اوضاع اقتصادی را نمی‌توان در کوتاه مدت تغییر داد/ پول پاشی دولت تنها به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد/ چرا پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۸ ممتنع است؟

اقتصاد ایران در سالی که گذشت با فراز و فرود‌های متعددی مواجه شد. از جهش بی سابقه نرخ ارز تا بازگشت دوباره تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا علیه ملت ایران و عوامل و اتفاقات اثرگذار دیگر همچون افزایش نقدینگی در اقتصاد، همگی باعث ایجاد فضایی پرالتهاب در کسب و کار و تولید کشور گردید. اما آنچه مسلم است در سال جدید مشکل اساسی کشور همچنان بر محور مشکلات اقتصادی می‌باشد. به این بهانه با دکتر حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به گفتگو پرداختیم.

به گزارش تابناک اقتصادی؛  دکتر حسین سلاح ورزی در ابتدای گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی ایران در سال ۹۷، آیا می‌توان پیش بینی از اقتصاد ایران در سال ۹۸ ارائه کرد یا خیر اظهار داشت: واقعیت این است که بررسی و پیش بینی روند تحولات اقتصاد ایران در سال ۹۸ کاری تقریبا ممتنع است. اساس پیش بینی وضعیت و تحولات اقتصادی، پیش بینی روند تغییرات متغیر‌های موثر بر وضعیت تولید و همچنین متغیر‌های موثر بر الگوی تخصیص در نظام اقتصادی است، اما در مورد نظام اقتصادی ایران، ساختار‌های تولید و تخصیص در طول سال‌های گذشته به شدت تحت فشار عدم تعادل‌های گوناگون بوده اند؛ و ایجاد تغییرات ناگهانی و شدید در این ساختارها، در اثر ادامه فشار‌های ناشی از عدم تعادل‌های ساختاری، چندان تعجب برانگیز نخواهد بود. همچنین با توجه به بحرانی بودن سطح نارضایتی اجتماعی از وضعیت رفاهی، شانس مداخلات بسیار گسترده دولت در مناسبات تولید و تجارت، با هدف ترمیم کوتاه مدت وضعیت رفاهی، بسیار زیاد است؛ و این دو عامل (یعنی احتمال واپاشی در ساختار‌های اقتصادی یا مداخلات بسیار گسترده حاکمیتی در مناسبات تولید و تجارت) ابعاد نااطمینانی عمده‌ای به هر سناریوی پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور می‌افزاید؛ که البته اثر هر دو عامل نااطمینانی مورد اشاره، صرفا و به شدت منفی است.

پیش بینی رشد اقتصادی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفتگو اظهار داشت: رشد اقتصادی ایران در سال آینده به هیچ عنوان چشم انداز مطلوبی را در برابر خود ندارد.  سلاح ورزی معتقد است عوامل موثر بر رشد اقتصادی به صورت طبیعی عبارتند از:

الف) دسترسی به نهاده‌ها و زنجیره تامین مورد نیاز تولید

ب) دسترسی به بازار فروش محصولات تولید شده

ج) اثر انباشت سرمایه و ارتقای بهره وری بر وضعیت تولید

 

الف) نهاده‌های تولید:

دکتر حسین سلاح ورزی در خصوص وضعیت نهاده‌های تولید در کشور به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: شوک قیمت ارز در طول سال گذشته وضعیت دسترسی به کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی را با بحران‌های عمده‌ای مواجه ساخته است و البته باید این اثر را در کنار اثرات ناشی از تحریم‌ها و همچنین چشم انداز پیچیده‌تر و دشوارتر شدن تعاملات بانکی ایران و سایر کشورها، بویژه در نیمه دوم سال آینده دید. طبیعتا مجموع این روند‌ها بر رشد اقتصادی ایران اثری کاملا منفی خواهد داشت.

