محمدمهدی افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری واژگونی کشتی کانتینری در اسکله شهیدرجایی در روزهای پایانی 97 گفت: کمیسیون عمران مجلس به زودی به این موضوع به صورت جدی ورود خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیته بندری و دریایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد نقش وزارت راه و شهرسازی در سوانح دریایی افزود: بررسی سوانح بندر امام و سانچی نشان می دهد که مسئولیت متوجه طرف مقابل است البته در مورد سانحه شهید رجایی هنوز نتایج بررسی ها نهایی نشده اما به نظر می رسد در این گونه سوانح حتی اگر مسئولیت مالی بر عهده ما نباشد باز عملکردها نیازمند بررسی است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث اعتبار دریانوردی مطرح است به گونه ای که حتی اگر کشتی خواست خطا کند اگر از نظر مقررات بین المللی مسئولیت متوجه بندر ما نباشد انتظار داریم دریانوردی اجازه چنین خطاهایی را به طرف مقابل ندهد.
وی در مورد ایرادات وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در چنین حوادثی گفت: از نظر کارشناسان مسئولیت برخورد دو قطار در سمنان متوجه عوامل و مدیران منطقه ای راه آهن بود البته بیمه نیز همه خسارت ها را پرداخت کرد و معاون وزیر استعفا داد زیرا بحث اعتبار راه آهن کشور مطرح بود بنابراین اینکه سازمان بنادر بگوید کشتی مقصر سانحه بوده حتی اگه درست هم باشد که به احتمال زیاد درست است نشان از وجود نوعی بی مسئولیتی در مدیریت کلان این مجموعه دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که در کلان مدیریتی چه انتقادی به مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی وارد می دانید، تصریح کرد: مدیر سازمان فرد متخصص و فرهیخته ای است اما بحث دیگری مطرح است و بر این باورم که سازمان از مسیر خود منحرف شده و باید به مسیر اصلی خود بازگردد.
سازمان بنادر به عنوان اصلی ترین مرجع قانونی دریایی باید با اقتدار ناشی از عملکرد مطلوب جایگاه محوری خود در دریانوردی کشور را دریابد
افتخاری با تاکید بر اینکه سازمان بنادر به عنوان اصلی ترین مرجع قانونی دریایی باید با اقتدار ناشی از عملکرد مطلوب جایگاه محوری خود در دریانوردی کشور را دریابد، افزود: این سازمان امروزه از چنین جایگاهی برخوردار نیست و مراجع و فعالان دریایی سازمان را در حوزه راهبردی و حاکمیتی به عنوان جایگاه اول و اصلی نمی شناسند و عملکرد، هدفگذاری و برنامه های سازمان، آن را در سطح یک اداره عمرانی ذیل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تنزل داده و این انحراف آشکار و ایرادی جدی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد چگونگی شروع این انحراف یادآور شد: تغییر وزرا نقاط گسیختگی در راهبردهای وزارتخانه ایجاد کرده که شاید بخش عمده آن در نبود یا ضعف طرح جامع حمل و نقل و اسناد بلند مدت وزارت راه و شهرسازی باشد در واقع زمانی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تاسیس شد که زیرساخت بسازد و برنامه خود را از وزارتخانه بگیرد و در مقابل حوزه های بهره بردار مانند راه آهن، بنادر و دریانوردی، فرودگاه ها و راهداری بر روی برنامه ریزی، مدیریت حمل و نقل و اعمال حاکمیت متمرکز شوند.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم، ادامه داد: تمرکز سازمان بنادر و دریانوردی بر روی ساخت و ساز و تجهیز بنادر است درحالی که باید روی مدیریت بنادر و حاکمیت دریایی متمرکز شود و این ابتدای انحراف است.
توازن حمل و نقل بر هم خورده و توزیع منابع حمل و نقل جزیره ای شده است
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه توازن حمل و نقل بر هم خورده و توزیع منابع حمل و نقل جزیره ای شده؛ برای حمل و نقل چند وجهی باید بندر به ریل وصل بشه اما تا مادامی که ریل وابسته به منابع محدود دولتی است رشد نمی کند و از طرفی سازمان بنادر که منابع خوبی دارد تلاش می کند منابع خود را در حوزه خودش خرج کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم افزود: از این رو بنادر بی جهت و بیش از نیاز توسعه یافته، ریل لاغر و فقیر می ماند، سازمان نیز از اهداف حاکمیتی خود دور شده و تبدیل به دستگاهی عمرانی می شود و با ایجاد لایه های بیمه ای مسئولیت های ایمنی و دغدغه های اعتبار بین المللی خود را فراموش و نقش کارفرمایی و بهره برداری خود را به نقش پیمانکاری تنزل دهد.
