برتوان خود تکیه نماید بهترین راهکار مقابه با تحریم مبارزه علمی ،عملی و مکانیزمی است. در این راستا کلیه متخصصین و جامعه علمی کشور در کلیه زمینه وارد عمل شوند و آثار تحریم را به حداقل ممکن برسانند.لذا توجه به راهکارهای علمی باید در صدر امور قرار گیرد و مورد حمایت جدی قرار گیرد جزئیات اینگونه اقدامات در گزارش های بعدی به استحضار مردم و مسئولان ارشد کشور خواهد رسید.

12: نتیجه گیری و تحلیل:

          در پایان یادآور می شود پیش بینی واستنباط می گردد پس ازصدور فرامین لازم و اجرایی شدن آن توسط دولت محترم و مصوب شدن نقاط کارشناسی توسط هیات محترم وزیران قبل از شهریور 1398کشور به نرخ ارزتعادلی در محدوده هر دلار 10000 قرار خواهد گرفت. مواردی که مهم و مورد توجه قرار گیرد این است که بر اثر ایجاد این مکانیزمها و شکست های تعرفه ای بیش از 40 میلیون از جمعیت کشور از پایتخت، کلان شهرها و شهرستانها به  طرف شهرهای بندری، مناطق آزاد و ویژه، نقاط مرزی دارای گمرک رسمی و روستاها مهاجرت خواهند نمود که در این خصوص نیز باید تدابیر لازم توسط متخصصین و متولیان امر اندیشیده شود. واردات واقعی جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 کمتر از سی میلیارد دلار قابل استنباط است و صادرات جمهوری اسلامی ایران باستثنای نفت خام، مشتقات نفتی، هیدرو کربورها، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی حداقل بیش از هشتاد میلیارد دلار قابل استنباط است. تراز تجاری کشور بدون موارد مستثنی شده حداقل پنجاه میلیارد دلار مثبت قابل پیش بینی است درصورتیکه در سیاست های ترانزیتی تجدید نظر نماییم با احتساب درآمد های ناشی از ترانزیت و لحاظ نمودن ارزش دلاری موارد مستثنی شده از صادرات غیرنفتی ذخیره ارزی کشور در سال 1398 حداقل بیش از صد و بیست  میلیارد دلار خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران از حیث کسب درآمد نیازی به صادرات نفت خام، مشتقات نفتی، هیدرو کربورها ، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی  نخواهد داشت و صرفا می تواند ازحیث احترام به روابط تجاری با کشورها ی طرف قرار داد ، رعایت حقوق تجارت بین الملل با کشورهای طرف قرارداد، حفظ نظم تجارت جهانی به صادرا ت نفت خام، مشتقات نفتی، هیدروکربورها، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ادامه دهد نرخ تورم وبیکاری به صفرمطلق میل پیدا خواهد نمود و سطح عمومی قیمتها برای کلیه کالاها بطور خود کار ثابت خواهد شد. ضمناً خاطر نشان می‌گردد گزارش تفضیلی که حداقل مشتمل بر ده هزار صفحه می باشد به موازات پیشرفت کار به استحضار رهبر انقلاب؛ رئیس محترم جمهور و ملت ایران خواهد رسید.

تاکیدات رهبر انقلاب در مسائل اقتصادی بویژه در بیانیه گام دوم انقلاب همواره به نکات  کارشناسی، علمی و   اقتصاد دانش بنیان استوار بوده است و همچنین  تاکید رهبر انقلاب درخصوص ورود کارشناسان و متخصصین کشور در حوزه های مختلف در تصمیم سازی خرد و کلان اقتصادی باب نوینی در شکوفایی اقتصاد ملی و بین المللی بدنبال خواهد داشت. پیشنهاد و تقاضای اولیه این است که در صورت تایید چهارچوب اولیه گزارش  یک استان  ترجیحا استان  بدون منابع نفت و گاز، مانند استانهای شمال غرب کشور بعنوان استان پایه انتخاب و به موازات آن سایر استانها  نیز کار را آغاز نمایند. 

منبع: تسنیم