آیا ظرفیت خالی تولید کنندگان ایرانی در مواد اولیه، کالا‌های واسطه و سرمایه‌ای قادر به جبران خلاء ناشی از دشواری‌های تجارت خارجی خواهد بود؟

به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال نیز منفی باشد چرا که اولا در بسیاری از موارد اصولا چنین ظرفیتی وجود ندارد؛ ثانیا در حوزه‌هایی که این ظرفیت وجود دارد حل مسائل مربوط به دانش فنی و فناوری برای ایجاد تطبیق با کیفیت مورد نیاز مشتری در بازه کوتاه مدت یک ساله عملا ممکن نیست و ثالثا تامین کنندگان مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دچار همان مشکلات عدم بهره وری هستند که تمام صنایع ایرانی با آن دست به گریبانند؛ در نتیجه امکان واردات این مواد و کالا‌ها در گذشته، در واقع کانالی برای عرضه سوبسید دولت به صنعت با پشتوانه دلار‌های نفتی بوده که با تنگ شدن گلوگاه‌های تجارت خارجی دچار دشواری‌های بسیار جدی خواهد شد.

سلاح ورزی معتقد است در این حوزه البته استثنائاتی هم وجود دارد. مثلا بارش‌های خوب سال آبی جاری شانس بهبود عملکرد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی را ایجاد کرده است. یا توسعه طرح‌های زیربنایی تولید سوخت (بویژه استحصال گاز طبیعی) شانس ناپایداری تامین انرژی واحد‌های صنعتی در زمستان آتی را کاهش داده است. همچنین توسعه طرح‌های تولید بنزین، سمت عرضه را در بازار ارز تا حدی تقویت کرده و به این ترتیب بر زنجیره تامین مبتنی بر تجارت خارجی اثر مثبتی خواهد گذاشت.

در حوزه نیروی کار (به عنوان نهاده تولید) نیز احتمالا شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود، چرا که از یکسو به احتمال زیاد نرخ افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است و از سوی دیگر فشار‌های رفاهی وارده بر خانوار نرخ مشارکت اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ اما متاسفانه بهبود وضعیت تامین نیروی کار، با توجه به محدودیت‌های شدید سایر عوامل موثر بر سطح تولید قادر به اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی کشور نخواهد بود.

در حوزه تامین مالی نیز اقتصاد ایران در سال آینده روز‌های خوبی را در پیش رو ندارد؛ نگاهی به ابعاد تخمینی کسری بودجه دولت، در کنار وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها و در کنار این موارد، مسئله انتظارات، که در بازار‌های مالی یک عامل بسیار تعیین کننده است؛ می‌گوید که هزینه‌های تامین مالی، در مورد تامین‌های کوتاه مدت با افزایش جدی روبرو خواهد بود، و تجهیز منابع برای تامین مالی‌های بلند مدت نیز محدودیت‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد.

ب) دسترسی به بازار:

بازار‌های داخلی تحت تاثیر رکود و تورم سال ۹۷ در سال ۹۸ نیز چندان قادر به تقویت نیروی تقاضا نخواهد بود، بویژه اینکه چشم انداز بالا بودن هزینه‌های تامین مالی، وضعیت انتظارات و فضای سرشار از نااطمینانی، تقویت تقاضا بر اساس استقراض را نیز از شمار گزینه‌های تحریک رشد اقتصادی خارج می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییرات برابری نرخ ریال و دلار، آیا می‌توان در سال جاری از این ناحیه به افزایش نفوذ در بازار‌های بین المللی برای عرضه محصولات ایرانی امید داشت؟ گفت: در بازار‌های خارجی، تضعیف نرخ برابری ریال و ارز‌های بین المللی، می‌توانست گشاینده بازار‌های بین المللی و هدایت تقاضای آن‌ها به سمت تولید داخلی ایران باشد؛ اما، دشوار‌های پیش رو برای تجارت بین المللی، مداخلات دولت در بازار ارز و همچنین مداخلات دولت در تولید و تجارت کالا‌های اساسی، این مزیت را تا حدی کمرنگ ساخته است؛ اما، همچنان، برخی از تولید کنندگان مواد اولیه، بازار توریسم، فروش کالا‌های مصرفی بادوام و صادرات خدمات فنی از ناحیه توسعه بازار‌های بین المللی، باد‌های موافقی را در مسیر رشد تجربه خواهند کرد. گرچه، در نظر گرفتن سهم این بازار‌ها در برابر بازار‌های داخلی و در نظر گرفتن شدت اثر منفی تضعیف بازار‌های داخلی و شدت اثر مثبت رشد بازار‌های خارجی، نشان می‌دهد اقتصاد ایران نباید امید چندانی به رشد از محل نیروی بازار نیز داشته باشد.

ج) اثر انباشت سرمایه و ارتقای بهره وری:

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این گفتگو اظهار داشت: اگر از برخی موارد استثنایی در حوزه مگاپروژه‌های دولتی که در سال ۹۷ با تشکیل سرمایه قابل توجهی مواجه بوده اند؛ صرف نظر کنیم، فضای عمومی سال ۹۶-۹۷ برای تشکیل سرمایه (که قاعدتا باید اثر خود را در سال‌های ۹۸-۹۹ آشکار کند) چندان مناسب نبوده، انتظارات، فضای عدم اطمینانی و ضعف طرف تقاضا، در دو سال اخیر، عواملی بوده اند که چشم انداز رشد اقتصادی کشور از محل انباشت سرمایه و ارتقای بهره وری در سال‌های پیش رو را تیره و تار ساخته اند.

در حوزه تخصیص منابع نیز به نظر نمی‌رسد اقتصاد ایران در سال ۹۸ روندی چندان متفاوت از روند سال ۹۷ را تجربه کند. روندی که دو مشخصه اساسی آن، اولویت مصرف به تولید (در تخصیص منابع) و همچنین افزایش شکاف صدر نشینان جدول درآمد با قعر نشینان و نحیف شدن طبقه متوسط به نفع رشد طبقه فرودست باشد.

دکتر حسین سلاح ورزی معتقد است عمده‌ترین عوامل مقوم این الگوی تخصیص منابع عبارتند از:

-اولویت نگرش معیشتی به نگرش تولیدی در ذهنیت سیاستگذاران و حکمرانان اقتصادی

- ساختار بزرگ و به شدت معیوب توزیع سوبسید که از آبشخور خلط سیاست‌های رفاه و حمایت اجتماعی با سیاستگذاری اقتصادی تغذیه می‌کند

-کژکاردی نظام پولی، مالی کشور که به شدت تحت تاثیر مداخلات غیر مسئولانه حاکمیتی است

- کیفیت پایین حکمرانی اقتصادی، فضای عدم اطمینانی و انتظارات بدبینانه که بازیگران صحنه اقتصاد را به سمت رفتار‌های کوتاه مدت سوق می‌دهد

- ضعف جدی در دانش فنی و همچنین سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات دشوار اصلاح ساختاری

چه باید کرد؟

برای اصلاح و تغییر وضعیت نظام اقتصادی ایران، گام اول پذیرش این واقعیت است که اوضاع را نمی‌توان در کوتاه مدت تغییر داد و رفتار‌های نمایشی، اعم از پول پاشی، سرمایه گذاری درمگاپروژه‌های فاقد توجیه یا مداخلات شدید در مناسبات تولید و تجارت تنها به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.

به گفته سلاح ورزی، صراحت و دقت و صداقت در شرح مسائل برای افکار عمومی که در میان مدت منجر به تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد، پرهیز از شعارزدگی، کلی گویی و تعهد به رویکرد دانش محور در سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی و بینش واقع نگر در مواجهه با نیرو‌های اقتصادی و سیاسی حاکم بر محیط اقتصاد ایران که در میان مدت ثبات، پیش بینی پذیری و گشایش فضای راهبردی برای بازی‌های برد-برد در اکوسیستم اقتصادی را فراهم می‌کند، در کنار عزم جدی برای اصلاحات ساختاری و بهره گیری از دانش و تجربیات روز جهانی، در پروژه عظیم اصلاح و تعادل بخشی ساختار‌های اقتصاد ایران، می‌تواند نظام اقتصادی کشور را در میان مدت از ورطه بحران خارج کرده و به مسیر تعادل و استفاده از فرصت‌های رشد و توسعه بازگرداند.